جمعية شركات الضمان في لبنان

جمعية عمومية، تقرير مجلس الإدارة وانتخابات

 

بناءً للدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الجمعية لعقد جمعية عمومية للاطلاع على تقرير مفوّضي المراقبة وميزانية العام 2017 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس، كما وانتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

 

 

عقدت الجمعية العمومية، بحضور ممثل عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، اجتماعها، بحضور 41 شركة من أصل 48 حيث جرى إقرار ميزانية العام 2017 وابراء ذمّة رئيس وأعضاء المجلس كذلك جرى انتخاب أربعة أعضاء جدد ورديف، لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم وقد فاز كلّ من شركة الاعتماد اللبناني للتأمين، شركة المشرق، شركة مجموعة البحر المتوسط للتأمين وشركة مياركو واعتبرت شركة التجارية المتحدة عضواً رديفاً.

استكملت بعدها الجمعية العمومية عملية انتخاب بديل لشركة كابيتال التي قدمت استقالتها من المجلس وقد فازت بالتذكية لهذا المركز شركة ترست كومباس للتأمين للفترة المتبقية من ولاية الشركة المستقيلة. على الأثر اجتمع مجلس الإدارة لإنتخاب نائب للرئيس وقد فاز بالمركز السيد ايلي طربيه.

وكانت الجمعية العمومية قد استمعت الى تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧، وجاء فيه: لقد استمر مجلس الإدارة طوال العام الماضي وفي مُستهل العام الحالي بمُتابعة نشاطاته بزخم وموضوعية وهو لم يأل جهداً للقاء بمختلف الجهات والهيئات الرسمية والخاصة المعنية بشؤون الضمان من أجل الوصول الى الغاية المرجوة للمسائل الموضوعة على جدول أعماله أو استجدت خلال هذه الفترة، وقد شهد هذا العام أيضاً إعادة إحياء لأعمال المجلس الوطني للضمان الذي جرى انتخاب أعضائه ومن ضمنهم ممثلي الجمعية، وقد عقد أولى جلساته التي تطرق فيها الى مسألة ضمان تجديد عقود الطبابة والاستشفاء ومن المتفق عليه، هو أن وجود هذا المجلس هو ضمانة واستمرارية لعمل القطاع.

وقد أثنى تقرير A.M.Best الذي صدر في مطلع هذا العام والذي استند على النتائج الإحصائية التي تعدها الجمعية ونشاطاتها المختلفة على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين كما وعلى الوضع الثابت للقطاع.

 

ومن أبرز المواضيع التي تابعها المجلس:

صناديق التعاضد

لقد أفضت الجهود التي بذلتها مجالس الإدارة السابقة والمجلس الحالي، بشأن مسألة الصناديق وضرورة إخضاعها لرقابة لجنة مراقبة هيئات الضمان وتنظيم أعمالها إسوة بشركات التأمين، الى صدور تعميم وللمرة الأولى عن وزير الاقتصاد والتجارة حمل الرقم 1/ل.م.ض./2017 قضى بالحظر على تلك الصناديق بالتقدم من الجمهور للحصول على عمليات، مباشرة أو بواسطة الدعاية والإعلام وذلك عملاً بالمادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

وبالرغم من رفض وزارة الزراعة لمضمون التعميم فإن اللافت في هذا الموضوع هو إصرار وزير الاقتصاد والتجارة وإصرار لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالمُضي بالمطالبة بإخضاع ومراقبة هذه الصناديق من قبل الجهات الرقابية المعنية بشؤون التأمين. وقد استتبع هذا التعميم بتعميم آخر رقم 1766/ل.م.ض./2017 تاريخ 9/6//2016 أوعزت لجنة المراقبة من خلاله الى شركات التأمين بالتقيد بأحكام قانون هيئات الضمان لدى التعاقد مع هذه الصناديق من أجل تأمين التغطيات المنصوص عنها في المادة الأولى.

وهنا تجدر الإشارة الى التحول النوعي والوعي لدى المسؤولين في الوزارة وفي اللجنة للمخاطر التي يمكن للمنتسبين لهذه الصناديق التعرض لها في ظل غياب الرقابة على أعمالها وضرورة تعاون الشركات لتدارك هذه المخاطر.

