رفض مجلس الشورى مشروع بقانون بخصوص بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف الى رفع نسب تعويض التعطل، حيث يتم صرف ٧٠٪ من متوسط أجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة قبل تعطله، بدلاً من نسبة ٦٠٪ الواردة في القانون النافذ بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض من ٥٠٠ دينار الى ألف دينار.
كما رفض المجلس المشروع بقانون بشأن تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض او الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار بحيث يصرف التعويض بواقع ٨٠٪ من أجر المؤمن عليه بدلًا من ٦٪ في القانون النافذ، ويكون الحد الأدنى ٢٠٠ دينار بدلاً من ١٥٠ دينارًا، ويكون مقدار اعانة التعطل لذوي المؤهلات الجامعية ١٥٠ دينارًا بدلاً من ١٢٠ دينارًا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض او اعانة ١٢ شهرًا بدلاً من ٦ أشهر.
