أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن منتج «تأمين السفر» الذي توفره شركات التأمين يعد إلزاميًا للوجهات التي تطلبه. ولفتت الجمعية إلى وجود خيارين أمام المسارين، الأول يتمثل في التأمين الذي توفره شركات الطيران مع تذكرة السفر، فيما يتمثل الخيار الثاني بالوثيقة التي تقدمها شركات التأمين مباشرة.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن منتج «تأمين السفر» الذي توفره شركات التأمين يعد إلزاميًا للوجهات التي تطلبه، إذ لا يمكن إنهاء إجراءات صعود الطائرة من دونه.
وأكد أن المنتج الذي توفره شركات التأمين، وثيقة مستقلة، بوسع المسافر شراؤها لتغطية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–١٩)، وما يصاحب ذلك من تكاليف مراجعة مستشفى، أو حاجة للبقاء في فندق مثلاً، بحد أقصى يبلغ أسبوعين، فضلاً عن الأدوية.
وأوضح لطفي أن التأمين الصحي أصبح من المتطلبات الرئيسة للعديد من الدول، مبينًا أن الكثير من وجهات السفر تشترط وجوده قبل استقبال المسافرين، ولذلك يجب على كل مسافر أن يطّلع على هذه الاشتراطات قبل حجز تذكرة، ويحدد في ما إذا كان سيختار التأمين الذي توفره شركات الطيران، أم يفضل الحصول عليه مباشرة من شركة التأمين.
وقال إن شركات الطيران توفر تأمينًا عن طريق شركات تأمين أيضًا مع تذكرة السفر، وهو خيار للمسافر، إلى جانب الخيار الذي تقدمه شركات التأمين من خلال وثيقة معدة خصيصًا لذلك، منبهًا إلى أن وثيقة التأمين تغطي السفر لوجهة واحدة فقط.
وتابع لطفي: «أمر طبيعي أن يكون سعر التأمين الذي تقدمه الشركات بشكل فردي مختلفًا، وأعلى عن ذلك الذي توفره شركات الطيران لأعداد كبيرة، وبأسعار تفضيلية، لكن يبقى الخيار للمسافر الذي يحدد حجم التغطية التأمينية التي يريدها، ومستواها، وضمان الالتزام عند وقوع الخطر المؤمن ضده».
ولفت إلى أن السوق يتضمن شركات عدة تقدم هذه الوثيقة، وبخيارات متنوعة، وأسعار تناسب شكل التغطية ضمن آليات المنافسة، والسوق المفتوحة لقطاع التأمين.
وقال: «على الرغم من أن الدول صنفت (كوفيد–١٩) على أنه وباء، فإن شركات التأمين ارتأت جدوى اقتصادية في توفير منتجات تأمينية، صممت خصيصًا لتغطية الإصابة بالفيروس، وما يصاحبه من متطلبات، كما أن هناك دراسات اكتوارية تمت من قبل هذه الشركات».
