مزيد من التباطؤ في نمو الاقتصاد اللبناني في ظلّ ازدياد الودائع بما قيمته 4.6 مليار دولار أميركي.
سجّل الاقتصاد اللبناني هذا العام نمواً تقدَّر نسبتُه بـ2% وفق المصرف المركزي مقابل 2،5% في العام الماضي، على أنّ التباطؤ ناجم بشكل أساسي عن حالة الترقّب التي تسود الاستثمار الخاصّ قبيل التشكيل المرتقب للحكومة بعد إنجاز الانتخابات النيابيّة في أيّار/مايو 2018. وسجّلت الودائع المصرفيّة نموّاً مقبولاً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 بلغت قيمته 4،6 مليار دولار، أي بزيادة سنويّة نسبتها 4،2٪، في حين استقرّت التسليفات المصرفيّة الممنوحة للقطاع الخاصّ على مستواها كما في نهاية العام 2017.
انتعاش معتدل للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سياق نمو الناتج المحلّي في مصر بنسبة 5% وإعادة التوازن الاقتصادي في تركيّا.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساعدت الإصلاحات الجارية وارتفاع أسعار النفط على التعويض عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وعن الأوضاع الاقتصاديّة المعاكسة، ما أدّى الى تحسّن معتدل في النمو الاقتصادي هذا العام الى حوالي 2٪.
في مصر، تشير جميع المؤشّرات الى دورة اقتصاديّة ناشطة، بحيث عدّل صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو الاقتصادي الى أكثر من 5% في العام 2018، وهو من أعلى المعدّلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أنّ ودائع القطاع المصرفي قد نمت بنسبة 19٪ (مقيّمة بالدولار الأميركي) خلال السنة المنتهية في تمّوز/يوليو 2018.
في تركيّا، وبعد أن دخل الاقتصاد التركي هذا العام في أتون أكبر تدهور لسعر صرف الليرة التركيّة منذ العام 2001 دافعاً نسب التضخّم الى مستوى قياسي وصل الى 25٪ في شهر أيلول/سبتمبر، بدأ هذا الأخير مرحلة من إعادة التوازن، مع انخفاض نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في ظلّ ارتفاع معدّلات الفوائد، إنّما مع تحسّن لافتٍ في الاختلالات الخارجيّة عقب تدهور سعر الصرف، ما قد يوفّر دعماً نسبيّاً للآفاق الماليّة والنقديّة في تركيّا بوجه عام.
نمو الموجودات المجمّعة بما نسبته 4.5% مقارنة مع 2.6% لدى المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المتوسط
ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده بما قيمته 2 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 لتصل الى 45.7 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول/سبتمبر 2018. وعليه، تكون الموجودات المجمّعة قد سجّلت نموّاً بنسبة 4.5% مقابل 2،6% في المتوسّط لدى المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017)، لبلغت الزيادة الحقيقيّة 3.7 مليار دولار أميركي، أي لكان النمو بنسبة 8.4%. في المقابل، وصل إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لاسيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم وحسابات الأموال المدارة، الى 13.1 مليار دولار، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 58.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول/سبتمبر 2018. إنّ حجم مجموعة بنك عوده يجعلها المصرف اللبناني الوحيد المصنّف ضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
ازدياد الودائع لدى بنك عوده لبنان بـ 450 مليون د.أ.
وصلت ودائع العملاء المجمّعة الى 30.9 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول/سبتمبر 2018، مسجّلة بالمقارنة مع نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 تراجعاً بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي، منه 1.7 مليار دولار أميركي كتقلّص حقيقي في سياق التأثير السلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بما يقارب مليار دولار أميركي. وقد ارتفعت ودائع بنك عوده لبنان بمقدار 450 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها نتيجة ازدياد الودائع بالليرة اللبنانيّة بمقدار 934 مليون دولار أميركي في ظلّ تفضيل بعض العملاء تحويل ودائعهم بالدولار الأميركي للاستفادة من معدّلات الفائدة بالليرة اللبنانيّة.
تراجع صافي التسليفات نتيجة تسديد بعض القروض وتخفيض محفظة التسليف في تركيّا
بلغ صافي التسليفات المجمّعة 13.7 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول/سبتمبر 2018 مقابل 16.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017. وعليه، سجّلت التسليفات تراجعاً بمقدار 2.6 مليار دولار أميركي، منه مليار دولار كتأثير سلبي لتحويل العملات الأجنبيّة. ويشكّل المبلغ المتبقّي تسديداً لقروض إضافةً الى خفض نسب التعرّض بخاصّة لدى أوديا بنك في ظلّ أوضاع محليّة معاكسة.
نوعيّة الموجودات
ارتفع إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها الى 647 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول/سبتمبر 2018 مقابل 600 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017. في موازاة ذلك، شكّل إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها نسبة 4.5% من إجمالي التسليفات مقابل 3.5% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017. ويبقى هذا التطوّر ناجماً بشكل أساسي من التقلّص المسجّل على صعيد إجمالي التسليفات بما نسبته 16.4%. وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة الى 64.7% في نهاية أيلول/سبتمبر 2018 وتصل الى 107% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في هذا السياق، وصل مجموع المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء الى 200 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 1.5% من صافي هذه التسليفات.
