رحّّبت جمعية مصارف البحرين بما ورد في البيان الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لمملكة البحرين حول استقرار الجهاز المصرفـي في المملكة، وتطور إجراءات الرقابة والتنظيم لهذا الجهاز، والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، ووصفت الجمعية البيان بـ«الإيجابي بشكل عام»، إذ أكّد بمجمله أن البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد.
ولفتت الجمعية إلى أن البيان المذكور آنفًا ذكر أنه «لا يزال الجهاز المصرفـي مستقرًا، ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتوخّي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم والاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث عملت على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى».
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، د. وحيد القاسم، أن مصارف البحرين شريكًا أساسيًا في ضمان استدامة المركز المالي لمملكة البحرين، وداعمًا للإصلاحات الهيكلية التي تساعد على زيادة الإمكانات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط والبعيد، مشددًا على أن المصارف تعمل في إطار الخطط الوطنية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع القطاع العام لضمان تنمية مستدامة.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية برنامج التوازن المالي الذي وصفه البيان بأنه «يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويسهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير»، وأنه «من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتوخاة في ظل برنامج التوازن المالي إلى مواصلة خفض العجز المالي على المدى المتوسط»، وأشاد الدكتور القاسم بجهود الحكومة الموقرة في هذا الإطار.
