عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب في البحرين اجتماعات متلاحقة برئاسة النائب عمار قمبر، والتقت بالسيدة ايمان المرباطي الرئيسة التنفيذية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعدد من منتسبي الهيئة، لمناقشة سلسلة من تقارير اللجنة في الفصل التشريعي الرابع لمجموعة من الموضوعات بقانون ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة انه تم استعراض مشروع قانون بتعديل المادة ٤٣ من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة ١٤٤ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة المعدلة المقدم من مجلس النواب.
واضاف النائب قمبر أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب.
ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة في الاجتماع نفسه كل من: الرسالة الواردة من النائب عبد النبي أحمد سلمان بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
كما واستعرضت ايضًا الدراسة القانونية الواردة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء صندوق العمل، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦.
اما في بند المراسيم بقوانين، فقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢، حيث قام السادة النواب اعضاء اللجنة بعرض الخطابات والردود الواردة الى اللجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بهذا الخصوص، وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة.
