تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٩٦٪ (٨٨٨،٨٩ مليون د.أ.) خلال الشهر الثاني من العام ٢٠٢١ إلى ١٤٥،٩٦٧ مليار ل.ل. (٩٦،٨٣ مليار د.أ.)، من ١٤٤،٦٢٧ مليار ل.ل. (٩٥،٩٤ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى ٢٥،٥٪ في شهر شباط/فبراير (من ٢٥،٨ ٪ في شهر كانون الثاني/يناير، (فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي ٦١،٧ ٪ (مقارنةً بـ٦١،٤ ٪ في شهر كانون الثاني/ يناير) وبقيت حصّة القطاع غير المصرفـي ثابتة عند ١٢،٨٪. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٣٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،٠٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٦٪).
في سياق متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى ٤،٥٥ سنة في شهر شباط/فبراير٢٠٢١ من ٤،٦١ سنة في شهر كانون الثاني/يناير، كما وتراجع المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٥١٪ في الشهر الثاني من العام ٢٠٢١ من ٦،٥٢٪ في الشهر الذي سبقه. أمّا في ما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الاحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
