ستشهد مصر ارتفاعًا ملحوظاً في حجم الإنفاق من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عام ٢٠٢٠، والذي من المتوقع أن يصل إلى ٢،٣٦ مليار دولار أميركي بزيادة قدرها ١١٪ عن عام ٢٠١٩. جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن معرض سوق السفر العربي ٢٠٢٠ الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من ١٩ إلى ٢٢ نيسان/أبريل، كما أشار التقرير أيضًا إلى أن السياح القادمين من المملكة العربية السعودية سيقودون هذا النمو.
وفي هذا الجانب، بلغ عدد الرحلات التي قام بها الزوار القادمون من المملكة إلى مصر ١،٤١٠ رحلات عام ٢٠١٩، مع توقعات تشير إلى ارتفاع عدد السياح بواقع ١،٨ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٤ وبمعدل نمو سنوي مركب قدره ٥٪. على مستوى حجم الإنفاق، أنفق الزائرون السعوديون ٦٣٣ مليون دولار عام ٢٠١٩ ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ١،١٣ مليار دولار حتى ٢٠٢٤ بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ١١٪، وذلك وفقًا لشركة كوليرز إنترناشونال شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.
تعليقًا على ذلك، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «بلغ إجمالي إيرادات السياحة في مصر نحو ١٦،٤ مليار دولار عام ٢٠١٩، ومن المنتظر أن تقفز إلى ٢٩،٧ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ١٣٪. وفي هذا الإطار، تعدّ مصر سوق خارجي رئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت ١،٨٤ مليون زائر عام ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تحقق نمواً ملحوظاً ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى ٢،٦٤ مليون زائر بقدوم عام ٢٠٢٤».
هذا وتعدّ ألمانيا أكبر سوق دولي مصدر للسياح إلى مصر بإجمالي ٢،٤٨ مليون زائر عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٤٦٪ عن عام ٢٠١٨ وبحجم إنفاق كلي بلغ ١،٢٢ مليار دولار أميركي. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تستقبل مصر نحو ٢،٩ مليون زائر ألماني بحلول عام ٢٠٢٤ بمعدل إنفاق يلامس ٢،١٨ مليار دولار.
على مستوى المناطق الجغرافية، تعدّ القارة الأوروبية أكبر مُصدّر للسياح إلى مصر بواقع ٦،٢ مليون سائح عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى ٩،١ مليون سائح عام ٢٠٢٢. في الوقت الذي يسجل فيه القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أعلى معدلات النمو بنسبة ١١٪.
وأردفت كورتيس قائلة: «خلال الأشهر الـ ١٢ الماضية، شهدت صناعة السياحة في مصر نموًا ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الزائرين بنسبة ٥٧،٥٪ من ١١،٣ مليونًا عام ٢٠١٨ إلى ١٧،٨ مليون زائر عام ٢٠١٩ مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الجنيه المصرفـي».
