«التميّز هو النتيجة التدريجية للسعي الدائم لتحقيق الأفضل»، هذا التميّز الذي تتمتّع به مجموعة الخليج للتأمين، ما هو إلاّ ثمرة جهودٍ كبيرة وثقة متزايدة. إذ يشير الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين- الأردن، أن العام المنصرم كان الأكثر تألقاً على صعيد الانجازات والربحية والنمو والمنتجات التي لا تنفكّ الشركة عن تبنّي أحدثها وتقديمها لعملائها في الأردن. الجدية التي يتصرّف بها المصرف المركزي مع قطاع التأمين، تشكّل بالنسبة للدكتور الوزني سبيلاً لتقوية القطاع وشركاته التي من الممكن أن يتجه بعضها الى الاندماج أو الاستغناء عن خطوط تأميناتٍ معينة بهدف تلبية الصلابة المطلوبة. وأشاد كذلك بمساعي المركزي لإيجاد حلولٍ ذكية لتأمينات المركبات.
* كيف تصفون وضع قطاع التأمين الأردني خلال العام ٢٠٢٣؟
انقسم سوق التأمين العام ٢٠٢٣ الى قسمين: ما قبل أحداث غزة وما بعد أحداث غزة. قبل الأحداث، كان يمر الاقتصاد الأردني بإحدى السنوات الأكثر ازدهاراً على كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع السياحة والسفر الذي حقق طفرةً مميزة. عدنا خلال هذه الفترة الى الأرقام التي حققناها خلال العام ٢٠١٩ لا بل الى أرقامٍ أعلى لا سيما وأن الطلب ارتفع بشكلٍ ملحوظ. اما بعد احداث غزة، فانخفضت قابلية السوق وكذلك طلب الأفراد على التأمين في ظل حالةٍ من عدم اليقين ورؤيةٍ ضبابية وزيادة التحديات. كل هذه العوامل أدت الى شيءٍ من الثبات الذي تخلل سوق التأمين الأردني. رغم ذلك، فإن العام ٢٠٢٣ يتّسم عموماً بالايجابية على الصعد التشريعية والآداء والأرقام والنمو المقبول. وقد نشأت مع مرور الوقت حالة من التفاهم الأكبر مع الهيئات التنظيمية مقارنةً بالسنوات السابقة، بحيث ازدادت لغة الحوار مع المصرف المركزي الذي أضحى أكثر اطّلاعاً على وضع الشركات التي باتت بدورها أكثر تأقلماً مع متطلبات المركزي المشرّع للقرارات التي اتّخذت شكلاً اكثر جدية. وقد قام المصرف المركزي بإصدار التشريعات المهمّة وأهمها تلك المتعلقة برؤوس أموال شركات التأمين، وقد نتج عن هذه التشريعات اهتماماً اكبر بمسألة الاندماج والاستحواذ. كذلك، تخلل العام المنصرم ترقّباً لإصدار النظام المتعلّق بالتأمين الالزامي على السيارات الذي من المفترض به تشكيل نقلة ايجابية. هذا التأمين يُعتبر التحدّي الحالي الأكبر في سوق التأمين المحلي، ولذلك فإن المصرف المركزي يعمل على معالجة هذه المسألة.
* والى أي حدّ سيؤدي موضوع رفع رأس المال الى الاندماج أو الاستحواذ أو خروج بعض شركات التأمين من السوق؟ وهل انتم جاهزون كشركة لانتهاز الفرصة المناسبة في هذا الاطار؟
أتوقّع أن يؤدي موضوع رفع رأس المال الى خروج البعض من خطوط تأميناتٍ معيّنة كتأمينات الحياة مثلاً. وانا لا أرى امكانية في تطبيق هذه التشريعات دون الحصول على اندماجات أوعلى تنازل عن بعض أنواع تأمينات من قبل بعض الشركات.
لا تتوانى شركتنا عن البحث عن أية فرصة للاستحواذ أو الاندماج شرط ان تخدم اهداف الشركة الأساسية والمتمحورة حول النمو وزيادة الربحية. نحن لا نبحث عن الاندماج غير المصوّب نحو هدفٍ محدد بل إننا في بحثٍ دائم عن القيمة المضافة التي يمكن لأي فرصةٍ اضافتها لنا كشركة. كنا قد استحوذنا على شركة العرب للتأمين في العام ٢٠٢٠، وكان الهدف من هذه الخطوة الحصول على رخصة التأمين على الحياة، بالاضافة الى الحصول على الإعفاء الضريبي وتحقيق النمو. وقد استطعنا تحقيق الأهداف الثلاثة هذه لا سيما واننا نتمتّع بملاءة بشرية وتقنية ومالية داعمة لنا ولمشاريعنا وأهدافنا.
