يعرض السيد رمزي الصبوري، الرئيس التجاري لشركة «أريبا» أهمية استخدام البطاقات الائتمانية واعتماد طرق الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي الورقي «الكاش»، مطالبًا بضرورة العمل على تغيير عقلية المجتمع تجاه المدفوعات غير النقدية والتوعية حول فوائد استخدام الدفع الإلكتروني.
حول أهداف الشركة، ينوه السيد الصبوري بأنها ستقوم في المستقبل القريب بتوسيع الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة «ديسكفر» العالمية، لتشمل خدمة الإصدار التي تسمح للمصارف اللبنانية بإصدار البطاقات التي سيتم قبولها على شبكة Discover Global Network للمشتريات الدولية والسحب النقدي خارج لبنان.
* يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية عرفها في تاريخه الحديث، أدت الى انعكاسات سلبية على مختلف الصعد والمستويات. . .
– كيف تلخصون أبرز الأسباب التي أدت الى وقوع هذه الأزمة؟
– ما هي انعكاسات هذه الأزمة على القطاع الذي تمثلوه؟
ان الواقع الاقتصادي والمالي المتردي الذي يشهده لبنان هو نتاج عوامل تراكمية أدت إلى تسارع التدهور المعيشي والانفجار الاقتصادي، فالازمة الاقتصادية وارتفاع الدين العام والعجز المالي هي وليدة تراكمات للنظام السياسي في البلد.
شهد حجم المشتريات عبر البطاقات الائتمانية تراجعًا بنسبة تراوحت بين ٦٠ الى ٧٠ في المئة بشكل عام، نتيجة ضرب القطاع السياحي وانعدام نسبة الإشغال فيه، خصوصًا الفنادق والمطاعم، اما من الناحية الأخرى، فقد ارتفع حجم المشتريات عبر البطاقات الائتمانية بشكل لافت في السوبرماركت والصيدليات ومحطات المحروقات، كما كان لافتًا استخدام بعض العملاء لبطاقاتهم الائتمانية للمرة الأولى، بعد ان حددت المصارف سقوفًا شهرية للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية.
* خلال الأعوام الماضية شهد لبنان تطورات ايجابية جدًا صبت في مصلحة الشمول المالي من جهة واستعمال وسائل النقد المتطورة من جهة أخرى. . لكن الأزمة الاقتصادية قضت على مبدأ الشمول المالي ورفعت من مستوى التبادل النقدي. . . بما يرفع من معدلات التهرب الضريبي وتبييض الأموال. . .
ما هو تعليقكم؟
بدايةً، ان استخدام البطاقات الائتمانية محليًا في لبنان، لا يجب ان يكون في الاساس يشمل عملتين، الدولار والليرة اللبنانية، بل ان يقتصر فقط على العملة المحلية، حيث لا فائدة من وجود بطاقة بالدولار للاستخدام المحلي، ولطالما طالبنا بإلغائها، ولو تم ذلك كنا تجنبنا جزءًا مما يحصل اليوم.
نحن في “اريبا” نشجع الاستغناء عن التعامل النقدي الورقي، وكنا قد اطلقنا في هذا الاطار، بعد حصولنا على موافقة مصرف لبنان، تطبيقًا على اجهزة الخليوي، هو عبارة عن محفظة ذكية اسمها “ZAKY” تخول كافة المواطنين تحميلها والقيام بتحويلات مالية محلية من رقم هاتفهم الى رقم هاتف آخر، من دون ضرورة ان يكون لصاحب الرقم الهاتفي اي حساب مصرفـي، مما يسهم في تخفيف الضغط على المصارف، لإتمام تلك العمليات البسيطة، ويتيح لجميع المواطنين اتمام تحويلات مالية في ما بينهم بطريقة شفافة وسريعة.
* تركت الأزمة الاقتصادية في لبنان والضوابط التي وضعها مصرف لبنان على السحوبات بالدولار تداعيات كثيرة على المصارف وعلى حاملي البطاقات المصرفية.
كيف أثرت نسبة انخفاض قيمة المدفوعات والعمليات المالية التي تتم عبر البطاقات المصرفية الدائنة والمدينة على شركتكم؟
شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠ انخفاضًا في قيمة المدفوعات والعمليات المالية التي تتم عبر البطاقات المصرفية الدائنة والمدينة، كذلك شهدت العمليات المصرفية التي تتم عبر الإنترنت للخارج انخفاضًا لافتًا للانتباه في قيمتها وذلك نتيجة السقوف المالية التي وضعتها المصارف على البطاقات الدائنة بالدولار.
