تبيّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ارتفاعًا في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٣٧٪ (٣٤١،٦٣ مليون د.أ.) خلال الشهر السابع من العام ٢٠٢٠ الى ١٤١،٣١٣ مليار ل.ل. (٩٣،٧٤ مليار د.أ.)، من ١٤٠،٧٩٨ مليار ل.ل. (٩٣،٤٠ مليار د.أ. ) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة إلى ٢٧،٧٪ في شهر تموز/يوليو (من ٢٧،٨٪ في شهر حزيران/يونيو)، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى ٥٩،٣٪ (مقارنة بـ٥٩،٢٪ في شهر حزيران/يونيو) وبقيت حصّة القطاع غير المصرفـي ثابتة عند ١٣،٠٪. أمّا لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقط تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٤،١٪)، تلتها الاتّفاقيات المتعدّدة الأطراف (٤،٠٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيّات الثنائيّة (١،٧٪).
في سياق متصل، إنكمش متوسّط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانية الى ٤،٦٩ سنة في شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، كما وانخفض المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية إلى ٦،٤٩٪ خلال الفترة المعنيّة.
