سجّلت دار التأمين (ش.م.ع) مجموع دخل شامل بلغت قيمته ١٣،١٢ مليون درهم كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، مما يشكل أكثر من ضعفي الدخل الشامل المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت قيمته ٦،٧٤ مليون درهم.
وتعليقًا على النتائج المالية لأول تسعة أشهر لعام ٢٠١٩، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «على الرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق والضغوط المرتفعة على تكاليف المدخلات، تمكنت دار التأمين من مضاعفة إجمالي الإيرادات الشاملة في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٩ بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٨، ويعود ذلك لتنفيذ القرارات الاستراتيجية في جميع محاور الأعمال».
وأضاف القبيسي، قائلاً: «يُعد هذا حافزًا حقيقيًا يرفع الروح المعنوية للشركة وجميع الأطراف ذات الصلة. وتأتي هذه النتائج على أثر التحسن الكبير في أعمال الاكتتاب الأساسية».
وختم القبيسي، قائلاً: «وبالمضي قُدمًا، فإن إدارة دار التأمين تثق في استمرارية هذا النمو القوي ليس فقط في الربع الأخير من عام ٢٠١٩ ولكن أيضًا في عام ٢٠٢٠ وما بعده».
وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ١٨،٦٠٪ ليبلغ ١٩٥،٨٤ مليون درهم بالمقارنة مع ١٦٥،١٣ مليون درهم سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت صافـي المطالبات المتكبدة خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ١٠،١٣ لتصل إلى ٦٩،٣٨ مليون درهم بالمقارنة مع ٦٣ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجّلت نسبة صافـي المطالبات المتكبدة من صافـي أقساط التأمين المكتسبة ثباتًا بنسبة ٦٠،٥. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع صافـي دخل الاكتتاب بقوة في أول تسعة أشهر من عام بنسبة وصلت إلى ١٦،٥٦ لتبلغ ٣٧،٩٠ مليون درهم بالمقارنة مع ٣٢،٥٢ مليون درهم سُجِّلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقًا على ذلك، قال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: «يعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية لتخفيض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال وانتقاء المخاطر».
كما تضاعفت الإيرادات الإجمالية للاستثمارات في أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ حيث بلغت ٩،٢٢ مليون درهم بالمقارنة مع ٤،٠٧ مليون درهم سُجِّلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتحقق ذلك من خلال إعادة توزيع الفائض القابل للاستثمار لتحسين العائد من محفظة استثماراتنا المتنوعة. وقد بلغ النقد وما يعادله كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ نسبة ٢٢،٩٨٪ من إجمالي الأصول، مما يؤكد على ثبات وضع السيولة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الاستثمار في المستقبل القريب.
وأضاف عثمان، قائلاً: «ترتكز استراتيجيتنا على المنافسة في قطاع التأمين من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتوفير حلول رقميّة متطوِّرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة. ومن الآن فصاعدًا، سنحقق أرباح من أنشطة التأمين الأساسية من خلال التحسين المستمر لإمكانيات الاكتتاب في المخاطر وتعزيز عمليات إدارة المطالبات وتوسيع نطاق تواصلنا مع العملاء».
وارتفع إجمالى رأس المال والاحتياطى بنسبة ٢٦،٨ لتبلغ ١٢٥،٦٢ مليون درهم بالمقارنة مع ٩٩،١٠ مليون درهم سُجلت في ٣١ كانون الأول ديسمبر ٢٠١٨. وقد تحقق ذلك من خلال إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى بقيمة ١٥ مليون درهم وصافـي إيرادات شاملة بلغت ١٣،١٢ مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٩. وقد قامت دار التأمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، ويُعد هذا مؤشرًا هامًا على التطور المستمر للشركة.
وختم عثمان، قائلًا: «أما بالنسبة للنفقات الإدارية والعامة، فقد ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي، ولكنها بقيت ضمن ميزانية الإنفاق الخاصة بعام ٢٠١٩. كما يوجد العديد من مبادرات التحول الرقمي الرئيسية قيد التنفيذ، حيث نتوقع أن نحصد منافع هذه المبادرات بدءًا من عام ٢٠٢٠».