آثر كثيرون عدم استخدام بطاقاتهم المدينة من حساباتهم بالدولار لأن بعض التجار يحتسبون الدولار على سعر صرف ١٥٠٥ ليرات، في حين أن تجار آخرين يحتسبونها على سعر صرف “منصة صيرفة” أي على سعر ٣٩٥٠ ليرة، بينما يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين ٨٥٠٠ إلى ٩ آلاف ليرة، من دون سعر ثابت أو واضح..
* شهد الانفاق المالي عبر نقاط البيع المنتشرة في لبنان تراجعًا في قيمتها بالدولار، الا ان قيمتها بالليرة ارتفعت حتمًا بسبب التضخم.
كم تبلغ نسبة الخسائر التي تشهدها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بسبب تراجع الإنفاق عبر البطاقات؟
بدايةً، يعود انخفاض الإنفاق المحلي عبر البطاقات المصرفية، إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد وتراجع شهيتهم على التسوق وارتياد المطاعم بسبب الأزمة الاقتصادية من جهة وجائحة كورونا من جهة أخرى، مؤكدة أن الإنفاق شهد انخفاضًا عالميًا خلال الجائحة وذلك بسبب الإغلاق التام وتراجع حركة السياحة والسفر.
ان الإنفاق المالي عبر نقاط البيع المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية تراجعت قيمتها بالدولار بنسبة تراوحت ما بين ٥٠ و٦٠ في المئة نتيجة الاستنسابية في استخدام نقاط البيع، فالإنفاق عبر نقاط البيع اقتصر على السوبر ماركات والصيدليات ومحطات البنزين، لافتًا النظر إلى أن قيمتها بالليرة اللبنانية ارتفعت حتمًا نتيجة التضخم، لكن هذا الارتفاع لا قيمة له لأن المصارف وأريبا تحاسب الشركات العالمية مثل فيزا وماستركارد بالدولار.
* ما هي اسباب انخفاض قيمة العمليات المالية والمصرفية التي تمت عبر نقاط البيع؟
يعود الانخفاض في قيمة العمليات المالية التي تمت عبر نقاط البيع إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية وبالتالي تراجع شهية المستهلكين على التسوق والإنفاق على المطاعم والمنتجات الكمالية، إذ باتت أولوياتهم الإنفاق على المواد الغذائية ومحطات الوقود أكثر منها على محال التجزئة والمطاعم.
كما ان جزءًا كبيرًا من الانخفاض في قيمة العمليات المالية عبر نقاط البيع يعود إلى كون نحو ٣٠ في المئة من تلك البطاقات كان يستخدم من قبل السياح الوافدين إلى لبنان، وقد فقدت البلاد هذه الشريحة بأكملها منذ بداية العام.
* ما هي نسبة تأثير قيمة السقوف المالية التي وضعتها المصارف على الدولار للمشتريات عبر الإنترنت من خلال مواقع ومنصات إلكترونية خارجية؟ والى متى؟
ان تعميم مصرف لبنان في ما يتعلق بتحديد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية، هو أمر إيجابي على رغم ما يُحكى عن سلبيته، خصوصًا أننا من المُنادين باعتماد طرق الدفع الإلكتروني والابتعاد عن “الكاش” الذي يسبب الخسائر للحكومات التي تعتمده.
لذا يجب ألا يهلع الناس من عدم توفر”النقدي” بين أيديهم، طالما أن هناك وسائل أخرى يمكن اعتمادها، وطالما أن ذلك سيؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار بسبب عدم التحويل من الليرة إلى الدولار لأن الأولى لم تعد متوفرة بكميات هائلة كما كان يحدث سابقًا، ما سيؤدي إلى عدم التضخم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
ان البديل عن “الكاش” الاستعانة بالصراف الآلي عبر الدفع الإلكتروني،، فالـ “كريديت كارت” يتم استعمالها اليوم في السوبر ماركت والصيدليات ومحطات المحروقات، وإذا عمد بعض التجار إلى رفض الوسائل الإلكترونية وأصروا على الأموال النقدية تحسبًا من مشقة الذهاب إلى المصارف، فإن الإصرار على الوسائل الإلكترونية سيضطر بالتاجر إلى الرضوخ لأنه مستهلك أيضًا.
ولاحظنا مؤخرًا تفاعل الحكومات المختلفة حيال تفعيل عملية الدفع الإلكتروني، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، كما تسعى بعض الوزارات إلى تحسين الجباية عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية، حيث أن لا مشكلة مع القطاع الخاص الذي يعتمد الوسائل الحديثة خصوصًا أن الدفع الإلكتروني بات منتشرًا في مختلف المناطق اللبنانية وبكميات هائلة.
