تمنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل في بيان، على «جميع المسؤولين المعنيين، عدم المس بالتحفيزات المخصصة للقطاع الصناعي والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٠، لأنها تشكل حاجة ملحة لتوفير أدنى مقومات استمرارية القطاع وانتاجيته».
واعتبرت الجمعية أن «أخذ أي مبالغ من هذه التحفيزات، كما يتم التداول به الآن، لمصلحة قطاعات أخرى، من شأنه تقويض الصناعة الوطنية وضرب فعاليتها لجهة تلبية احتياجات اللبنانيين الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، وإقفال عدد كبير من المصانع وتشريد آلاف العمال والموظفين وعائلاتهم».
وإذ اشارت الى ان «التحفيزات للقطاع الصناعي جاءت بعد نضال طويل وتحركات واتصالات قامت بها جمعية الصناعيين على مدى سنوات بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين المعنيين، باعتبارها حقًا وحاجة للصناعة في آن، خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا»، أكدت في الوقت نفسه على «أحقية حصول تلك القطاعات على التحفيزات وضرورة قيام الدولة بواجباتها تجاهها لتمكينها من الصمود والقيام بدورها الوطني على أكمل وجه، لكن ليس على حساب الصناعة إنما من خلال فتح اعتمادات جديدة».
وتوجهت جمعية الصناعيين الى «المسؤولين المعنيين الذين نكن لهم كل احترام والذين يتحركون في هذا الاتجاه، بدعوتهم للعدول عن هذا الموضوع الذي سيكون له تداعيات خطرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». كما ناشدت أصدقاءها والنواب الصناعيين «للوقوف دون تمرير هذا المشروع».
وكانت الجمعية أصدرت بيانًا كررت فيه المطالبة بضرورة طرح حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج إقتصادي إنقاذي يوحي بالثقة، معتبرًا ان الحلول الجزئية في الوضع الراهن، لن تجدي نفعًا، إنما تستنفد القدرات والامكانات.
وتناولت جمعية الصناعيين في بيانها التعاميم الأخيرة التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، لا سيما التعميم رقم ١٥٤ الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغًا يوازي ١٥ في المئة من المبالغ المحولة.
وقالت «نتفهم الدوافع التي حملت حاكم مصرف لبنان لإصدار هذا التعميم أملاً باستعادة الأموال المحولة الى الخارج، والتي تشكل مطلبًا أساسيًا للمجتمع المدني. الا ان الجمعية تشدد على ضرورة عزل تأثير هذه التعاميم عن القطاعات الانتاجية والصناعية والتجارية»، مشيرة الى أن هذا الموضوع بحث مع مصرف لبنان وتم الاتفاق على التواصل بين الطرفين من خلال المستشارين القانونيين لايجاد الحلول التي تمنع تأذي أي مؤسسة تلتزم بالأعمال التجارية التي تمارسها.
أما في ما خص التعميم الوسيط رقم ٥٦٨ الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، اعتبرت الجمعية ان هذا التعميم غير متوازن خصوصًا انه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف بسعر صرف الدولار بحسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما بحسب سعر الصرف الرسمي، اي بـ١٥٠٧ ليرة.
وأضافت «كما ان مصرف لبنان أصدر تعاميم عدة موجهة للمصارف تقضي باتخاذ اجراءات تساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية منها: خفض الفوائد على القروض، توفير قروض بفوائد صفر في المئة ولمدة ٥ سنوات لدفع الرواتب للموظفين والعمال، توفير تسهيلات مصرفية جديدة بفوائد منخفضة لتمكين المؤسسات من مواجهة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، إلا ان معظم المصارف لم تلتزم بتنفيذها وبالتالي لم تحصل المؤسسات على أي إفادة منها».
وقالت «بالنسبة لهذا التعميم سيتواصل أيضًا المستشارون القانونيون في الجمعية مع مصرف لبنان لمعالجة الخلل الحاصل كي تأتي الحلول أكثر توازنًا ولمصلحة الجميع».
