تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة ١،٧٦٪ (١،٤٨ مليار د.أ.) خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام ٢٠١٨ الى ١٢٨،٣٣٨ مليار ل.ل. (٨٥،١٣ مليار د.أ.)، من ١٢٦،١١٣ مليار ل.ل. (٨٣،٦٦ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد زادت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة الى ٣٥،٢٪ (من ٣٣،٥٪ في شهرتشرين الثاني/نوفمبر)، في حين تراجعت حصّة مصرف لبنان الى ٥٠،١٪ (مقارنة بـ ٥١،٤٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر) وانكمشت حصّة القطاع غير المصرفـي الى ١٤،٧٪ (من ١٥،١٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر). اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٣،٥٪)، تلتها الإتّفاقيات المتعدّدة الأطراف (٤،١٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيات الثنائية (٢،٢٪).
في سياق متّصل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية من ٤،٢٩ سنوات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ الى ٤،٤٧ عامًا في شهر كانون الأول/ديسمبر، كما زاد المعدّل الوسطي للفائدة السنوية من ٥،٩٨٪ الى ٦،١١٪ خلال الفترة المعينة. اما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد اانخفض متوسط تاريخ الإستحقاق الى ٧،٨٣ عامًا خلال شهر كانون الاّول/ديسمبر من العام ٢٠١٨، من ٧،٩١ عامًا في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرًا عند ٦،٨١٪.
