أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين حالة طوارئ صناعية نظرًا للتدهور الكبير الذي وصل اليه القطاع الصناعي. وأعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور بأن الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين، فالمطلوب اليوم توفير الحماية من الاستيراد الاغراقي، إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة بين لبنان وبعض الدول لأنها غير عادلة ومجحفة. أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل فأعلن حالة تأهب وإستنفار صناعية وجهوزية كاملة لإنقاذ القطاع وطالب بإقرار سلة اجراءات عاجلة ضمن خطة إقتصادية متكاملة. بدوره، اكد النائب نعمة افرام انه «آن الأوان لوضع خطّة طوارئ تعزز وتدعم الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني». وتوجه للسياسيين بالقول: تراجعوا عن أولوياتكم المختلفة واجعلوا الصناعة والاقتصاد أولويتكم.
جاء ذلك خلال لقاء صناعي جامع عقد في فندق البريستول في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النواب الصناعيين: نعمة افرام، شوقي دكاش، نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، اغوب ترزيان، ميشال ضاهر، روجيه عازار، ميشال معوض ونبيه نعمان ممثلاً النائب فؤاد مخزومي، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، نواب الرئيس زياد بكداش وجورج نصراوي، أمين عام الجمعية خليل شري، أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات والقطاعات الصناعية وحشد من الصناعيين والإعلاميين.
بعد النشيد الوطني، افتتح اللقاء بكلمة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل قال فيها: لقاؤنا نريده تحت عنوان «نقذونا» انقذوا اقتصادنا صناعتنا مؤسساتنا مصانعنا، أنقذوا فرص العمل لشبابنا لنبقيهم هنا ونمنع عنهم الغربة والهجرة...
لبنان اليوم ليس كما الأمس، وما قبله، المشكلات تتزايد والمخاطر على كافة المستويات تتسع وتتسارع والجميع بات يلفه الخوف من الانزلاق الى الأسوأ. نعم، الهوامش ضاقت وتكاد تتلاشى والوقت أصبح سيفًا اقترب من الأعناق؟! وهناك من يمعن في التلهي بالمناكفات والشجارات...
تابع: ينتابنا قلق عميق، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بل أكاد أقول وجوديًا، قلق ناتج عن غياب العمل الجاد لمعالجة الواقع المأزوم ووقف النزف الحاصل والتراجع والانحدار نحو الأسوأ... ان اصحاب العمل لا سيما الصناعيون منهم، لم يكن لديهم الرغبة او الدافع للتحرك بسلبية أو حتى التصعيد، فهم في طليعة المنتجين في هذا البلد، وهم دعاة العمل وديمومته إلا اننا اليوم وفي ظل استفحال وصعوبة اوضاعنا جئنا لنعلن صرختنا وبأعلى أصواتنا بأننا نرفض رفضًا مطلقًا إستمرار هذا التجاهل لواقعنا الصعب ومطالبنا المزمنة، وذلك لأننا اصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من إقفال مؤسساتنا ومصانعنا واحدًا تلو الآخر...!؟
إننا اليوم وكمجتمع صناعي ممثلاً بجمعية الصناعيين اللبنانيين نرى أنفسنا أكثر قوةً وتأثيرًا نحن وعمالنا خصوصًا مع وزير شاب ومبادر يؤمن ويثق بقطاعاتنا الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة الوطنية... نحن اليوم أكثر قوة مع نوابنا الصناعيين الذين نعول عليهم كثيرًا ليشكلوا رأس حربة في الدفاع عن اقتصادنا وعن صناعتنا وعن ارثهم وعملهم... إن جمعية الصناعيين تعلن أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المرحلة العصيبة وبالتشاور والتنسيق الدائمين مع الوزير ومع النواب لإتخاذ كل الخطوات المطلوبة والملحة للخروج من أزمتنا...