ان شركة “أريبا” تعي أهمية ذلك وهي مجهزة بتأمين البدائل، من المحفظة الإلكترونية، إلى آلات الدفع الإلكتروني، وغيرها من الأمور المسهِلة لحياة الناس.
* شهدت شركات الدفع الإلكتروني قفزة نوعية من ناحية تبني التجار خيارات الدفع الإلكتروني في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي.
هل تزال شركتكم تشهد نسب نمو مرتفعة؟
شهدنا ولا نزال نشهد نسب نمو مرتفعة خصوصًا ان المستهلكون اصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على التسوق عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتشير هذه الزيادة إلى أن هناك فرصة مميزة أمامنا للتعامل مع هذه التغيرات في أنماط الاستهلاك وتعزيز تجربة المستهلكين وجعلها أكثر شمولاً وسهولة وأمانًا.
وأريد أن أشدد على ان أكثر من نصف المستهلكين (٦٢٪) أصبحوا أكثر وعيًا بأن تجربة الدفع الآمنة هي عنصر أساسي في تجربة التسوق الجيدة، وهذا يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا.
* قدمت أريبا خلال تلك الفترة خدمة simplify وهي خدمة مخصصة لصغار التجار، تتيح لأي تاجر أن يقدم للمستهلكين خدمة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أيام فقط، من دون أن يتكبد كلفة مرتفعة.
هل لاقت نجاحًا هذه الخدمة وأي فئة من الناس توجهت اليها؟
لاحظنا خلال هذه الجائحة العالمية، وخاصة في لبنان، تأثيرات أسوأ بسبب الأزمة الاقتصادية، أن العديد من المتاجر الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي انضمت حديثًا إلى قطاع المدفوعات الرقمية، قد اضطرت إلى إغلاق محلاتها التجارية والاعتماد بشكل حصري على التجارة الإلكترونية، وذلك لأسباب عديدة أهمها إلغاء النفقات التشغيلية لهذه المحلات، كما شهدنا توجه فئة كبيرة من الناس التي فقدت عملها، إلى إنشاء المنصات الخاصة بها وتسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع متخصصة.
من هنا كانت “أريبا” أول شركة تقدم حلول Simplify من “ماستركارد” في المشرق العربي، وهي أحدث الحلول التي أضيفت إلى منصة خدمات بوابة الدفع من “ماستركارد” MPGS بهدف تفعيل وتبسيط عملية انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لذلك، تمكنا من تحقيق نمو بنسبة ٤٠ بالمئة من حيث انضمام العملاء الجدد في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم أفضل الحلول العملية التي تناسب احتياجات الجميع ووضع خريطة طريق لبناء عالم غير نقدي من خلال نشر الوعي وتثقيف المستهلكين لضمان الانتقال السلس في هذا الاتجاه.
“Simplify” هي خدمة مخصصة لصغار التجار، تتيح لأي تاجر أن يقدم للمستهلكين خدمة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أيام فقط، من دون أن يتكبد كلفة مرتفعة،
* غيرت الأزمة الاقتصادية وكورونا خلال فترة الإغلاق في البلد سلوك المستهلكين، حيث اضطر الكثير منهم قضاء معظم وقتهم في المنزل.
كم هي نسبة التحول الى التجارة الإلكترونية؟
بالتأكيد، ان فترة الإغلاق غيرت سلوك المستهلكين إلى حد كبير بعد أن باتوا مضطرين لقضاء وقت أكبر في المنزل، بحيث تحولت شريحة كبيرة نحو التسوق عبر الإنترنت، ان تجربة التسوق السلسة والآمنة التي توفرها شركة أريبا للتجار والمستهلكين أدت إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على معاملات التجارة الإلكترونية وزيادة مطردة في الشراء عبر الإنترنت وفي المدفوعات.
