عُقد في مصرف لبنان مؤتمر صحافـي برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بالتعاون مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، للإعلان عن القرار الوسيط رقم ١٣١٠٢ الذي اصدره مصرف لبنان عن آلية جديدة لمنح تسهيلات للقروض الصناعية. واكّد سلامه استمرار البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية وذلك عبر حوافز مصرف لبنان، وان المصرف في انتظار اقرار القانون المقترح من وزارتي المال والاقتصاد لتفعيل القروض المدعومة من الدولة. وأعلن ان هناك ٢٦٠٠ مؤسسة صناعية استفادت من حوافز مصرف لبنان، اضافة الى اكثر من ٢١٠٠ مؤسسة استفادت من القروض المدعومة من الدولة. وتشجيعًا للاقتصاد، ونظرًا الى ان النمو منخفض في لبنان، تم تعديل تعميم مصرف لبنان بشكل يحفز التسليف للقطاع الصناعي. بمعنى انه اصبح بإمكان المصارف ان تأخذ ١٠،٥٪ فائدة على القروض الاستثمارية في الصناعة ويتحمل المقترض ٦،٨٤٪ والبنك المركزي يدعم بـ ٣،٦٦٪ وسوف نُلحقها برفع سقف القرض ليصل حتى ٢٥ مليون دولار، وقد قام ايضًا بتعديل بدعم القروض التشغيلية للقطاع الصناعي. فبذلك تتقاضى المصارف فائدة بقيمة ١١،٥٪ ومصرف لبنان يتحمل ٦،٦٦٪ والمقترض ٤،٨٤٪. وقد بلغ السقف الذي يستطيع ان يستعمله المقترض لغاية ٨٠٪ من صادراته على فترة سنة. كما تم رفع سقف الاقتراض من ٣ ملايين دولار الى ٥ ملايين دولار. اما في ما يخص الصناعيين المبتدئين في التصدير، فنسبة الاستفادة هي ٦٠٪ من التصدير المتوقع على فترة سنة.
واشار سلامه الى ان «زيارة المسؤول الاميركي مارشال بلنغسلي ليست لتضييق الخناق على المصارف ويهمنا ان تكون علاقتنا جيدة مع الخزانة الاميركية». واكد ان «سعر صرف الليرة في المصارف هو واحد، والاختلاف هو لدى الصرافين الذين لا يقومون بعمليات تحويل، والحديث عن سوق سوداء غير صحيح». وقال ان «مصرف لبنان يؤمّن السيولة بالدولار للمصارف التي تتعاطى مع مستوردي النفط وتفتح لهم الإعتمادات»، مشيرًا الى ان «استحقاقات الديون اللبنانية سيجري سدادها».
بدوره قال ابو فاعور: «نعرف ان التمويل مسألة اساسية في الاستثمار الصناعي ولدينا صناعة في لبنان عكس المنطق التاريخي الذي حاول البعض تعميمه بأن الصناعة غير قادرة على المنافسة والصمود. لدينا انتاج صناعي في لبنان ولدينا تصدير صناعي الى الخارج، ولكنه يحتاج الى دعم في التمويل. نعرف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ونعرف ان الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة لتفادي الأسوأ لأن العلاج في مكان آخر، فهي مسؤولية الحكومة والسياسيين على اتخاذ خيارات وقرارات جذرية تتعلق بعملنا السياسي والاقتصادي. والمشجع ان زيارة الرئيس الحريري الى فرنسا كانت ايجابية والنتائج مشجعة».
وألقى الجميل كلمة جاء فيها: «اننا نؤكد ان الصناعة قادرة على تخفيض كلفة الاستيراد وزيادة الصادرات بما يؤمن النقد النادر، لذلك نناشدكم اتخاذ اجراءات سريعة وخاصة لتفعيل دور هذا القطاع لأهميته الاقتصادية وتأثيره الايجابي على القطاعات الأخرى. كما نطالب اليوم بعدم تخفيض التسهيلات المعطاة للمؤسسات الصناعية في هذه الظروف الصعبة، لا بل نتمنى زيادتها بنسبة ١٥٪ من اجل تأمين حاجة المؤسسات الصناعية».
