شهد القطاع الحقيقي للاقتصاد اللبناني ظروفاً صعبة نسبيّاً في العام 2018، لكنّ القطاع المصرفي واصل نموه باعتدال
ـ فقد خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان الى 1٪ في العام 2018، وذلك من 1.5% وفق توقّعات سابقة. في المقابل، يقدّر مصرف لبنان النمو الاقتصادي في لبنان بما بين 1% و1.5% في العام 2018.
ـ على الصعيد المصرفي، نمت الودائع المصرفيّة بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي العام 2018، مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام 2017.
ـ ونمت ودائع غير المقيمين بقيمة 4.3 مليار دولار أميركي خلال العام الفائت، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام الذي سبقه. إنّ التحسّن الملحوظ لنمو ودائع غير المقيمين يفسّر بشكل أساسي اتّساع العجز في ميزان المدفوعات خلال العام 2018.
تحسّن طفيف في النمو الاقتصادي الإقليمي، مع تعزيزٍ للآفاق الاقتصاديّة في مصر وإعادة توازن نسبي في تركيّا
ـ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحسّن النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط بشكل متواضع، إذ من المقدّر أن يكون معدّل النمو الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة قد بلغ 3.8 % في العام 2018، مقابل 3.5 % في العام 2017.
ـ شهد النشاط المصرفي الإقليمي، المقاس بإجمالي الموجودات المجمّعة، نموّاً سنويّاً بنسبة 3.4 % في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2017. كذلك، سجّلت كلّ من الودائع المصرفيّة نموّاً بنسبة 3.8% والتسليفات المصرفيّة نموّاً بنسبة 2.5% خلال تلك الفترة.
ـ في مصر، استمرّ المناخ الماكرو ـ اقتصادي في التحسّن خلال العام 2018، وذلك في سياق مواصلة التقدّم على مسار الإصلاحات الهيكليّة وتحفيز مناخ الاستثمار بوجه عام، ما عزّز الآفاق الاقتصاديّة للبلاد في ظلّ التحسّن النسبي في الأساسيّات الماكرو ـ اقتصاديّة وفي أوضاع الماليّة العامّة.
في تركيّا، لم تعد الضغوط الماكرو ـ اقتصاديّة تتمحور حاليّاً حول الاختلالات الخارجيّة والآفاق النقديّة (التي تشهد تحسّناً صافياً) إنّما تحوّلت الى القطاع الحقيقي مع تقلّصٍ ملحوظ للنمو الاقتصادي بوجه عام.
نمو الموجودات المجمّعة لبنك عوده بنسبة 8% متأتّ بشكل أساسي من الوحدات العاملة في لبنان
ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده من 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 الى 47.2 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018، أي بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار أميركي ونسبتها 8%. وقد نتج هذا الارتفاع من نمو الموجودات في لبنان بما نسبته 21%، في سياق تقلّص إجمالي موجودات الوحدات العاملة خارج لبنان بما نسبته 13.5%. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، بما فيها الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم، من 11 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 الى 12.2 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018، خير دليل على أهميّة نشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة كدعامة رابعة لنمو المجموعة.
ازدياد الودائع لدى بنك عوده لبنان بـقيمة 642 مليون د.أ.
وصلت ودائع العملاء المجمّعة الى 32 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018 مقابل 33.5 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017، مسجلةً تراجعاً بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. وقد ارتفعت ودائع بنك عوده لبنان بمقدار 642 مليون دولار أميركي خلال العام 2018. في موازاة ذلك، سجّلت ودائع العملاء لدى بنك عوده في مصر ارتفاعاً سنويّاً بما قيمته 607 مليون دولار أميركي، أي بما نسبته 22.9%. وعليه، يكون تراجع الودائع المجمّعة متأتٍّ بشكل أساسي من أوديا بنك في تركيّا حيث اعتمدت المجموعة سياسة ترمي الى تخفيض محفظة التسليف، ما ساهم بتراجع حقيقي للودائع بما قيمته 1.7 مليار دولار أميركي في سياق التأثير السلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بما يقارب 0.6 مليار دولار أميركي.
تركّز سياسة التسليف على تحسين الشروط وخفض نسب التعرّض
سجّل صافي التسليفات المجمّعة تراجعاً بما قيمته 3 مليار دولار أميركي ليبلغ 13.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018. ويعود هذا التراجع الى تقلّص حقيقي بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي في سياق تأثير سلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بقيمة 0.7 مليار دولار. وفي ظل الأوضاع الضاغطة في لبنان وتركيا قامت الإدارة العامة بإعتماد سياسة ترتكز على تعزيز الفعالية الإجمالية للمحفظة وخفض نسب التعرّض، بحيث بلغت قيمة صافي القروض المسدّدة وعمليات خفض نسب التعرّض لدى أوديا بنك وحده 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2018. أما في مصر حيث الأداء الاقتصادي يعزز آفاق الأعمال فسجلت التسليفات ارتفاعاً بما قيمته 101 مليون دولار أميركي.
