حصّة المصارف من الدين بالليرة اللبنانيّة تصل إلى ٢٠٪ في نيسان/أبريل ٢٠٢٢

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٤٣٪ (٤٢٩.٨٥ مليون د.أ.) خلال الشهر الرابع من العام ٢٠٢٢ إلى ١٥٢،٣٧٧ مليار ل.ل. (١٠١،٠٨ مليار د.أ.)، من ١٥١،٧٢٩ مليار ل.ل. (١٠٠،٦٥ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي ٢٠،٠٪ في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢ (مقارنة بـ٢٠،٥٪ في شهر آذار/مارس، في حين زادت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى حوالي ١٥،٩٪ (مقارنة بـ١٥،٧٪ في شهر آذار/مارس وإرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى ٦٤،١٪ (مقارنة بـ٦٣،٨٪ في شهر آذار/مارس. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٦٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،١٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٢٪).

في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى ٣،٩٠ سنة في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢ من ٤،٠٧ سنة في شهر آذار كما وتراجع المعدل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٥٠٪. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.