تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعًا في الدين العام اللبناني بنسبة ٠،٢١٪ (١٧٥،١٢ مليون د.أ.) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر من العام ٢٠١٨ الى ١٢٦،٦٦٤ مليار ل.ل. (٨٤،٠٢ مليار د.أ.)، من ١٢٦،٤٠٠ مليار ل.ل. (٨٣،٨٥ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى ٣٤،٧٪ (من ٣٥،١٪ في شهر ايلول/سبتمبر)، كما وانكمشت حصة مصرف لبنان الى ٥٠،٠٪ (مقارنة بـ ٥٠،١٪ في شهر ايلول/سبتمبر)، في حين زادت حصة القطاع غير المصرفي الى ١٥،٣٪ (من ١٤،٨٪ في شهر ايلول/سبتمبر). أمّا لجهة توزيع الدين المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٣،٨٪)، تلتها الاتفاقيات المتعددة الأطراف (٣،٨٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (٢،٣٪).
في سياق متصل، انخفض متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية من ٤،١٦ سنوات في شهر ايلول/سبتمبر ٢٠١٨ الى ٤،١٤ عامًا في شهر تشرين الأول/اكتوبر، فيما ارتفع المعدل الوسطي للفائدة السنوية من ٦،١٢٪ الى ٦،١٣٪ خلال الفترة المعنية. أمّا لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد تراجع متوسط تاريخ الاستحقاق الى ٧،٦٢ عامًا خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر من العام ٢٠١٨، من ٧،٧٠ عامًا في ايلول/سبتمبر، في حين بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرًا عند ٦،٧٣٪.