نوعيّة الموجودات
في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018، شكّلت نسبة إجمالي الديون المتعثرة 5.5% من إجمالي التسليفات بعد إعتماد معيار التقارير المحاسبة المالية الدولية IFRS 9 مقابل 3.9% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017. وعليه، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بما نسبته 1.6%، منه 1% نتيجة تقلّص حجم إجمالي التسليفات بنسبة 17.7% خلال العام. وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة الى 63% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018، فيما تصل هذه التغطية الى 107% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في هذا السياق، بلغ مجموع المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء 312 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 2.4% من صافي هذه التسليفات. ويرتفع إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي وفق لمعيار IFRS 9 الى 384 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018، أي ما نسبته 1.9% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان، وتصل هذه النسبة الى 2.5% لدى احتساب المؤونات الإضافيّة المسجّلة ضمن بند المؤونات لمواجهة المخاطر والأعباء.
تعزيز المرونة الماليّة
بلغت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) ـ حسب معايير “بازل 3” ـ 11.3% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018 مقابل 10،5% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 علماً أنّ الحدّ الأدنى المعتمد هو 10%. في موازاة ذلك، ارتفعت نسبة الملاءة الإجماليّة لدى المصرف من 16.9% الى 18.8% خلال الفترة ذاتها. وشكّلت السيولة الأولية 80.4 % من ودائع العملاء في نهاية العام 2018، منها 9.4 % نسبة السيولة المودعة لدى المصارف المراسلة الى ودائع العملاء بالعملات الأجنبيّة.
8% نمو سنوي للأرباح نتيجة سياسات مجدية لاستعمال الموجودات وتعزيز الفعاليّة الإجماليّة
حقّق بنك عوده 501 مليون دولار أميركي أرباحاً صافية بعد المؤونات والضرائب في العام 2018، أي بما يزيد بنسبة 8% عن الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة عن النشاطات المتوقّفة. وتكمن أهميّة هذه النتائج في أنّها تحقّقت في موازاة تخصيص مجمل أرباح أوديا بنك في تركيّا للمؤونات (مقابل مساهمته في تكوين الأرباح المجمّعة بما قيمته 88 مليون دولار أميركي في العام 2017) وفي ظلّ نمو الضرائب على الأرباح والفوائد في لبنان بما قيمته 106 مليون دولار أميركي.
وقد تعزّزت الطاقة الربحيّة للمجموعة في العام 2018 نتيجة اعتماد سياسات مجدية لاستعمال الموجودات، وبخاصّة في الوحدات العاملة في لبنان التي استفادت من فرص السوق بحيث عوّضت بالكامل عن ارتفاع كلفة الودائع وعن الضرائب المستجدّة المذكورة آنفاً. وعليه، ارتفع هامش الفائدة المجمّعة من 2.39% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 الى 2.62% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018.
في المقابل، سجّل مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة انخفاضًا سنويّاً بقيمة 81 مليون دولار أميركي، ما أدّى الى تحسّن نسبة الكلفة الى المردود الإجماليّة من 51.2% في العام 2017 الى 46% في العام 2018. في موازاة ذلك، استهلكت أعباء الائتمان، والبالغة 176 مليون دولار أميركي، 21.9% من الأرباح قبل المؤونات والضرائب مقابل 19.5% في العام 2017.
نسب ربحيّة صلبة
شكّل العائد على متوسّط الموجودات لدى المصرف 1.12%، مقابل 1.06% في نهاية العام 2017، بينما ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.4 % في نهاية العام 2017 الى 14% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2018. في المقابل، ارتفعت حصّة السهم العادي من الأرباح من 1.03 دولار أميركي في العام 2017 الى 1.15 دولار أميركي في العام 2018.
إنّ تقوية الميزانيّة، وتعزيز المرونة الماليّة، وتوليد نمو مطّرد في الأرباح الصافية المتكرّرة هي أبرز الخصائص التي اتّسمت بها نتائج بنك عوده في العام 2018. ويبقى الهدف الأساسي للمجموعة مواصلة النمو على مستوى الجودة عبر تلبية حاجات العملاء، أفراداً ومؤسّسات، في مختلف بلدان انتشار المجموعة، مع تأمين قيمة مضافة على الأمدّ الطويل لجميع الأطراف المعنيّة من مساهمين ومستثمرين وعملاء وموظّفين.
طاقة ربحيّة مستدامة
^ 501 مليون دولار أميركـي حجم الأرباح الصافية في العام 2018
بـــنـمـو نســــبته 8% مقــارنـةً مع العام 2017
^ 127 مليون دولار أميركـي حجم الأرباح الصافيــــة الناتجة عن الوحـدات خارج لبنان
بعـد تخـصـــيص مجـمـل الأرباح التشغيليّة لأوديا بنك للمؤونـــات
^ 46% نسبة الكلفة إلى المـــردود في العـام 2018، مقابـل 51،2 % في العــــــام 2017
^ 14% نسبة العائد على متوسّط الأمـوال الخاصّـة العاديّة، مقابـــل 13،4% في العـــــام 2017
مجاميع الميزانيّة الأساسيّة
^ 47،2 مـلـيـار دولار أمـيركي إجــمالـي المـوجودات
^ 32،0 مــلـــيار دولار أمـيـركــي إجــمالـي ودائــع العــملاء
^ 13،3 مـــلــيــار دولار أمـيركي إجـمـالــي الــتســـليفـات
^ 3،1 مـلـيـار دولار أمـيركــي حجم الأمـــوال الخـاصّـة العـاديّة للمســاهمين
ما يرفع إجمالي الأموال الخاصة الى 3،9 مليـار دولار أمــــيركي
