كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تنفّذ خطة عالية المستوى لتوفير “طبيب لكل مواطن”، تطبيقًا لهدف البند الخامس من “وثيقة الخمسين”، وتشمل الخطة تحديث النظم والمعايير واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة.
وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن الهيئة تسخّر جميع إمكاناتها لتحقيق هدف “طبيب لكل مواطن” على الوجه المرجو، وتعمل على استثمار ما تمتلكه المؤسسات الصحية في دبي، لخدمة هذا الهدف، إلى جانب تحديث النظم والمعايير المعززة لتوفير مستشفيات ومراكز وعيادات طبية عالية المستوى، فضلاً عن دعم اتجاهات الهيئة نحو استقطاب الكفاءات الطبية المميزة، وأفضل العقول في جميع التخصصات التي تلبي احتياجات المواطنين، ومن ثم إحاطتهم بالرعاية المتكاملة والشاملة، وتبسيط كل سبل حصولهم على الخدمات الطبية عالية الجودة في أي وقت ومن أي مكان، بما في ذلك خدمات التطبيب عن بعد التي توفرها الهيئة.
وأشار الملا إلى أن القطاع الصحي في دبي حقق نموًا بنسبة ٣٣٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المنشآت الطبية، التي وصل عددها إلى ٣٣٧١ مستشفى ومركزًا وعيادة، حتى العام الجاري، يعمل بها ٣٨ ألفًا و٩٨١ مهنيًا صحيًا، بينهم ١٠ آلاف و٥٥٦ طبيبًا، فيما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية إلى مليون و٨١٣ ألفًا و١٩٣، و”الخاصة” إلى سبعة ملايين و٨٧٩ ألفًا و٨٩٩ متعاملاً، خلال عام ٢٠١٨، في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية مليارًا و١٦٣ مليون درهم العام الماضي.
وتابع: “شهد القطاع الصحي في دبي ارتفاعًا ملحوظاً في معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة)، التي وصلت إلى ٩٧٪، في تقدم واضح نحو الهدف الوطني، الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٢١، وهذا كله يخدم بشكل مباشر هدف (طبيب لكل مواطن)”.
ولفت الدكتور الملا إلى أن القدرات الهائلة التي يمتلكها العديد من المؤسسات الصحية في دبي، مكّنت المستشفيات الحكومية من إجراء ما يقارب من ٣٤ ألف عملية جراحية، خلال عام ٢٠١٨، إضافة إلى ما يصل إلى ٩٠ ألف عملية في القطاع الصحي الخاص.
وقال الدكتور الملا: إن سياسات التطوير لدى الهيئة شملت منظومة الضمان الصحي، التي تمثل ترجمة واقعية لمظاهر ومضمون الرفاهية التي تتميز بها الدولة بشكل عام، ودبي على وجه التحديد، حيث أصبحت مظلة واسعة النطاق تضم الآن أكثر من خمسة ملايين و١٠٠ ألف بوليصة تأمين، وهي تستهدف تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، كما تعكس في منطلقاتها الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للمواطن، ومكانة المواطن المتقدمة في برامج ومشروعات التطوير داخل هيئة الصحة في دبي، وبالتالي فإنها تخدم بالفعل هدف “طبيب لكل مواطن”.
وأوضح إلى أن برنامج التأمين الصحي الفريد من نوعه “سعادة”، الذي أحاط المواطنين برعاية صحية عالمية، يعكس حرص حكومة دبي الشديد على سلامة المواطنين وحياتهم، والاهتمام بتوفير كل ما يسعدهم من خدمات طبية رفيعة المستوى، من دون أن يشكل ذلك عبئًا اقتصاديًا عليهم، في الوقت نفسه تمتلك الهيئة نظامًا متطورًا لمتابعة رحلة علاج المواطنين المستفيدين من برنامج “سعادة”، وذلك للاطمئنان عليهم، وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
