جمعية مصارف لبنان توجهت الى جمعية المودعين ببيان «مصارحة» والأخيرة ردت عليها

صدر عن «جمعية مصارف لبنان»، بيان، جاء فيه:

«يمر الوطن في أزمة تصنف بحسب المعايير الدولية بالنظامية (Systemic) سببتها عوامل مترابطة تراكمت على مدى عقود حتى أصبحت الدولة شبه معطلة. لذلك وجدت جمعية المصارف أن من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة كثيرة تطرح، أين هي الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان في وسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان في الإمكان استدراك الوضع؟ لماذا جفت السيولة؟ ما هي الإجراءات الملحَّة؟ أي مصير ينتظرنا؟

١) أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟

١. صرح حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٢١ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، ٦٢ مليارا و ٦٧٠ مليون دولار

٢. تختلف الآراء وتتنوع ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها

٣. ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف.

٢) من المسؤول؟

أولاً: الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقاً لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضاً وفقاً لأحكام المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز

ثانياً: مصرف لبنان، علما أنه وضع السياسات النقدية تطبيقا لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها

ثالثاً: المصارف، إذا اعتبرنا جدلاً انها مسؤولة عن ايداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية Extended Systemic Crisis. إن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة في أسرع وقت ممكن.

٣) هل كان في وسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟

باختصار كلا. لقد راعت المصارف في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال:

١. الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية

٢. القيود على التوظيف في الخارج

٣. التوظيفات أو الإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين. يضاف إلى ذلك، الايداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج. كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.

أن المصارف ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح الصوت سعياً لتغيير المسار، من دون أن ننسى ما تعرض له رئيس جمعية المصارف آنذاك عندما دق ناقوس الخطر فتعرض إلى الملاحقة لأنه صارح اللبنانيين وأصحاب القرار بخطورة الاستمرار بالنهج المعتمد. أما أن يتبرأ أصحاب القرار وأن يصوروا الأمر وكأن من لم ينجح في التصدي لهم هو المسؤول عن أفعالهم فهذا تحوير للحقائق.

٤) هل كان في الإمكان تدارك الوضع ورد جزء كبير من الودائع رغم الأزمة؟

نعم، لقد أصرت المصارف على وجوب إصدار قانون الكابيتال كونترول منذ اليوم الأول للأزمة. وهنا تجدر الإشارة بأنه عند اندلاع الأزمة كان لدى مصرف لبنان احتياطي يناهز ٣٣ مليار دولار وكانت التسليفات بالعملات الأجنبية تقارب ٤٠ مليار دولار، كما كانت المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة لا بأس بها. اليوم انخفض احتياطي مصرف لبنان إلى حوالي ١٠ مليارات دولار بحكم سياسات دعم الاستيراد ودعم الليرة وانخفضت القروض الى حوالي ١٢ مليار دولار بعد تسديدها بالدولار المحلي وجفت السيولة لدى المصارف. وقامت الدولة منذ اليوم الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لولا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي ٣٥ مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها.

٥) لماذا شحت السيولة بالليرة؟

يعلم القاصي والداني أن المصارف لا تطبع الليرة وهي مستعدة لان تمد المودعين بكامل النقد الذي يزودها به مصرف لبنان، بالتالي إن الطرق على باب المصارف لا ينفع طالما الخزان والصنبور موجودان قي مكان آخر.

٦) هل الدولة هي من وضعت المصارف في مواجهة مع المودعين؟

تعددت التعليقات والإصطفافات لكن الحقيقة تبقى واحدة، القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص.

الدولة ومؤسساتها بددت أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. إن أخطر ما قام به القطاع العام انه رمى بمشاكله على القطاع الخاص ومد يده إلى مدخراته. وتأتي اليوم الدولة لتنأى بنفسها وتنصب نفسها كما بين المودعين والمصارف. مما لا شك فيه إن توحيد الجهود لمطالبة القطاع العام بإعادة الودائع هو المطلوب. من أجل تحقيق هذا الهدف، تدعو جمعية المصارف إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص.

فيا حضرات المودعين، في ضوء العوامل المذكورة أعلاه والخارجة عن إرادة المصارف، انقلبت المبادئ والقيم، فأصبحت المصارف في اعتقاد الناس ظلما مسؤولة عن انهيار الوضع، وتكررت الاعتداءات على الموظفين والزبائن الموجودين في الفروع.

١. ان المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافـي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين

٢. لقد نجحت الدولة في وضع المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير.

٣. إن معظم أموال المساهمين الكبار في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار أميركي، فماذا تبقى منها الآن؟ علما أنه على الرغم من كل ذلك قامت المصارف بزيادة رأسمالها خلال الأزمة

٤. إن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي وزعت على مساهمي المصارف منذ سنة ٢٠١٣ لغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي كانت تدفع على الودائع في تلك الفترة.

لقد وصل الوضع المصرفـي والمالي إلى حد لم تعد تفيد معه المعالجات الموقتة، بل أصبح من الملح ما يلي:

١. قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس

٢. إقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي

٣. إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون الكابيتال كونترول للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي يشمل إطاراً عادلاً لمعالجة مصير الودائع.

أي مصير ينتظرنا إذا تلكأت الدولة عن القيام بالمعالجات اللازمة؟ إذا ما إستمرت الحال على ما هي عليه:

١. سيعلن صندوق النقد عن استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية

٢. سينضب الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور

٣. ستعجز الدولة عن تأمين أية مشتريات من الخارج ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها…

٤. سيضمحل الأمل باسترداد الودائع

٥. سيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينيات ويستبدل التجار ماكينات عد النقود بميزان للنقود والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً. وعليه، ندعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد (Extended Systemic Crisis) ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع.

وبدورها أوضحت جمعية المودعين اللبنانيين رداً على بيان جمعية المصارف حول «اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم»، أنها «حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصاً من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية».

وسألت جمعية المودعين في بيان: «لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية؟ لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصاً للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟».

وإذ رفضت جمعية المودعين «طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين»، جددت دعوتها الى «تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين».