تبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعًا في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٤٧٪ (٤٥٠،٤١ مليون د.أ.) خلال الشهر الأحد عشر من العام ٢٠٢٠ إلى ١٤٣،٩٧٦ مليار ل.ل. (٩٥،٥١ مليار د.أ.)، من ١٤٣،٢٩٧ مليار ل.ل. (٩٥،٠٦ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى ٢٦،٢٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر (من ٢٦،٤٪ في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى ٦٠،٩٪ (مقارنة بـ ٦٠،٨ ٪ في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر) وزادت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى ١٢،٩٪ (من ١٢،٨٪ في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٢٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،١) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٦٪).
في سياقٍّ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى ٤،٦١ سنة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، فيما إنخفض المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٤٤٪. أمّا في ما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