* يشكّل قطاع التأمين على السيارات موضوعاً شائكاً في السوق الأردني. هل من بوادر لحله؟
يعمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين بشكلٍ قوي مع البنك المركزي لإيجاد طريقة لجعل أثر هذا النوع من التأمينات أقل سلبية على شركات التأمين التي تهدر نسبة كبيرة من أرباحها في سبيل خدمة وتمويل هذا الفرع. لا شك ان المصرف المركزي على يقين بكل التداعيات الناجمة عن خط التأمين هذا ومدى انعكاسه سلباً على صحة القطاع. هناك مشروع قيد الدراسة لمعالجة مسألة التأمين على السيارات عن طريق حلٍ ذكي، هذا المشروع من شأنه ليس فقط تحسين وضع الشركات المالي وإنما أيضاً تحسين تعامل السائقين ومالكي المركبات مع الطرقات وآلية القيادة.
* انطلاقاً من كونكم مجموعة تأمينية اقليمية رائدة في المنطقة، الى أي مدى تمكّنتم من إدخال أنواع تأميناتٍ حديثة الى هذه المنطقة بما فيها التأمين السيبراني والكوارث الطبيعية وغيرها؟
نقوم وعدة شركات اخرى بتوفير مختلف أنواع التأمينات المطلوبة من الشركات المحلية. وانطلاقاً من كوننا شركة ذات توسّع إقليمي قد يكون من الأسهل لنا الوصول الى مصادر هذه المنتجات بالاضافة الى عوامل مؤثرة عدة تتمتّع بها الشركة وتساعدها على الحصول على التأمينات، بما في ذلك الحصة السوقية والسمعة الحسنة والأداء المحترف وربحية المحفظة التأمينية. تتّسم المجموعة بكونها السباقة دوماً في طرح المنتجات الجديدة والتأمين على أخطارٍ كبيرة والحصول على مناقصاتٍ مهمّة. هناك العديد من المسؤوليات المتزايدة والتي يرتفع الطلب عليها لا سيما وان السوق الأردني محدود لناحية المسؤوليات. يزداد الطلب مثلاً على تأمين الاداريين والموظفين، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولية المهنية والتأمين السيبراني والعنف السياسي، رغم ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير، حيث أن أسعار بعض الوثائق تزداد بنسبة ۱۰۰٪. نستفيد من السعة الاكتتابية الكبيرة التي نمتلكها نتيجة إنتمائنا للمجموعة التي تهيمن على المنافسين في السوق والتي تبدو أكثر قدرةً على المنافسة.
لدى الشركة منتجات تأمين صحية عالمية بشكلٍ حصري وهي تبيع كمزود تأميني منتجات AXA PPP وBUPA. اضافةً الى الضمان الممدد التي تقوم الشركة بتوفيره الى جانب عدد قليل من الشركات الأردنية. تتفرّد الشركة بعددٍ من المنتجات والخدمات الحصرية في السوق، مما يجذب عدداً كبيراً من العملاء اليها بالاضافة الى سمعتها الجيدة التي تنتشر على امتداد المنطقة.
* كيف كان وقع العام الماضي عليكم كشركة؟
كان عاماً ممتازاً انطبع بالنمو والربحية وقد تكون من أفضل السنوات التي مررنا بها. نفتخر بالنمو والنجاح الذي نحققه كل عام والذي يلازمنا في مسيرتنا. من المرجّح أن نحقق نمواً في حدود الـ ١٠٪ مع نسبة زيادة أكبر في الأرباح. وتشير نتائج الربع الثالث للعام ٢٠٢٣ بأن نسبة النمو في الأرباح من المتوقع أن تكون أكبر من ذلك وربما تكون سنة قياسية من حيث الأرباح التي تحققها الشركة. يجب التنويه الى اننا اولى الشركات التي طبّقت المعيار الجديد ١٧، وقد بدأنا بإصدار ميزانياتنا وفق هذا المعيار الجديد من دون أن يؤثر كثيراً على نتائجنا وأرقامنا.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.