أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قيامها بتسجيل دعوى قضائية رقم ٢/٢٠٢١ إبتدائي تجاري كلي ضدّ شركة الصاري التجارية ومالكها الأول رئيس مجلس الادارة السابق للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والمالك الآخر لشركة الصاري التجارية، وذلك أمام المحكمة الإبتدائية الكلية، منطقة الدفنة المنعقدة أمام الدائرة العاشرة مدني كلي.
مصادر إقتصادية وقضائية وتأمينية اجمعت على الآتي:
لا تستند هذه الدعوى القضائية التي اقامتها الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ضدّ شركة الصاري التجارية ومالكها الشيخ ناصر بن سعود آل ثاني إلى أي مسوّغ قانوني إطلاقًا، انما تهدف إلى صرف الأنظار عن الواقع الصعب الذي تتخبط به الشركة حاليًا والمأزق الذي حُشِر فيه حاكم المصرف المركزي القطري، وتوقعت المصادر أن يصار إلى رفع دعاوى قضائية مماثلة جديدة للغاية نفسها.
في التفاصيل، تكشف مصادر قضائية مطلعة إنه بعد فشل مجلس الادارة الحالي المؤقت في تقديم أية أدلة حسية أو براهين قاطعة أو معلومات مؤكدة ضد مجلس الادارة السابق، وبعد فشل شركة ديلويت اند توش في ضبط أية مخالفات مالية أو إدارية قام بها مجلس الإدارة السابق أو الإدارة التنفيذية السابقة… شعر حاكم المصرف المركزي بالحرج الشديد، لإقدامه على إقالة مجلس الإدارة السابق وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وكذلك احباطه إنعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد… من دون إثباتات أو براهين مؤكدة على حصول مخالفات مالية أو إدارية في الشركة، وكذلك شعر مجلس الإدارة المؤقت الحالي برئاسة حمد محمد عبدالله المانع، بالإحباط نتيجة عدم قدرته على تقديم إثباتات أو براهين أو أدلة حول حصول مخالفات في الشركة تبرّر الإجراءت المتخذة ضد مجلس الإدارة السابق والادارة التنفيذية السابقة وعدد كبير من كوادر الشركة…
المصادر نفسها كشفت أن النيابة العامة باتت محرجة تجاه المراجع السياسية والاقتصادية المسؤولة في البلاد، لاسيما وإنها لم تتمكن من الإقدام على أي خطوة عملية تجاه الموظفين الـ١٥ الذين احالتهم أمامها وهم ممنوعون من السفر، في حين أنه لم يتم إستجوابهم أو مواجهتهم بأي ملف أو قضية أو قيامهم بأمر مخالف للقانون… بما إستدعى تدخل سفارات أجنبية وقناصل لدول يحمل بعض هؤلاء الموظفين جنسياتها، فيما تستعد منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لمراجعة السلطات المسؤولة في قطر حول قانونية منعهم من السفر في ظل تجميد رواتبهم وعدم قدرتهم على مزاولة أعمال أخرى.
وتابعت المصادر القول أن الدعوى القضائية التي اقامتها القطرية العامة ضد شركة الصاري التجارية تهدف إلى محاولة صرف الأنظار عن ممارسات حاكم المصرف المركزي ومجلس الإدارة المؤقت الحالي للقطرية العامة، والسّعي إلى شراء الوقت، في ظل الأخفاقات المتتالية لتكوين ملف ضد مجلس الادارة السابق للقطرية العامة وإدارتها التنفيذية السابقة و١٥ موظفًا تم صرفهم تعسفيًا من دون تعويضات، في ظل ممارسات واجراءات أدت إلى إفراغ الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من كوادرها الفاعلة والمؤثرة وضرب مصداقيتها وتراجع استثماراتها وقيمها…. وهي التي كانت تعتبر جوهرة قطاع التأمين في دولة قطر.
وختمت المصادر بدعوة الجهات الرسمية المسؤولة في قطر للتدخل ووضع حد للممارسات الشاذة اللامسؤولة التي تحصل في الشركة، والتي من شأنها الإساءة إلى سمعة قطر في الأسواق العالمية ولدى رجال المال والأعمال والمستثمرين الراغبين العمل فيها.