كما أن مجلس الإدارة مقتنع جداً بضرورة تصويب الخلل الموجود في أعمال هذه الصناديق وهو، إضافة لموافقة الذي حدده في مجالسه، والذي ارتكز على:

ـ الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم على شركات التأمين وإعادة التأمين التوقف عن تقديم تسهيلات في إدارة المحفظة التأمينية لهذه الصناديق كما وللحد من إيجاد لها عمليات إعادة التأمين عن الأخطار المضمونة لديها.

ـ السعي لدى الوزارة لجعل هذه الصناديق تحت رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة والعمل على توفير هامش ملاءة مالية لها أسوة بشركات التأمين.

وقد عمد مجلس الإدارة خلال هذا العام الى اتخاذ قرار بتقديم شكوى إدارية لوزارة الزراعة بواسطة محامي الجمعية، وهو يقوم حالياً مع الاستاذ بارود بمراجعة كافة الخيارات المتاحة قانوناً للحد من المضاربة غير المشروعة لهذه الصناديق التي أصبحت تمارس كافة أنواع التأمين بغياب أية رقابة إدارية ومالية وتقنية عليها.

توزيع عقود الضمان

تابع مجلس الإدارة خلال لقاءاته بالمسؤولين عن القطاع مسألة توزيع عقود الضمان عبر شركات البريد ونقل الأموال، والحاجة الى تنظيمها، وذلك من خلال التأكد من وجود مندوبين مرخصين في كافة فروع هذه الشركات بالإضافة الى التأكد من احترام التعرفة المتداولة ومن المسلمات التي أكد عليها المجلس في هذا الصدد:

ـ تشجيع جميع قنوات بيع عقود التأمين وإفساح المجال لمن يرغب في ذلك، شرط أن يكون مرخصاً قانوناً، باعتبار أن المستهلك يختار ما هو مناسب له مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة حماية المضمون من أي ضغط يمارس عليه.

ـ التأكيد على حق شركات التأمين بيع عقود تأمين مباشرة للعملاء إن من خلال نقاط البيع العائدة للشركات (POS) أو من خلال فروعها أو بواسطة وكلائها ومندوبيها وفق القوانين المرعية الإجراء.

ـ تنظيم عملية بيع وتوزيع عقود التأمين من خلال تحديد لكل فئة وساطة أنواع العقود التي يمكن أن تقدمها للجمهور.

وقد اشارت رئيسة لجنة المراقبة بالإنابة الى أن الوزارة عممت بضرورة تأكد شركات الضمان من التزام تلك الشركات بأصول تسويق العقود وتسجيلها كشركات وساطة والحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة على العقود المسوّقة، وإن اللجنة أيضاً تقوم حالياً بالتأكد من التطبيق العملي لآليات التسويق المعتمدة من قبل تلك الشركات.

 

ملف تأمين النفط والغاز من قبل السوق اللبناني

لقد شهد العام السابق تحركاً ممنهجاً من قبل المجلس لوضع هذا الملف على السكة التي يطمح إليها القطاع وهو في هذا الإطار نظم أولاً مع شركة Willis Towers Watson أول ندوة عن موضوع تأمين النفظ والغاز أكد من خلالها رئيس الجمعية على الأمور التالية:

١ـ ضرورة الإبقاء على أقساط التأمينات الخاصة بعمليات النفط والغاز في لبنان لإنعكاسها الإيجابي على القطاع وعلى الاقتصاد اللبناني.

٢ـ إفساح فرص عمل جديدة للشباب اللبناني من خلال تجربة تأمينية جديدة في القطاع.

٣ـ إنشاء تجمع لهذه التأمينات مع الاستعانة بخدمات معيدي تأمين عالميين.

٤ـ الحفاظ على مصالح لبنان الاقتصادية من خلال إبقاء هذه التأمينات في لبنان.

