أكد محللون اقتصاديون أن دخول البنوك الأجنبية الكبرى الى السوق المحلي، يساعد على توسع العمليات المصرفية، بما فيها البنوك، وبالتالي يعود بالفائدة على مساهميها وعملائها لما يحققه من تنوع ومنافسة تساعد على الحصول على التمويل والقروض ويساعد على تمويل المشاريع ونمو الشركات المتوسطة والصغيرة وبالتالي يساعد على تنشيط التجارة والاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الفايز: إن زيادة عدد البنوك يساعد على تحقيق فرص العمل للسكان، وجذب الإستثمارات وتنوع الاقتصاد، كما أن البنوك هي رافد إستراتيجي مهم لأي دولة وللنظام المالي وقت حدوث الأزمات المالية والاقتصادية، إلى جانب أن انه يحقق قيمة مضافة وتوسعًا للنشاط المصرفـي ليصل الى الجميع، ويعتبر أحد المؤشرات القوية الموجهة للاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بموافقة مجلس الوزراء بالترخيص لبنك الصين المحدود، الذي يعتبر ثاني مصرف تجاري صيني، بفتح فروع في المملكة وتعتبر هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة التجارية بين الصين والمملكة، إضافة الى فتح مجال آفاق التعاون بين البلدان لتعزيز الحراك الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا البنك يلعب دورًا مهمًا وحيويًا في تنشيط العلاقة التجارية والصناعية لتصب في قالب توثيق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الرياض والصين، وسوف يدعم مستقبلاً الاستثمارات والفرص التجارية والصناعية بين البلدين وتوسيع التعاملات الاقتصادية.
وأضاف: من شأن دخول البنوك الى الأسواق الجديدة أنيحقق فوائد كثيرة للاقتصاد بشكل عام وإيجابيات واسعة للقطاع المصرفـي، منها دخول رؤوس أموال جديدة للسوق المحلي وزيادة القدرة على توفير سيولة أكبر للإقراض.
كما أن الترخيص المتزايد للبنوك الأجنبية خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع المالي، وتماشيًا مع برامج تطويره والإسهام في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل تواصل الاقتصاد السعودي مع دول أخرى، وتحفز الإستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول الأم لتلك البنوك، كذلك رفع معدلات التنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاج اليها رجال الأعمال والشركات، منها تمويل الصادرات والواردات والإعتمادات المالية ، وتمويل الصناعات، وفي المحصلة لهذه الأنشطة توفير فرص تدريب وعمل للمواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفـي من أكثر القطاعات توظيفًا للسعوديين، وتعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار ونتائج تطور العلاقات السعودية الصينية والزيارات المتبادلة بين القادة وتنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت من خلال الزيارات.
وكانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة الى جمهورية الصين الشعبية جاءت لتوطيد العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
