أعلنت “دبي القابضة”، المجموعة الاستثمارية الرائدة عالمياً، عزمها استثمار ما يصل الى مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل إطلاق بنك رقمي في دولة الإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق خدماته ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ومن المتوقع أن يطلق البنك الرقمي الجديد أولى خدماته اعتباراً من عام 2019.
وتنسجم هذه الخطوة مع مساعي دولة الإمارات للتحول الى اقتصاد رقمي غير نقدي، إضافة الى رؤية “دبي الذكية” التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ونظراً لكون دولة الإمارات تحظى بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، يهدف البنك الرقمي الجديد الى توفير تجربة منقطعة النظير عند الطلب ومخصصة بالكامل للأفراد والشركات على حدٍ سواء.
وقال عبدالله الحبّاي، رئيس “دبي القابضة”: “إننا من خلال الاستثمار في البنك الرقمي الجديد نساهم في تمكين الفرص الرقمية، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات على استخدام تقنيات مالية جديدة تضاعف من سهولة التعاملات المصرفية وتفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، وذلك دعماً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرامية الى بناء مجتمع يعتمد على تقنيات ذكية وأقل اعتماداً على العملة النقدية”.
ومن خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى “دبي القابضة” ضمن أعمالها المتعددة، سيوفر البنك الرقمي الجديد مزايا وخدمات فريدة للمستخدمين، إضافة الى خدمات مصرفية متخصصة تتخطى خدمات البنوك التقليدية. كما سيتم إطلاق أول برنامج ولاء في المنطقة فريد من نوعه بكل معنى الكلمة.
ويتطلع البنك الرقمي الجديد لتوفير منصة متطورة تسهّل التعاملات الرقمية، وتسرّع وتيرة التحول الى مجتمع غير نقدي، كما تسهّل تنفيذ المعاملات بين الأفراد والشركات.
وإضافة الى خدمة عملائنا من الأفراد، سيعدّ البنك من أوائل المشغلين الرقميين بالكامل في دولة الإمارات والذي سيخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن في “دبي القابضة” نؤمن بقوة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس لاقتصاد دبي، ويلعب دوراً محورياً في نجاح دبي تحديداً ودولة الإمارات عموماً.
وستعزز “دبي القابضة” من تقديم التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وكذلك فهمها لاحتياجات هذا القطاع، بهدف توفير خدمات متطورة متعلقة بالقروض والودائع. كما ستتم تلبية احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني منهجية الشفافية عبر جميع حسابات هذه المؤسسات.