٥ـ التأكيد على إمكانية الجمعية في إدارة هذا التجمع بناء على الخبرة التي اكتسبتها في إدارة العديد من التجمعات سابقاً.

وقد استتبعت الندوة الأولى بندوة ثانية مع وسيط التأمين العالمي Marsh حيث أكد الرئيس مرة جديدة أن الهدف من هذه الندوة هو للتأكيد لجميع المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط والاقتصاد والتجارة على جدية تعاطي الجمعية والسوق التأميني لهذه المسألة وأن الجمعية لن تسمح بإبقاء قطاع التأمين اللبناني خارج إطار تأمين أخطار هذه النشاطات كما هو الحال مع ضمان أخطار النقل الجوي التابع لشركة MEA.

وأضاف السيد زكار أنه أعد كتباً (Letter of Intent) أرسلت الى شركات الأعضاء من أجل تقدير رغبتها في التجاوب مع هذا الاقتراح.

وقد أبدت 31 شركة تأمين تجاوبها مع اقتراح إنشاء تجمع وذلك من خلال موافقتها بالمشاركة المبدئية.

كذلك شهد بداية العام 2018 مشاركة الجمعية بصفة راع وشريك في أعمال “Oil & Gaz Summit” التي شارك فيها حشد دولي ومحلي تأكيداً على الاهتمام بموضوع النفط والغاز وقد كان فيها للجمعية مداخلة عبر فيها رئيس الجمعية مجدداً عن استعداد قطاع التأمين دخول غمار هذا الحقل الجديد الذي يعول عليه الاقتصاد اللبناني للخروج من الأزمة الاقتصادية.

إن موضوع تأمين النفط والغاز هو من أولويات مجلس الإدارة وهو على جدول أعمال لقاءاته المقبلة مع الوزراء الجدد في مجلس الوزراء المقرر تكليفه بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وهو أنشأ لهذه الغاية خاصة من قبل ممثلي الشركات لمتابعة هذا الملف.

 

التعديلات المقترحة على قانون هيئات الضمان وحوكمة الشركات (Corporate Governance) وموضوع الدمج والاستحواذ Merger & Acquisition

أبدت رئيسة لجنة المراقبة بالإنابة في لقاءاتها مع مجلس إدارة الجمعية عن قيام اللجنة بالعمل على اقتراح لتعديل قانون هيئات الضمان الحالي من خلال بعض النقاط التي سوف يكون لها وقعها في تفعيل عمل القطاع ولجنة المراقبة. وقد أشارت في هذا السياق الى نقاط أساسية أبرزها:

ـ استقلالية لجنة المراقبة في قراراتها.

ـ هيكلية اللجنة من خلال جعلها مجلس إدارة يرأسه الوزير.

ـ حوكمة اللجنة (Governance) مع إنشاء لجنة للتدقيق (Internal Audit).

ـ مسألة ملاءة الشركات (Solvency) من خلال جملة نسب (Ratios) يمكن اعتمادها في الاحتساب، على سبيل المثال رأسمال (Risk Based Capital) وعند بحث مسألة الدمج والاستحواذ.

وقد كانت هذه النقاط حافذاً للمجلس من أجل بدء التحضير والعمل على إرسال بعض هذه المبادئ سيما منها موضوع الحوكمة (Governance).

وقد نظمت الجمعية لهذه الغاية محاضرة مع شركة Tamayyaz المتخصصة في مجال تطبيق الحوكمة وبالتعاون وبحضور ممثلين عن البنك الدولي (IFC)، بالإضافة الى لقاءات جمعتها مع مسؤولين فـي الــ ESA بهذا الخصوص.

كذلك عمد مجلس الإدارة في إطار المتابعة الجدية الى إنشاء لجنة مهمتها وضع النواة والأسس الخاصة بالتحضير ونشر ثقافة الحوكمة بين الشركات العاملة في القطاع.

مع الإشارة الى أن موضوع الحوكمة هو ركن أساسي لدى بحث موضوع الدمج والاستحواذ (Merger & Acquisition)، وسوف تعمد الجمعية الى إعداد لندوة يطرح فيها الموضوع بمشاركة نخبة من المتخصصين بهذا المجال يمثلون مختلف الجهات، من ضامنين ومدققين محاسبة (Audit Firms) وبحضور لجنة المراقبة على هيئات الضمان وممثلين عن مصرف لبنان.

