وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» التي انعقدت في ٢٦ آب/أغسطس الماضي، على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام ٢٠٢٠، حيث تم توزيع ما مجموعه ٤،٩ مليون درهم، أي ما يُعادل حوالي ٣،٣٪ من رأس المال للنصف الأول من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن تاريخ إغلاق السجل كان في ٦ ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: «إن قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد خلال العقد الماضي نموًا ملحوظاً يترافق مع ازدياد الوعي بين أفراد المجتمع حول منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتبع أعلى المعايير الأخلاقية، ما يوفر لعملائنا الحماية وراحة البال. لقد انخفضت أسعار منتجاتنا في السوق الإماراتي، مما أدى إلى تحسين القيمة للعملاء. ومن خلال اللوائح والقوانين الجديدة من جانب السلطات المختصة في الدولة، فإن قطاع التأمين يشهد المزيد من التعزيز، وهو ما يعود بالفائدة على المستخدمين النهائيين».
وأضاف «لقد تعهّدنا بأن نكون في طليعة قطاع التكافل في منطقة الشرق الأوسط، وها نحن الآن نُعتبر ثاني أكبر كيان للتأمين التكافلي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع في الوقت نفسه، إلى تحقيق المزيد من النمو على مدار السنوات القليلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بأعمالنا العامة والرعاية الصحية».
قفزت أرباح «دار التكافل» خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٨٧٪ لتصل إلى ٥،٥ مليون درهم، مقارنة بـ ١،١٣ مليون درهم في النصف الأول من العام ٢٠١٩. وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على استقالة ٤ أعضاء من مجلس إدارتها وانتخاب بدلاء عنهم من أجل استكمال فترة الأعضاء المستقيلين والتي تنتهي في ٢٠٢١.
