عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع صندوق «سيدر اوكسيجين»، مؤتمرًا صحافيًا افتراضيًا، أطلق «صرخة جديدة لحماية القطاع الصناعي الذي يختنق جراء الاقفال المتكرر ويخنق معه الاقتصاد اللبناني والمواطن»، شارك فيه وزيرا الصناعة والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله وراوول نعمه، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونائب الرئيس جورج نصراوي ورئيس مجلس إدارة «سيدر اوكسيجن» ألكسندر حرقوص، اعلاميون وصحافيون اقتصاديون. وأدارت الحوار الصحافية ايليان صهيون.
وطالب رئيس جمعية الصناعيين بـ«توفير كل مقومات وشروط صمود الصناعة اللبنانية وتفعيل دورها لأنه حاجة وطنية»، مناشدًا «المسؤولين المعنيين على كافة المستويات، التعاطي مع هذا الملف بحكمة ودراية من ضمن رؤية شاملة لإحقاق الحق والمصلحة الوطنية العليا».
وشدد على ان «صحة المواطنين خط أحمر»، وقال: «نحن ضد التعميم الأعمى الذي يصيب في مكان ويضرب من دون رحمة في مكان آخر ومن دون فائدة أو مردودية كما حصل مع الصناعة».
وعوّل على «اهمية إنجاح cedar oxygen fund لمدّ الصناعة الوطنية بالأوكسيجين، كي تبقى وتستمر في تأدية دورها الوطني».
بدوره، أسف نائب رئيس الجمعية لأن «قرارات الاقفال العام لم تأخذ بآراء وخبرات القطاعات الانتاجية المختلفة، ما ادى الى تراجع كبير في الاقتصاد وفقدان الكثير من السلع الحياتية الضرورية».
وقال: «الواقع المعيشي المتردي دفع جمعية الصناعيين، انطلاقًا من مسؤوليتها، الى المبادرة بتقديم الاقتراحات الى صناع القرار لاعادة النظر في قرارات الاقفال، ولاعتماد اجراءات الفتح التدريجي للقطاعات الصناعية والانتاجية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واللجنة الطبية. مع التأكيد على دور القطاع الصناعي في ادخال العملات الصعبة الى البلاد من خلال التصدير، وبسبب الاقفال تراجعت الصادرات وانخفضت قيمتها وبدأنا بخسارة الاسواق الخارجية التي نتعرض فيها لمنافسة شرسة».
وأوضح رئيس مجلس ادارة «سيدر اوكسيجين» أن «فريق CedarO٢ عمل على دراسة معمقة برهنت بالأرقام كيف ان دولاً مثل فرنسا، ألمانيا إيطاليا والمملكة المتحدة حافظت رغم كل صعوبات الكوفيد١٩ على مستوى الإنتاج، من الناتج المحلي الإجمالي الى معدل التوظيف لأنها سمحت للصناعيين بمتابعة الانتاج رغم الإقفال العام»، مشددًا على ان فريقه «اعتمد في الدراسة على rapport UNIDO المخصص لإرشادات السلامة الصحية للقطاع الصناعي بلبنان».
ودعا «السلطات الى الثقة بجمعية الصناعيين لأن صحة الصناعيين اولوية»، مؤكدًا ان «سيدر اوكسيجين يقدّم كل المساعدات والتسهيلات والدعم للصناعيين للاستفادة بالحد الاقصى من تجربة الصندوق والخبرات الخارجية».
أما وزير الصناعة فلفت الى «اهمية التزام مقررات اللجنة الصحية للخروج من الازمة الكبيرة التي نعيشها لا سيما وان الكورونا تشكّل تحديًا كبيرًا لأكبر الدول».
وإذ اعتبر ان «حماية اللبنانيين مسؤولية اساسية»، حذّر من «تقطير الانتاج لأنه غير صحي من اجل انتعاش الاقتصاد»، داعيًا الى «وجوب رفع الاغلاق عن المصانع مع التشديد على اجراءات الوقاية والسلامة الصارمة»، معددًا اياها بالتفاصيل للتأكيد على «وعي المرجعيات الرسمية» في ما يتعلق بأهمية السلامة العامة.
ودعا الاعلاميين الى «الاضاءة على ان المصانع بطبيعة عملها ليست بيئة حاضنة لتفشي الكورونا»، مشيرًا الى ان «التوجه اليوم هو لرفع الدعم عن المواد التي يمكن ان تذهب الى من لا يستحقها او يمكن ان تهرب»، مشددًا على «وجوب التحوّل الى البطاقات التموينية».
من جهته، أشار وزير الاقتصاد الى أنه «ليس خافيًا على احد ان الوضع الاقتصادي صعب وهناك حاجة ملحّة للانتقال الى الاقتصاد المنتج»، آسفًا لأن «لجنة الصحة لا تصغي الى متطلبات الاقتصاد بسبب عدم التزام المواطنين لأن التصدير والانتاج مهمان من اجل المردود المادي كذلك عدم انقطاع المواد الاساسية».
وقال: «الالتزام يساعدنا على اعادة فتح سليم منعًا لأي سلبيات جراء عدم مسؤولية المواطن».
وعن ارتفاع اسعار السلع خلال فترة الاقفال، أوضح ان السبب هو «استيراد المواد الصناعية غير المدعومة في ظل ارتفاع سعر الصرف».
وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: «اللجنة توازن بين الأولوية الصحية لسلامة المواطنين وبين السلم الاجتماعي بحيث لا يموت من الفقر والجوع والعوز من لم يمت بالكورونا».
وأوضح أنه «بعد اجتماعات مكثفة مع الصناعيين وكافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية والنقابية، اتخذت توصيات للعمل على التخفيف من إجراءات الإقفال الصارمة من خلال فتح جزئي ضمن شروط السلامة والمعاييرالصحية مع اتباع الوقاية داخل المصانع، وإجراء فحوصات PCR دورية والالتزام بالحد الأدنى من عدد العمال والموظفين بحيث لا يتجاوز الـ ٢٥٪».
وأمل كلجنة اقتصاد، أن «يصار إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم كي لا نقع بالإفلاس». وشدد على «اهمية وقف التهريب عبر الحدود».