* كيف يلعب المجتمع غير النقدي دورًا في الانتعاش الاقتصادي؟
أن الاعتماد على “الكاش” مضر على كل الصعد، وتاليًا عندما يخف استخدامه ينعكس تلقائيًا على عدم القدرة على شراء الدولار بما ينعكس تلقائيًا على سعر صرف الدولار، فهو يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد ويشكل عبئًا كبيرًا عليه، إلا أنه في المقابل نلاحظ تفاعل الحكومات حيال هذا الموضوع، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، كما تسعى بعض الوزارات إلى تحسين الجباية عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية، مع الاشارة الى انه لو اعتُمدت الحكومة الالكترونية بالكامل لكانت الامور أسهل، خصوصًا حيال جباية الرسوم وغيرها من الرسوم المالية، ولكان تقليص الكاش تحصيل حاصل، عدا ان عجلة الحركة الاقتصادية تكون أسرع، وهذا الأمر معروف عالميًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الدفع الالكتروني وعبر “الأونلين” يسهل للمغتربين دفع ما يتوجب عليهم بالدولار بما يعني زيادة الايرادات بالعملة الصعبة للدولة.
* كيف تلعب شركة أريبا دورًا لتوعية المستهلكين حول أهمية بلوغ مجتمع غير نقدي؟
كانت Areeba قد أطلقت تطبيقًا باسم “zaky“، على النحو الذي اشرنا اليه اعلاه، وهو عبارة عن محفظة رقمية يستطيع من خلالها المستخدم تحويل الأموال من شخص إلى شخص (P٢P) والدفع عند الشركات، وكذلك إضافة بطاقاته المصرفية الدائنة والمدينة.
يتوفر التطبيق على كل من Apple Store وGoogle Play، ويمكن لأي شخص يحمل الهوية اللبنانية تحميله مجانًا على هاتفه المحمول.
ان طريقة استخدام المحفظة الرقمية سهلة جداً، إذ تطلب من المستخدم رقم هاتفه وبياناته وصورة لهويته، وتعطي Areeba المستخدم الموافقة على استعمال التطبيق بعد التحقق من جميع بياناته في غضون ٢٤ ساعة انطلاقًا من مبدأ إعرف عميلك “Know Your Customer
(KYC)“.
إن المحفظة الرقمية غير محصورة بمصرف أو شركة واحدة، ويمكن إدخال أي بطاقة مصرفية إليها بغض النظر عن المصرف الصادرة عنه تمامًا كما تستخدم نقاط البيع (Point of Sales (POS، وهذا يعطيه إمكانية الوصول إلى حساباته المصرفية واستخدامها”.
وتستخدم المحفظة خدمات Visa Direct Send Mastercard Money لتحويل الأموال من بطاقة إلى بطاقة، وبهدف دعم التطبيق أعلنت Mastercard، أن عمليات التحويل التي ستتم عبر بطاقاتها ستكون مجانية في الشهر الأول من انطلاقته، وستقدم جوائز عدة لأول ألف مستخدم.
* هل من خطط ومنتجات جديدة لتقديم خدمات عبر الدفع عن طريق البطاقة أو الإنترنت؟
وقّعت شركة “أريبا” اتفاقية استراتيجية مع شركة “ديسكفر” العالمية ستسهم في تعزيز الحضور الدولي لكلا الشركتين، حيث ستمنح هذه الاتفاقية لحاملي بطاقات “ديسكفر”، “دينرز كلوب الدولية” Diners Club International و”بلس” PULSE إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة “أريبا” وذلك عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع المناطق اللبنانية.
ويعزز هذا التحالف استراتيجية شركة “أريبا” الهادفة إلى زيادة خيارات الدفع المتاحة في لبنان وإلى توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في ما يتعلق بكيفية الدفع، ستوفر الاتفاقية لحاملي بطاقات شبكة ديسكفر المزيد من خيارات الدفع المتاحة وتمكّنهم من الوصول إلى ٤٨ مليون متجر في ٢٠٠ دولة، بالإضافة، سيتمكن حاملو بطاقات شركة “ديسكفر” العالمية من الوصول إلى ١٥ ألف جهاز نقاط بيع و٨٠٠ موقع إلكتروني تجاري لدى أكثر من ٨٠٠٠ متجر محلي في جميع أنحاء لبنان.
وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ديسكفر جهود شركة أريبا المستمرة لتوفير خيارات دفع متعددة وتسهيلات مدفوعات غير نقدية في جميع أنحاء البلاد، فنحن نعتقد بأن هذا التحالف الجديد مع شركة ديسكفر العالمية سيمنح جميع حاملي بطاقات ديسكفر العالمية تجربة تسوق سهلة في بلدنا، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تركز أولاً على قبول جميع بطاقات Discover في نقاط البيع وشبكة الدفع الالكتروني الخاصة بأريبا، سنقوم في المستقبل القريب بتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل خدمة الإصدار التي تسمح للمصارف اللبنانية بإصدار البطاقات التي سيتم قبولها على شبكة Discover Global Network للمشتريات الدولية والسحب النقدي خارج لبنان.
