ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال إجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة، مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 “المعد في ضوء الإقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب”، والذي يهدف لإستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لإجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، وذلك من خلال الإستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي، أو البريد العادي وفقاً لبياناتهم المقرّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وخلال الإجتماع إستعرضت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي رأتها اللجنة، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.
