عقد مجلس إدارة بنك أمنية اجتماعًا برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس المجلس، وحضور السيد لطفي السقاط نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وخصص الاجتماع لمناقشة نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠، فضلاً عن مناقشة استراتيجية عمل البنك خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني عن ارتياحه لنتائج أعمال بنك أمنية خلال الفترة الماضية، حيث استطاع البنك أن يختصر الكثير من المراحل، وحقق توسعًا يبعث على التفاؤل إذا بلغ عدد فروعه حتى الآن نحو ٣٥ فرعًا، موزعة على مختلف مدن ومناطق المملكة المغربية وهذا الانتشار لاشك يعكس الاقبال الكبير على خدمات البنك، والفرص الكامنة في السوق المغربي أمام خدمات الصيرفة الإسلامية.
وأشار إلى أن خدمات البنك ومنتجاته شهدت نموًا مضطردًا ولاحظنا إقبالاً متميزًا على التمويل العقاري وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة وغيرها من المنتجات، كما أن الثقة التي حظي بها البنك لدى العملاء رفعت إجمالي موجوداته إلى نحو ٣،٦ مليار درهم مغربي، ونأمل أن يتواصل العمل بمثل هذا الزخم بما يسهم في تعزيز مكانة البنك كأول بنك حصل على الترخيص لممارسة أعمال الصيرفة الإسلامية في السوق المغربية.
ووجه الشيخ الدكتور خالد بن ثاني الشكر إلى «العملاء في السوق المغربي على ثقتهم ببنك أمنية، وأكد بأن رضاهم يجب أن يكون بوصلة البنك بشكل دائم، وحث إدارة البنك التنفيذية على الاستجابة الدائمة لتطلعات العملاء ولحاجات السوق، بما يسهم في تعزيز مركز البنك المالي وأيضًا يسهم في التنمية ويحقق النتائج المرجوة».
ودعا إلى «أن يستفيد بنك أمنية من تجارب البنوك الإسلامية في دولة قطر ونجاحاتها التي وصلت إلى آفاق عالمية واسعة» ونوه إلى «أن تجربة الدولي الإسلامي لا شك ستغني وتعزز آفاق عمل بنك أمنية، وتمده بخبرة يحتاجها في هذه المرحلة من أجل مزيد من النجاح».
وعبّر أخيرًا عن ثقته بأن بنك أمنية سيواصل نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة بالرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق المغربي في هذه الفترة والأسواق العالمية عمومًا، داعيًا جميع العاملين في البنك إلى بذلك جهد مضاعف من أجل تجاوز هذه الفترة مع الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت».
يذكر أن بنك أمنية المغربي بدأ عمله في السوق المغربية في تموز/يوليو ٢٠١٧ بعد أن كان حصل على الترخيص النهائي في آذار/مارس ٢٠١٧، وهو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض السياحي والعقاري (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وتبلغ حصة الدولي الإسلامي ٤٠٪ من رأس مال البنك.
