خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية

حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، نمواً مهماً في قطاع التأمين، نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، وهو ما يفتح الآفاق إلى مزيد من النمو يترسخ من خلاله في الوعي المجتمعي حماية الأفراد والممتلكات والمشاريع وحفظ الحقوق، حيث يمثل هذا القطاع رافد اقتصادي مهم، ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الاقتصادية والمجتمعية والمعرفية.

يُعدّ التأمين، بمكوناته المتعددة، عنصر حماية للحقوق وضمانة لراحة البال والمصالح، سواء المادية أو المعنوية، وهو يحول دون الوقوع في إشكالات، ويسرّع في الحلول، ويضمن حصول كل صاحب حق على حقه، وبالتالي يشكل شبكة أمان مالية ونفسية، ومجتمعية ويُحسّن جودة الحياة والسلامة العامة.

وتختلف ثقافة التأمين باختلاف المجتمعات ومستويات وعيها، ولا شك أن الوعي التأميني حقّق في المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً مهماً نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، وهو ما يفرض علينا التعاون والعمل معاً للارتقاء بثقافة المجتمع التأمينية وترسيخها، من خلال ترسيخ القناعة لدى كل فئات المجتمع بأن التأمين واجب أخلاقي ومجتمعي ووطني، وذلك انطلاقاً مما يشكله هذا القطاع كرافدٍ اقتصادي هام، وإسهامه في حماية الأفراد والممتلكات والمشاريع وحفظ حقوقهم، وفي تنويع مصادر الدخل، وبالتالي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمجتمعية والمعرفية لرؤية ٢٠٣٠. وهو ما يحتم علينا أيضاً السير في تحقيق التنوع وابتكار الأفكار والحلول التأمينية الفعالة، وتطوير الخدمات ورقمنتها وطرح المبادرات والمنتجات والبرامج التي تواكب تطور صناعة التأمين عالمياً، ما سيسهم في رفع عدد المؤمّنين، وأيضاً تحسين تنافسية كلفة وثائق التأمين.

«أمّن وارتاح»

ومن هنا، فإن مبادرة «أمّن وارتاح» تشكّل أهمية بالغة في أبعادها المجتمعية المرتبطة بالوعي والثقافة التأمينية على مستوى الوطن، والتي هي أساس في الحفاظ على مكتسبات القطاع وضمان استدامته ونموه. وتم إطلاق هذه المبادرة النوعية والوطنية لقطاع التأمين من قبل شركة «نجم لخدمات التأمين»، بالتعاون مع شركات التأمين واللجنة التنفيذية واللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين، تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).

وتتضمن المبادرة منتجات تأمينية في قطاع التأمين على المركبات تهدف إلى تعميق دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة أعداد المؤمّنين على مركباتهم، ما ينعكس بشكل مباشر على تطور صناعة التأمين بصفة عامة.

وإضافة إلى رفع الوعي التأميني، ستعمل المبادرة على إبراز التطورات المتوقعة في قطاع التأمين على المركبات وفرص نموه، واستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتأمين، وكذلك رفع نسبة الالتزام بالتأمين الشامل مقارنة بالتأمين ضد الغير، والتوعية بأهمية توفير الخدمات الرقمية في تجديد وثائق التأمين من خلال القنوات الرقمية العديدة والمتنوعة التي توفرها «نجم».

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود «نجم» وانطلاقاً من رؤيتها بأن نجاح منظومة التأمين في المملكة وتطورّها يقومان على مرتكزات ثلاثة هي: التحوّل الرقمي الشامل للقطاع والشراكات الاستراتيجية بين أصحاب المصلحة كافة والالتزام المجتمعي بثقافة التأمين.

إن نشر ثقافة التأمين مرهون بالجهد الذي تبذله الجهات المسؤولة، سواء الحكومية أو شركات التأمين، في تنظيم وابتكار منتجات وخدمات متطورة وعصرية، إضافة إلى القدرة على تطوير الرسالة الإعلانية وتسويق هذه الخدمات وتعميمها. ولا شك أن هذا النوع من المبادرات يُسهم بشكل كبير في تحسين قطاع التأمين وتعزيزه على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وفي رفع مستوى الوعي التأميني وتعميمه على مختلف شرائح المجتمع، ليرتقي بالغاية من التأمين إلى أكثر من كونه أحياناً فرضاً لازماً يضعه النظام، وإنما، كما ذكرنا سابقاً، مفهوماً ثقافياً وحاجة ملحّة تحمي الحقوق وتضمن المصالح وتُحقق راحة البال لأفراد المجتمع.