يؤكد السيد رامز ابو زيد، مدير عام شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن الشركة تواصل العمل بوتيرة عالية من أجل تحقيق المزيد من الثبات والاستقرار والنجاح والتقدم في كافة المجالات والتخصصات، معتبراً أن الشركة تخطو خطوات ثابتة وقوية على مستوى نتائجها وأرباحها ومحفظتها التأمينية.
السيد رامز أبو زيد صاحب شخصية قوية، يحرص على إدارة أموره وأعماله بجدية عالية وبدراسة مهنية محددة، يرى أن التحديات هي مصدر قوة ونجاح، مؤكداً إصراره على تحقيق الأهداف الصعبة وتحقيق المستحيلات.
* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين عالمياً بشكل عام وفي الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص؟
حققت شركات إعادة التأمين الكبرى أرباحاً معقولة خلال العام ٢٠١٨، على رغم الخسائر الناجمة عن الحرائق التي أصابت مناطق عدة في الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الكوارث الطبيعية الأخرى في مناطق متفرقة من العالم.
إن الواقع المالي المريح لشركات الإعادة، مترافقاً مع دخول لاعبين جدد إلى قطاع إعادة التأمين، من شأنه الإبقاء على الاسعار والشروط للعام ٢٠١٩ على حالها، مع بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض الشركات وبأسواق خاصة.
في الإمارات، شهد سوق التأمين طفرة على صعيد القوانين التي ترعى عمله، بحيث أن هيئة التأمين تسعى جاهدة لتنظيم هذا القطاع وتوفير كل مقومات الاستمرار والحماية والنمو له، آخذة بعين الاعتبار حقوق المساهمين والمؤمنين على حد سواء. لقد أدت القوانين الجديدة إلى إحداث تغييرات إيجابية في هذا القطاع، سواء على صعيد الملاءة المالية أو الاحتياطات كما حقوق المساهمين والمؤمنين، إضافة إلى تنظيم جيد للعلاقة بين هذا القطاع والمؤمنين بحيث باتت الثقة في مرحلة متقدمة بينهما.
يمكننا الحديث أيضاً عن الجانب التنظيمي للأسعار، لا سيما على مستوى تأمينات السيارات، من خلال متابعة دورية للأسعار وإصدار تقارير شهرية مفصّلة من قبل الشركات، يصار على أساسها إعادة النظر بالأسعار بما يخدم الفريقين.
تجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن عمل الهيئة بصدد التوسّع ليشمل تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وشركات الإعادة، بهدف وضع هذه العلاقة ضمن أطرٍ شفافة وصريحة وبما يحافظ على متانة الموقف المالي للشركات العاملة بالدولة.
* عمليات التنظيم هذه، كما رفع نسب الملاءة المالية للشركات، إلامَ يمكن أن تؤدي؟
من المفترض أن تؤدي المعايير التي وضعتها الهيئة إلى مساعدة الشركات على تطوير آدائها الفني بحيث تصبح أكثر شفافية مع عملائها من جهة ومع المساهمين من جهة أخرى، كما تصبح حريصة أكثر على تطبيق المفاهيم الجديدة والمعايير الحديثة لهذا القطاع، مما يقرّبها أكثر من الشركات العاملة في الاسواق المتقدمة.
إضافة إلى ما تقدم، فإنّ مثل هذه التشريعات الجديدة، لا سيما في شقّها المالي ما تؤدي إلى تنقية الأسواق وإلى خلق وحدات تأمينية كبرى من خلال الاندماج.
الاندماجات التي شهدناها في المرحلة السابقة كانت محدودة جداً ومحصورة فيما يتعلق بالتراخيص وإرادة بعض الشركات في التوسع… ما نأمله حالياً هو الوصول إلى شركات كبرى متطورة، بما يخدم هذا القطاع سواء في عمله داخل الدولة أو خارجها.
* ما هي النتائج التي حققتها الشركة حتى نهاية الفصل الثالث من العام السابق؟
حققت الشركة زيادة في صافـي أرباحها بنسبة ١٠،٧٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى ٤٦،٥ مليون درهم مقارنة بـ ٤٢ مليوناً للفترة نفسها من العام ٢٠١٧.
لقد أظهرت البيانات إرتفاع مجموع أقساط التأمين في الشركة في الربع الثالث من الـ ٢٠١٨ بنسبة ٩،٦٪، لتصل إلى ٢٨٣،٤ مليون درهم مقارنة بـ ٢٥٨،٤ مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، وزيادة في صافـي إيرادات التأمين بنسبة ١٦،٧٪ لتصل إلى ٤٠،٤٩ مليون درهم إماراتي.
* ما هي خطواتكم المستقبلية؟
في ظل المنافسة القوية في الأسواق، لا يمكن لشركة تأمين ما، التقدم من دون توفير خدمات عالية الجودة وابتكار منتجات جديدة تتماشى مع حاجات الأسواق. في هذا الخط نسير لاستكمال مسيرة النجاح في العام ٢٠١٩.
* بصفتكم رئيساً للجنة السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين. ما هو العمل الذي قدّمتموه مؤخراً؟
أعددنا مشروعاً ينقل القطاع بشكل عام والتأمين على السيارات بشكل خاص من مكانٍ إلى آخر، وهو في يد هيئة التأمين للدراسة والموافقة النهائية، ونتمنى أن يبصر النور قريبًا لأنه يشكل إنجازًا مهمًا ستشهده الإمارات في حال نجاحه والموافقة عليه.
للمشروع إيجابيات عديدة، أهمها نقل العلاقة الخاصة بالمطالبات بين الشركات من الطريقة التقليدية الروتينية إلى الطريقة الإلكترونية، مما يسرّع تسوية التعويضات بين الشركات ويجعلها في ضمن اطار من السلاسة والوضوح والشفافية وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على العملاء وجمهور المتعاملين، كما سيواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده الإمارات.