وقال: على الحكومة وخلال فترة وجيزة لا تتعدى الأشهر القليلة أن تباشر بإقرار المعالجات المطلوبة لقطاعنا وأن تمدنا بالثقة أكان للمواطن أو لصاحب العمل أو المستثمر... ونحن نقول بأن احتساب الوقت المحدد سيبدأ منذ هذه اللحظة؟!
فعلى المستوى الاقتصادي، أدوات الحلول واضحة اليوم، وهنا رافعتان هما:
مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي... وقد لحظا بأن الصناعة الوطنية تشكل جزءًا من الحل.. فلنبدأ بتطبيقهما فورًا.
تابع: الحرب علينا من كل حدب وصوب ومن كل الاتجاهات من الداخل والخارج، منافسة غير مشروعة، إغراق، مؤسسات غير شرعية تنبت كالفطر، تهريب عبر معابر برية وبحرية مشرعة، ناهيك عن التهريب «المقونن»... وحملات إعلامية مسيئة ظالمة...
لقد أدى كل ذلك ومنذ سنوات إلى إقفال المئات من المصانع وتشريد آلاف العائلات واصابة المصانع الأخرى بنقص المناعة على الصمود، اننا في وضع حرج وإستثنائي يتطلب عناية خاصة وفورية واجراءات من قبل الدولة ومؤسساتها وذلك قبل فوات الأوان...
لهذا نعلن في هذا اللقاء الجامع حالة تأهب وإستنفار وجهوزية كاملة لأننا حقيقةً في حالة حرب مع الوقت وذلك لإنقاذ صناعتنا الوطنية لإنقاذ قطاع شكّل ويشكل ركنًا أساسيًا في بنية لبنان الإقتصادية والإجتماعية...
وعليه نطالب بإقرار سلة اجراءات عاجلة ضمن خطة إقتصادية متكاملة للجم التدهور لدى عدد كبير من مؤسساتنا الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة وذلك تجنبًا للإقفال التام..
ان مصانعنا تقفل بالعشرات لا بل بالمئات، اليست كل التقارير التي ترد توصي بحماية الصناعة من ماكينزي الى غيره من التقارير... اليست الصناعة هي التي تُشغّل ١٤٠ ألف عامل في لبنان.
المطلوب وبإلحاح إقفال المؤسسات غير الشرعية ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع الاغراق وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل… وتطبيق القوانين على الجميع بدون استنسابية…
كما ونناشد الحكومة الإسراع في معالجة أكلاف الطاقة للقطاعات التي تعاني من الطاقة المكثفة. ولا بد من معالجة الانكماش الاقتصادي الحاصل عبر ضخ السيولة في العجلة الاقتصادية، ونتمنى تخفيض الضغوطات المالية والمصرفية والبلدية والضريبية في هذه الفترة الحرجة منعًا لمزيد من التأزم الاقتصادي.
اننا نتطلع اليوم، الى البدء فورًا بورشة عمل وخلية خاصة بالصناعة بين المعنيين وجمعية الصناعيين أي بين الحكومة ومجلس النواب وذلك لإقرار السياسات والإجراءات المطلوبة لإعادة النهوض بهذا القطاع الإنتاجي.
ختم الجميل: اننا اليوم على حد السيف: المعادلة التي تحكمنا واحدة: إما العمل وإما الفشل؟
ثم القى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النائب نعمة افرام كلمة النواب الصناعيين جاء فيها: «تداعينا اليوم، علَّ أصداء الصراخ تصل إلى آذان لم تشأ أن تسمع طوال سنوات، فهل تفعل اليوم؟ تداعينا، لأنَّنا نرفض الموت السريريّ لاقتصادنا ولصناعتنا وللوطن. لم نصل يومًا إلى واقع أليم مزر متهالك، يشبه ما نحن عليه اليوم.
