تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إنخفاضًا في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٥٥٪ (٤٦٨،٩٩ مليون د.أ.) خلال الشهر الخامس من العام الحالي إلى ١٢٨،٦٩٤ مليار ل.ل. (٨٥،٣٧ مليار د.أ.)، من ١٢٩،٤٠١ مليار ل.ل. (٨٥،٨٤ مليار د.أ.) في الشهر الرابع منه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى ٣٣،٤٪ (من ٣٣،٩٪ في شهر نيسان/أبريل)، كما وإنكَمَشَت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى ١٤،٠٪ (من ١٤،٤٪ في شهر نيسان/أبريل)، في حين نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى ٥٢،٦٪ (مقارنةً بـ ٥١،٧٪ في شهر نيسان/أبريل). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٣،٥٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،٢٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (٢،١٪).
في سياق متّصل، إرتفع متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة من ٤،٤٤ سنوات في شهر نيسان/أبريل ٢٠١٩ إلى ٤،٤٧ عامًا في شهر أيّار/مايو، رافقته زيادةٌ في المعدل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة من ٦،٢٦٪ إلى ٦،٣٣٪ خلال الفترة المعنيّة. أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبيّة، فقد إرتفع متوسط تاريخ الإستحقاق إلى ٧،٧٠ عامًا خلال الشهر الخامس من العام الجاري، من ٧،٦٢ عامًا في الشهر الذي سبقه، كما وزاد متوسط الفائدة السنويّة من ٦،٨٣٪ في شهر نيسان/أبريل إلى ٦،٨٤٪ في شهر أيّار/مايو ٢٠١٩.
