أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحي نور الدين، في تصريح أن مشروع إسناد معاينة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين جاء بعد تنسيق واجتماعات متواصلة بين الإدارة العامة للمرور ومصرف البحرين المركزي والجمعية الممثلة لشركات التأمين على مدى عامين، مشيدًا بالمشروع الذي يحقق أهدافًا وطنية تخدم المواطن والمجتمع.
جاء حديث نور الدين بعد أيام على قرار وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، المتعلق بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالَح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصَّة، والتي ستقوم بموجبه شركات التأمين لأول مرة بمباشرة الحوادث المرورية البسيطة التي لا تشمل إصابات بشرية أو تلف في ممتلكات الدولة، والتي يتفق فيها أطراف الحوادث على المتسبب فيها وذلك اعتبارًا من ٢١ تموز/يوليو المقبل.
وأكد نور الدين أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى إفساح الشوارع من السيارات التي تعرضت لحوادث بسيطة، بحيث لا تعيق حركة السير في الشوارع أو تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى تفريغ رجال المرور للمهمات المتزايدة المناطة بهم لتنظيم حركة المرور في المملكة.
وقال نور الدين إن شركات التأمين تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومصرف البحرين المركزي خلال الفترة التحضرية للبدء في المشروع في تموز/يوليو المقبل. وتشمل العملية التحضيرية، بحسب رئيس جمعية التأمين البحرينية، بدء دورات تدريبية مكثفة لتأهيل فرق في شركات التأمين ليكونوا خبراء في مجال معاينة الحوادث المرورية وتحديد المسؤولية.
كما تضم العملية التحضيرية تسهيل المعلومات لشركة التأمين سواء أكان بطرق إلكترونية أم ورقية تقليدية، حيث يتعيّن على أطراف الحادث المتفقين على المتسبب أو مسؤولية الحادث تصوير الحادث وملء استمارة تتعلق بالمتسبب بالحادث، قبل التوجه لشركة التأمين لتسهيل إجراءات المعاينة.
وخلال الستة أشهر المقبلة، ستعمل الأطراف المختلفة على إطلاق حملة توعوية وإعلامية لتوعية المجتمع بخصوص المشروع.
وأكد نور الدين أنه سيتم طرح مناقصة لتعيين شركة تتولى سحب المركبات التي تعرضت لحوادث من الشارع، حيث سيتم توفير خط للاتصال من أجل سحب السيارات بأسرع وقت.