اليوم، وبعد عقود من النزيف والتآكل، ومع وصولِ ميزان العجز التجاريّ إلى رقمٍ كارثيّ غير مسبوق يناهز الـ ١٧ مليار دولار، ضرب الاقتصاد اللبنانيّ في الصميم. وبالنتيجة، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في الفوائد وتباطؤًا فاضحًا في القدرة على الاستثمار في البنى التحتيّة. تزايدت الأكلاف الماليّة للاستثمار التشغيليّ والتوظيف في الصناعة اللبنانيّة، وها هي الصناعة تعلن حالة التأهبّ».
وتابع: «نكون أو لا نكون هو السؤال. إنها مرحلة حرجة على منعطف تاريخي للاقتصاد اللبناني. ما وصلنا إليه، هو ثمرة تراكمية من الهرطقة الاقتصادية. هو محصلة مماحكات سياسية. نكد دون أفق. تذاك شعبوي. لم يتم التعامل يومًا مع الوضع المالي كنتيجة للوضع الاقتصادي.
ولم يتم التعامل يومًا مع الوضع الاقتصادي كنتيجة لتخطيط ورؤية ومشروع. فكان من الطبيعي أن نشهد عجزًا ماليًا، راحت الحكومات المتعاقبة تحله باللجوء إلى مجلس النواب طالبة اصدار «اليورو بوند» سنة بعد أخرى، في أسهل الحلول وأخطرها على الإطلاق.
ولما أتى يوم الحساب، راح التصنيف الائتماني للبنان يتهاوى، وليعد وطننا في أسفل قائمة الدول من ناحية البنى التحتية، ومن بين أعلى الدول على قائمة ارتفاع دينه العام نسبة لناتجه القومي.
من الناحية الاقتصادية والعلمية، لقد عقم كل ما هو خصب، ودنس كل ما هو محرم. ولهذا، نواجه اليوم أزمة فائقة الصعوبة».
وقال افرام: «لن يركع الصناعيون. لن يركعوا، نقولها بصوت هادر. لن يقفلوا أبواب الإنتاج، ولن يطفئوا محركات آلاتهم، ولن يرحلوا مع وفود الراحلين. تصميمهم يزداد على التحدي والنجاح كلما اشتدت الصعاب. وسيقاتلون بأسنانهم وبأظافرهم ليحافظوا على رسالة الإنتاج والوفاء بفتح فرص العمل. ولن يكتفوا بالصمود هذه المرة، ولا بالتكيف، ولا بمبادرات خلاقة ومبدعة تفتح أسواقًا جديدة.
سيذهبون الى ما وراء الواجب. وقد فعلوا. وها إنهم اليوم بإسم الشعب اللبناني كله باتوا في مجلس النواب. وبإسم الشعب اللبناني كله يقولون: لقد آن الأوان لوضع خطة طوارئ تعزز وتدعم الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني. لقد آن الأوان ليدرك الجميع أن أولوية شعبنا هي العيش بفرح وكرامة.
لقد آن الأوان ليعترف الجميع أن شعبنا هو مفخرة لبنان في العالم، بينما واقعه يكاد يكون مسخرة في عقمه تجاه العالم. نحن هنا لنقول للجميع: لن نقبل بهذه الازدواجية بعد اليوم، وسنستميت لتغيير هذا الواقع».
تابع: «صناعتنا هويتنا، ومنتجنا هو على صورة شعبنا. فالشعب العظيم ينتج منتجًا عظيمًا. لذلك، شكرًا لكل من طلب من مؤسسات الدولة أن تعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية. شكرًا لكل مواطن لبناني يعطي الأفضلية للمنتج اللبناني.
ولأن السؤال هو نكون أو لا نكون، سنعمل على تطبيق الحماية الجمركية في أسرع وقت. وسنسعى إلى تطوير الضمان الاجتماعي في خدمته وفعاليته وشفافيته. وسنستحدث قوانين تحفز الاستثمار والتطوير. وسنتدخل في كافة برامج البنى التحتية. وسنخطط مع كل الوزارات والإدارات في سبيل وطن انتاجي صناعي، ومن أجل خطة اقتصادية واحدة موحدة وجامعة تنسحب على كل الوزارات والإدارات».
