أكثر من دلالة يحملها الرقم الموحد للخسائر (69 مليار دولار) الذي أعلن عنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فعلى الرغم من عدم تضمنه أي تفاصيل عن كيفية احتساب الخسائر المقومة بالليرة اللبنانية، وحجم القروض المتعثرة في القطاع الخاص، والفجوة المقدّرة في ميزانية مصرف لبنان، فان الرقم يعتبر كبيراً، وقد يكون منطلقاً جدياً للمفاوضات”، بحسب مصادر…