عبّر السيد جاسم المفتاح عن الطموحات الكبيرة التي تختزنها إدارة مجموعة الدوحة للتأمين لتحقيق اهدافها المستقبلية وسط ظروفٍ اقتصادية صالحة للنمو والتطور . في هذا الاطار، أثنى السيد جاسم على الازدهار الذي تشهده قطر والذي ينعكس على قطاع التأمين عموماً تألقاً وعلى الشركة خصوصاً نجاحاً وابتكاراً بعد تركيزها على الحلول التكنولوجية. كما أشاد بسياسة المصرف المركزي التي ترتقي بالقطاع وبقدرة الشركات على تقديم التأمينات الحديثة وبالمنافسة الشريفة السائدة في السوق وبمساعي الشركة لاستغلال أي فرصةٍ استثنائية جديدة للتوسّع.
* كيف تصفون واقع العام ٢٠٢٣ على مجموعة الدوحة للتأمين؟
كانت سنة ايجابية بالنسبة للمجموعة استطاعت خلالها تحقيق كافة أهدافها السنوية، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التابعة، فقد حققت الشركة الاسلامية “الدوحة للتكافل” التابعة للمجموعة تغيرات جذرية منذ عامين في سياسة الاكتتاب ونوعية العمل، مسجلة نمواً يقارب الــ ٣٠٪ في خطوط أعمالها المختلفة.
* كيف تنعكس الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في قطر على قطاع التأمين القطري؟
يشكّل المنتج التأميني حاجةً في شتّى الأوضاع، في الازدهار أو الركود. لا يزال هناك على مستوى الدولة، الكثير من المشاريع الكبيرة المتعلّقة بالطاقة والتي ساعدت في نمو قطاع التأمين عموماً الذي يشهد منافسةً شديدة. نترقّب القانون الجديد الذي سيطال التأمين الطبي في الربع الأول من العام ٢٠٢٤، وتقوم الشركات بالتجهيز والاستعداد لمواكبة هذا الاستحقاق المستجد.
المنافسة لن تؤثر كثيراً على الأسعار وعلى عمل الشركات وأرباحها لاسيما وأنها منافسة صحية. نحاول كمجموعة الموازنة بين الأسعار التي نحصّلها من معيدي التأمين وتلك التي نقدمها للعملاء، وفي هذا الاطار أتوقّع ارتفاعاً في الأسعار في الفترة القادمة لدى شركات الاعادة التي عانت من انخفاض القدرات. بدا الارتفاع في الاسعار واضحاً في بعض الاكتتابات وذلك لانحسار القدرة مقارنةً بالسنوات السابقة ولتشدد الشروط.
أما لناحيتنا، فقد انخفضت الأسعار بشكلٍ عام مقارنةً بالعام ٢٠٢٢، غير أن المنافسة برزت على صعيد عدد العملاء لا سيما الجدد منهم.
* الى أي مدى تتمكّن شركات التأمين القطرية من توفير التأمينات الحديثة بما فيها التأمين السيبراني، تأمينات الكوارث الطبيعية ضد الزلازل والاحتباس الحراري؟ وما حجم الطلب على هذه التأمينات؟
لدى جميع الشركات القطرية القدرة على تقديم كل الحلول والابتكارات المتعلقة بالتأمينات الحديثة وذلك بمساعدة شبكة علاقاتها الواسعة مع المعيدين العالميين. هذا السلوك يتطلّب وقتاً للانتشار بصورةٍ أسرع لاسيما وأن هذه التأمينات لا تزال مستثناة من خطط الكثير من العملاء.
* هل من جديد على صعيد التشريعات والتنظيمات من قبل الهيئة التشريعية في قطر؟
نشكر المصرف المركزي على التطورات التي يقوم بها على مستوى القطاع لا سيما لناحية الرقابة على شركات التأمين والقوانين والتشريعات الجديدة التي تصب جميعها في مصلحة السوق الذي يخضع لتنظيم في العمل التأميني لا سيما لجهة الوسطاء وشركات التأمين. رغم أنه ما من تشريعاتٍ جديدة إلاّ أن القطاع في تطوّرٍ مستمر.
* ما هي التطورات التي شهدتها الدوحة للتأمين؟ وما هي تطلعاتها؟
تطورت مجموعة الدوحة للتأمين بشكلٍ كبير لناحية تكنولوجيا المعلومات والحلول وخدمات التأمين الالكترونية وقد كنا من السباقين في استخدامها قبل جائحة كورونا. كان بالنسبة لنا عاماً ايجابياً ونتطلّع الى تطوير شركة “الدوحة للتكافل” وفق الخطة المستقبلية الموضوعة والهادفة الى التوسّع. ما من توسعاتٍ جغرافية مرتقبة على مستوى المجموعة، إلاّ إن سنحت لنا فرصة ثمينة للانضمام الى أحد الأسواق أو للاستحواذ على إحدى الشركات بعد دراسةٍ معمّقة لهكذا خطوة. ولكن ما من مشروعٍ قريب في هذا المجال. ما من وجهةٍ محددة حتى الآن للتوسّع الذي يستند بشكلٍ رئيسي على الفرص المتاحة، لا سيما وأن هناك دول ناشئة بشكلٍ قوي ممكن أن تشكل فرصٍ استثنائية، فالأمر غير محصور بدول الخليج.
تشغل المجموعة فروعاً عدة تمارس أعمال التأمين منها في الخارج في دولة الامارات ولبنان واليمن، اضافةً الى أعمالنا غير التأمينية في الأردن، ولكن هذا لا يمنع من التقاطنا لفرص مناسبة غير متوقعة قد تستجد في اي وقت خلال عام ٢٠٢٤.
Comments are closed.