وختم: «صرختنا من القلب الى القادة السياسيين: تراجعوا عن أولوياتكم المختلفة واجعلوا الصناعة والاقتصاد أولويتكم. وتعالوا. تعالوا ننتج وننمو سوية. تعالوا نعيش ونتألق ونبدع سوية، فننجو كلنا، ويربح لبنان».
ثم كانت كلمة لوزير الصناعة وائل أبو فاعور شكر فيها جمعية الصناعيين على دعوتها له الى هذا اللقاء وقال: منذ وصولي الى وزارة الصناعة لا يمر يوم من دون ان استقبل صناعيًا إما ناقلاً شكوى من اغراق او شاكيًا من منع تصدير او ناعيًا من الوضع ومعلنًا اتجاهه لإقفال مصنعه. هذا الواقع يدفعني الى القول ان الصناعة في لبنان للأسف منكوبة. منكوبة ليس بإرادة الصناعيين ولا بإرادة العمال لأنهم شركاء الصناعيين بل بإرادة غياب رؤية سياسية تعطي الصناعة المكانة التي تستحقها. تابع: ببساطة الصناعة اليوم تعمل من دون حماية ومن دون رعاية ومن دون دعم وتشجيع، وللأسف ان قسمًا غير قليل من الاتفاقيات المعقودة بين لبنان ودول أخرى تحتاج الى إعادة نظر لأنها غير عادلة ومجحفة بحق لبنان. لا أقول هذا الكلام من باب استعداء أحد، بل كما سبق وذكرت في احدى جلسات مجلس الوزراء انني أمثل طرفًا سياسيًا لديه علاقات ولديه مصالح مع الكثير من الدول، لكن حتى هذه الدول تؤيد حق حفظ الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني.
تابع: نأسف أيضًا ان «المعاملة بالمثل» لا تطبق في لبنان، من هنا نقول: ان الاتفاقيات بمعظمها جائرة وتحد من قدرة الصناعي اللبناني على التصدير، كما ان تطبيق هذه الاتفاقيات جائر ويمارس أحيانًا من منطلق حفظ المصالح الوطنية للدول التي تستورد من لبنان. هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة مع الدول بحاجة الى إعادة النظر، منها الاتفاقيات مع أوروبا. إضافة الى ما يعرف بالعقبات التجارية التي هي اكثر ضررًا من الاتفاقيات، فكل الدول تتعامل معنا على هذا الأساس ونحن الدولة الوحيدة التي لا نستعمل فيها هذه التقنيات لحماية الاقتصاد الوطني. وللأسف ان البعض في لبنان صوته أعلى حتى من سفراء الدول الذين نجد عندهم كل تفهم لمطلب حماية الاقتصاد الوطني.
واكد أبو فاعور لا أحد اليوم يطرح «منع الاستيراد» انما نطرح الحماية من الاستيراد الاغراقي وهناك آلية واضحة لذلك بين وزارة الصناعة والجمارك تناقش كل حالة على حدى واذا تبين ان هناك اغراق يتم رفع هذه الحالة الى مجلس الوزراء مع اقتراح برسوم نوعية على الاستيراد لضمان المنافسة العادلة.
اما على المستوى العربي فإن اتفاقية التيسير العربية لا تطبق كما يجب، وهناك الكثير من العقبات التي توضع بوجه الصناعي اللبناني من قبل أكثر من دولة عربية تمنع التصدير.