تعزيز المرونة الماليّة
تعزّزت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) ـ حسب معايير “بازل 3” ـ من 10.5% في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2017 الى 11.4% في نهاية أيلول/سبتمبر 2018 فيما ارتفعت نسبة الملاءة الإجماليّة لدى المصرف من 16.9% الى 18.2% خلال الفترة ذاتها. ويفوق كلا المستويين بشكل مريح الحدّ الأدنى المعتمد والبالغ 10% و15% على التوالي. وبقيت السيولة الأوّليّة صلبة أيضاً إذ شكّلت 76.4% من ودائع العملاء، وهذه نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة.
20% نمو الأرباح على أساس سنوي نتيجة تعزيز الفعاليّة الإجماليّة على صعيد المردود والكلفة التشغيليّة
سجّل بنك عوده في الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2018 نموّاً في أرباحه الصافية بعد المؤونات والضرائب بما نسبته 20% مقارنةً مع الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة من النشاطات المتوقّفة. وبلغت هذه الأرباح 410 مليون دولار أميركي، وذلك بالرغم من قيام أوديا بنك في تركيّا بتخصيص مجمل أرباحه في الفصل الثالث للمؤونات. وعليه، وصلت مساهمة الوحدات خارج لبنان في تكوين إجمالي الأرباح الصافية الى 132 مليون دولار أميركي، منها 51 مليون دولار أميركي من بنك عوده مصر، و42 مليون من أوديا بنك، و21 مليون من الوحدات العاملة في أوروبا و17 مليون من وحدات أخرى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعود هذا الأداء بشكل أساسي الى نمو هامش الفائدة المجمّع بما نسبتُه 16.4% في موازاة انخفاض الكلفة التشغيليّة العامّة بما نسبتُه 13.8%، علماً أنّ الزيادة في هامش الفائدة تضمّنت الضرائب المستجدّة على الاستثمارات الماليّة في لبنان والبالغة 68 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها. وعليه، ارتفعت نسبة هامش الفائدة المجمّعة من 2.39% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 الى 2.74% في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، علماً أنّ هذه الزيادة متأتّية بالأخصّ من الوحدات اللبنانيّة.
في المقابل، انخفض مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة في الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2018 مقارنةً مع الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2017 بما قيمته 81 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار في لبنان و69 مليون دولار في الوحدات خارج لبنان بحيث وصل التراجع الحقيقي للكلفة التشغيليّة العامّة في هذه الوحدات الى 44 مليون دولار في ظلّ تأثير تحويل العملات الأجنبيّة خلال الفترة بما يقارب 25 ملايين دولار أميركي. وعليه، استمرّ تحسّن نسبة الكلفة الى المردود الإجماليّة فصلاً تلو آخر لتصل الى 43.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقابل 51.4% في الفترة ذاتها من العام 2017.
1،24% العائد على متوسّط الموجودات و15،4% العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة
استناداً الى هذه النتائج، تعزّزت نسب الربحيّة لدى المجموعة بحيث ارتفع العائد على متوسّط الموجودات لدى المصرف الى 1.24%، من 1.06% في نهاية العام 2017، بينما ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.4% في نهاية العام 2017 الى 15.4% في نهاية أيلول/سبتمبر 2018. في المقابل، ارتفعت حصّة السهم العادي من الأرباح من 1.03 دولار أميركي في العام 2017 الى 1.25 دولار أميركي على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018.
هذه النتائج المحقّقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تدلّ على متانة أساسيّات مجموعتنا المصرفيّة وتنوّع عمليّاتها. ولا شكّ في أنّ أهمّ منجزات هذه الفترة يتمثّل في نمو الأرباح الصافية بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل الى 410 ملايين دولار أميركي وبلوغ نسبة حقوق حملة الأسهم العاديّة (CET1) 11.4% رغم الظروف المعاكسة في بعض بلدان انتشار المجموعة. ويبقى بنك عوده وأسرة العاملين فيه ملتزمين على الدوام بخلق قيمة مضافة لمساهميه من خلال تسهيلات مميّزة لاحتياجات العملاء في أماكن تواجد المجموعة وتأمين نمو متوازن مع توزيع الموارد بفعاليّة.
نمو متكرّر للأرباح الصافية
^ 410 مليون دولار أميركي حجم الأرباح الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018
بـــنمو نسبـته 20% مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2017
^ 132 مليون دولار أميركي حجم الأرباح الصافية الناتجة عن الوحدات خارج لبنـان
مـا يـمـثل 32% من إجمالي الأرباح الصافية
^ 43،8% نسبة الكلفة الى المردود في الأشهـر التسعة الأولى من العام 2018
مقارنةً مع 51،4% في الفـترة المماثلة من العام 2017
^ 15،4% نسبة العـائد على متوسّـط الأمـوال الخاصة العاديّة مــقـارنةً مع 13،4% في العام 2017
مجاميع الميزانيّة الأساسيّة
^ 45،7 ملـــيـار دولار أمـيركي إجمالـي الموجودات
^ 30،9 مـلـــيـار دولار أمـيـركي إجـمالي ودائع العملاء
^ 13،7 مليار دولار أمـيركي إجـمـالـي الـتسـليفات
^ 3،0 ملـيـار دولار أمـيركي حجم الأموال الخـاصّـة