 

التأمين الإلزامي وتغطية الأضرار المادية

ما زالت الجمعية تتابع باهتمام شديد موضوع التغطية الإضافية أي تغطية الأضرار المادية لعقود التأمين الإلزامي وهي بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي في تعاون مستمر من خلال لجنة السيارات في الجمعية التي أبدت مقترحات عدة حول هذا الملف إضافة الى التعاون في ملف جدولة التعويضات (Barémisation) كما واللقاءات الحاصلة مع ممثلي البنك الدولي المكلفين من الوزارة دراسة هذا الملف.

 

ضمان تحديد عقود الطبابة والاستشفاء (GRO)

لقد كانت مسألة ضمان تجديد عقود الطبابة والاستشفاء أو ما يعرف بــ (GRO) موضوع تجاذب بين اللجنة وممثلي القطاع وذلك منذ بدء الاجتماعات التي حصلت مع ممثلي القطاع ابتداء من شهر آب/اغسطس 2017 والتي استمرت لحين صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بهذا الصدد بتاريخ 17/4/2018 حيث كان للجمعية ولممثلي الشركات العديد من الملاحظات حول هذه المسألة والتي أفضت الى الأخذ بعين الاعتبار بعض منها وغيرها من النقاط التي كانت بحاجة للتوضيح من أجل جعل القرار قابل للتطبيق.

 

نشاطات الجمعية

في الندوات واللقاءات:

ـ ندوة التأمين الرقمي (Digitalization) بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) في 3 و4 أيار 2017 في أوتيل  4 Seasons.

ـ إجتماع لجنة تأمينات السيارات والمركبات في الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في بيروت في مركز الجمعية.

ـ ندوة بعنوان “Lebanese Oil & Gaz Energy Insurance Pool” بحضور وسيط التأمين العالمي Willis Towers Watson ولجنة مراقبة هيئات الضمان في 13 تموز/يوليو 2017 في مركز الجمعية.

ـ لقاء IUMI الحاصل في همبورغ في شهر آذار/مارس والقاءه محاضرة حول قطاع المواصلات في إيران.

ـ حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للـ GAIF في تونس تحضيراً لمؤتمر الـ GAIF القادم في تونس.

ـ المشاركة في مؤتمر العقبة في شهر أيار/مايو بصفة رئيس جلسة حول (ERM) Entreprise Risk Management.

في المحاضرات والدورات التدريبية (Training Seminars):

ـ   Fire Loss Prevention and Safety في 16 شباط/فبراير 2017 مع الاستاذ جو حداد.

ـ  Introduction to Business Interruption Insurance في 7 و8 آذار/مارس 2017 مع السيدة ليليان بعقليني.

ـ  Insurance Products في 7 و8 أيلول/سبتمبر 2017 مع السيدة ليليان بعقليني.

في الدراسات:

تابعت الجمعية سلسلة إصداراتها:

ـ التقارير الفصلية المجمعة (Quarterly Market Report) العائدة لإحصاءات سوق التأمين اللبناني.

ـ التقرير السنوي لعام 2016 (Annual Market Report).

ـ بعد مضي 6 سنوات على إنطلاق مركز مخاطر حوادث المركبات (MRC) تابعت الجمعية والشركات الـ30 المنضمة إليه عمليات تبادل المعلومات العائدة للحوادث المسجلة لدى تلك الشركات. وما زالت الجمعية تتابع مسألة إنضمام جميع الشركات الى هذا المركز.

في مشاركة الجمعية في اجتماعات الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة:

استمرت الجمعية طوال العام بمشاركتها في اجتماعات الهيئات لبحث الأمور الاقتصادية والمعيشية الحياتية بالاضافة الى مشاركتها بالندوات واللقاءات العديدة التي نظمتها غرفة التجارة مع مسؤولين لبنانيين وأجانب.