انطلاقًا من ذلك، اضم صوتي الى صوت جمعية الصناعيين لإعلان حالة الطوارئ الصناعية، وهذا الإعلان يجب ان يؤدي الى مجموعة إجراءات تقوم بها الحكومة اللبنانية للتجاوب مع مطالب الصناعيين، فنحن نحتاج الى تغيير في عقلنا الاقتصادي، على الدولة اللبنانية ان تسير بخيار استراتيجي في التعاطي مع الصناعة، بحيث لا يمكن ان يظل يغلب المنطق التجاري والريعي على المنطق الإنتاجي لأنه قاد البلد الى ما نحن عليه اليوم. وبرأيي ان القطاع الصناعي هو جزء من حل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم، لذا على الدولة ان تدعم التصدير لأنه كفيل بإدخال عملات اجنبية، ولأن الإنتاج كفيل بتوفير فرص العمل لشبابنا. لا يجوز ان يكون مجموع ما نستورده ٢٠ مليار دولار فيما نصدر بـ ٣ مليار فقط، وكل الإجراءات التي تتخذها الدولة اليوم تجاه الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها سببها العجز في الميزان التجاري، لذا من الواضح ان الحل اليوم هو بدعم القطاعات الإنتاجية. وأعلن أبو فاعور باسم رئيس الحكومة سعد الحريري بأن الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين، فالمطلوب اليوم توفير الحماية من الإستيراد الإغراقي، وقد توافقنا خلال لقائنا الأخير مع الرئيس الحريري تكليف وزيري الصناعة والاقتصاد بإعداد لائحة بالمنتجات اللبنانية التي تحتاج الى حماية وقد انجزنا بالتعاون مع الجمارك أيضًا إجراءات او نقاشات حول سلة من المنتجات التي يمكن ان تدخل تعديلاً كبيرًا في ميزان التجاري ونأمل ان يتم رفع هذه الملفات قريبًا الى مجلس الوزراء للبت بها إيجابيًا على قواعد علمية.
كما المطلوب توفير الدعم للقطاع الصناعي وكلفته ٣٥ مليون دولار، وهي كلفة ضئيلة قياسًا للفرص الممكن ان يخلقها القطاع. من دون ان ننسى أيضًا انشاء ٥ مناطق صناعية في لبنان.
وكشف أبو فاعور عن توقيع اتفاق مع مرفأ بيروت لتخفيض الرسوم على المواد الأولية المستوردة التي يحتاجها الصناعيون، ولفت الى انه سيتسلم من جمعية الصناعيين لائحة مطالب ليقر منها ما يمكن من إجراءات تسهيلية وتحفيزية للصناعيين. وشكر كل من تعاون من اجل إقرار تعميم إعطاء الأفضلية في المناقصات العامة للصناعة اللبنانية، مؤكدًا ان وزارة الصناعة ستطعن بكل مناقصة لا تلتزم بهذا القرار.
في الختام، أمل أبو فاعور ان يجد الصناعي اللبناني نفسه اليوم امام مرحلة جديدة، وتعاون مختلف. فعندما قرر الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بهذه الوزارة لأنه كان يبحث عن قضية يؤمن بها، وسيعمل من اجل تحويل الصناعة الى قضية وطنية.
في الختام، وقع النواب الصناعيين على مذكرة تفاهم صناعية من المقرر ان يسلموها الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والى الكتل النيابية.
وابرز ما تتضمنه المذكرة تعهد من النواب الصناعيين بالعمل على تحقيق مطالب الصناعيين أبرزها: حماية السوق المحلي من خلال وقف الإغراق، وقف التهريب، وقف المنافسة غير المشروعة، الزامية شراء المساعدات العينية للنازحين السوريين من الصناعة اللبنانية، الزامية تطبيق المواصفات اللبنانية على الاستيراد والتشديد على مبدأ المعاملة بالمثل. كما تنص المذكرة على ضرورة تفعيل الصادرات، زيادة القدرة التافسية للصناعة اللبنانية، تخفيض أكلاف الكهرباء الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية، اعفاء الصناعيين من ضريبة الأملاك المبنية على الأبنية الصناعية، دعم المعارض المتخصصة لترويج الصناعة.
