تواصل مديرية ادارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة اداء دورها المهني المعهود في الاشراف على قطاع التأمين ومراقبة حسن تطبيق قانون تنظيم اعمال التأمين، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق مختلف الاطراف في القطاع، وتوفير مظلة قانونية لهذا القطاع لضمان حسن سير العمل في القطاع، وتوفير البيئة المثالية لنماء وتطور هذا القطاع والاسهام بشكل فاعل في زيادة جاذبية القطاع لتحفيز المزيد من المستثمرين والشركات للاستثمار فيه وضخ استثماراتهم وتوسيع دائرة خدماتهم التأمينية.
وتشكل المتابعة الحثيثة من قبل مديرة ادارة التأمين لبنى الحمود لشؤون القطاع، دوراً فاعلاً في توفير متطلبات نجاح هذا القطاع ودعم اركانه، وحرصها على ايجاد مناخ عمل ملائم للنهوض بالقطاع من خلال البيئة التشريعية والرقابية، والعمل بروح الفريق في مديرية ادارة التأمين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية المتوفرة في المديرية، للعمل على تطوير آليات العمل، والانفتاح على الشركات بما يخدم تحقيق المصلحة العامة ومعالجة القضايا التي تطرأ خلال تنفيذ التعاقدات بين الشركات والمؤمن لهم.
وتحرص الحمود على ديمومة فتح قنوات اتصال صحية مع شركات التأمين واتحادهم للعمل سويًا على رفع سوية القطاع والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتوفرة في الاردن، لتحقيق المزيد من المزايا والمنتجات التأمنينية التي تواكب التطور الحاصل في مختلف القطاعات.
وتواصل مديرية ادارة التأمين أداء دورها الاشرافي والرقابي من خلال الحرص على الجانب التوعوي بحقوق وواجبات الشركات والمؤمن لهم من خلال الرسائل التوعية التي تبثها المديرية مستعينة بالوسائل الحديثة لايصال رسائلها عبر منصاتها الالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومة لاكبر قطاع من المواطنين، واحاطتهم بما يتوجب عليهم معرفته من التزامات قبل توقيع عقود ووثائق التأمين المختلفة، وهي مهمة تضمن عدم نشوء نزاعات بين الشركات والمؤمن لهم نتيجة عدم قراءة الصحيحة الشروط والاحكام التي تتضمنها وثائق وعقود التأمين.
كما يلفت الانتباه الدور الذي تقوم به مديرية ادارة التأمين في اجازة عمل كبار موظفي شركات التأمين، بعد مراجعة سجلهم الوظيفي واحقيتهم في شغل مناصب قيادية في شركات التأمين، وهو الدور المهم الذي يضمن اسناد الوظائف القيادية لموظفين لهم خبرات عملية وعلمية واثبتو كفائتهم من خلال تسلسلهم بالهرم الوظيفي داخل الشركة بشكل يؤهلهم للقيام بواجبات الوظيفة المنوطة بهم، وانعكاس هذا على نتائج نشاط شركات التأمين وقدرتها على توفير خدمات تأمينية مناسبة للمواطنين.
