خالد عبد الصادق

* ما هو تقييمكم لقطاع التأمين خلال العام الماضي على المستوى العالمي وعلى مستوى السوق المصري؟

يتطور قطاع التأمين على المستوى العالمي بوتيرة سريعة جداً، لا سيما وأن التطور التكنولوجي ساهم في ابتكار انواعٍ كثيرة من التغطيات التأمينية، وطرحها في الأسواق مما نشّط الحركة في سوق التأمين العالمي. غير أنّ كل الأحداث الموجعة التي حصلت في هذا العام، بما في ذلك الكوارث الطبيعية التي تشمل الأعاصير والزلازل والفيضانات، وقفت حاجزاً أمام التطور والابتكار ودفعت معيدي التأمين الى اعادة النظر في آلية تسعير الأخطار التقليدية نظراً لتأثّرهم السلبي الشديد من تلك الأحداث.

أما على الصعيد الاقليمي، فالحرب التي وقعت في فلسطين انعكست سلباً على أسواق التأمين إقليمياً بعد أن كانت تسير في وتيرة أعمالٍ جيدة وتتطوّر على مستوى الشرق الأوسط ومصر. هذه الوقائع تدفعنا كشركات تأمين للترقّب والتريّث، وتدفع أيضاً معيدي التأمين الى المراقبة لحين اتضاح الرؤية حول اتّجاهات العالم والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وما قد ينتج عن الحروب من مجاعاتٍ وأوبئة من شأنها أن تنعكس على صناعة التأمين. تعدّ مصر اليوم محطة للمشاكل الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، ولكن مع ذلك، يسير التأمين المصري بخطى سريعة رغم كل التحديات التي يواجهها، لا سيما انهيار صرف العملة المحلية والتضخم وأسعار التأمين التي لا تغطّي القيمة التأمينية الحقيقية للأحداث. تعمل كل الجهات المعنيّة ذات العلاقة بما فيها الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية في مصر، على اصلاح الوضع عبر اجراءاتٍ جدية وعبر زيادة الوعي وطرح حلولٍ غير تقليدية للارتقاء بصناعة التأمين نحو الأعلى. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال النتائج المالية الأخيرة للشركات، حيث برز النمو الجيّد لدى بعضها والتطوّر الممتاز الذي يعود جزئياً الى زيادة اسعار التأمين في ظل التضخّم والى الإزدهار التي تشهده مصر على مستوى البنية التحتية والمشاريع والاستثمارات الكبيرة المتزايدة في البلاد.

* هناك تعاون بين الأجهزة الرسمية العامة المسؤولة عن قطاع التأمين وشركات التأمين، بهدف النهوض بهذا القطاع وادخال شرائح جديدة من المجتمع اليه. كيف تنظرون الى هذا الواقع؟ وما نتيجة ذلك؟

هناك تعاون حثيث هادف الى الارتقاء بصناعة التأمين المصري، والجيد في الموضوع أن هذه المبادرات يقوم بها الرقيب وليس فقط من صنّاع التأمين. ويقوم بالتالي هذا الرقيب بإدخال منتجاتٍ جديدة الى السوق كتأمين الإئتمان بضمانات جيدة تتيح تحقيق نتائج جيدة، مما يرتقي بجودة تأمين الإئتمان وبنتائجه.

كما يقوم اتحاد التأمين المصري بالتعاون مع الرقيب في اعادة النظر في أسعار التأمين، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية السائدة في مصر ولا سيما التضخم. وقد بدأ الرقيب تلمّس مشكلة العملة الأجنبية وكيفية تسديد مستحقات معيدي التأمين بهذه العملات، مما دفعه للنقاش مع شركات التأمين حول المشاكل والصعاب التي تواجهها بهدف تسهيل أداء مهمّتها في تسديد الأقساط المستحقة للمعيدين. تجتمع كل هذه العوامل لتصب في مصلحة قطاع التأمين وتطوّره.

* قطعتم أشواطاً كبيرة لناحية الأرقام والنتائج والمنتجات على صعيد الشركة. كيف تصفون وضع الشركة خلال العام ٢٠٢٣؟ ما هي مشاريعكم للعام الجديد؟

اختلف وضع الشركة منذ عامين وحتى اليوم، بعد أن وضعنا خطة طموحة، حيث عملنا أولاً على تطوير موارد الشركة داخلياً لتصبح كياناً منتجاً وفاعلاً. كما عملنا على تطوير العنصر البشري وكذلك على خدمة العملاء بطريقة أفعل، مما ساعدنا على استقطاب المزيد من الثقة وخوّلنا إثبات أن الشركة في طريقها للعودة لما كانت عليه في العام ١٩٨٠ من عراقة واحترافية. تجدر الاشارة الى انّ شركتنا تتمتّع بملاءة مالية كبيرة ومساهمين أقوياء. كان يبلغ إجمالي الأقساط في العام ٢٠٢١ نصف مليار جنيه مصري وقد وصل اليوم وبعد عامين فقط الى مليار جنيه مترافق مع نتائج اكتتاب مربحة. كل هذا التقدّم لم يكن وليد الصدفة وإنما وليد الجهود والمساعي المضاعفة من قبل كل الأطراف التي تكاتفت لمصلحة الشركة. كانت تطمح الشركة بدايةً الى تحقيق الاستقرار وثم الربحية التي بدأت بجني ثمارها تدريجياً، حيث زاد معدّلها الى ٣٥٪ من صافـي الأرباح، وكذلك الاستثمارات التي زادت بما يفوق الـ ٣٤٪. كما قمنا بزيادة رأس المال لمواكبة تحديات السوق من ٢٣٠ مليون جنيه الى ٣٠٠ مليون ونحن نعمل على بلوغ الـ ٤٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤. كل هذه الايجابيات تؤدي الى تحسين وضع الشركة ومركزها في السوق الى أن تبلغ هدفها الأهم وهو أن تحتل إحدى المراتب الخمس الأولى لشركات التأمين في مصر.