حصّة المصارف من الدين بالليرة اللبنانيّة في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢

تبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إنخفاضاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة ١،١٠٪ (١،١ مليار د.أ.) خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٤٩،٦٥٨ مليار ل.ل. (٩٩،٢٨ مليار د.أ.)، من ١٥١،٣١٨ مليار ل.ل. (١٠٠،٣٨ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي ٢١،٠٪ في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ (مقارنةً بـ٢٢،٧٪ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر)، في حين زادت حصّة مصرف لبنان إلى ٦٣،٨٪ (مقارنةً بـ٦٢،٢٪ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر) وإرتفعت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى حوالي ١٥،٢٪ (مقارنةً بـ١٥،١٪ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملة الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملت الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٩٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٣،٧٪) والتسهيلت الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٣٪).

في سياقٍ متّصل، إرتفع متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَ نة بالليرة اللبنانيّة إلى ٤،١٩ سنة في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ من ٤،١٦ سنة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر كما وزاد المعد ل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٥٨٪. أمّا فيما يتعلّق بمتوسّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلن الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.