أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أن الوزارة لاتزال تعمل على إعداد دراسة تعنى بإعادة هيكلة مديرية التأمين الصحي وإصدار نظام خاص بها، تحضيرًا لتعديل النظام والخروج باستراتيجية تكفل وتشمل كل أردني بالتأمين الصحي، مضيفًا أن نحو ٨٠٪ من الأردنيين سيكونون مشمولين بالتأمين مع نهاية ٢٠٢٠ بحسب الدراسة و توقعاتها.
وأضاف جابر أن الوزارة تواصل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام محاسبي جديد يرتبط بشكل مباشر مع كافة الأقسام بالدوائر المختلفة لضبط عمليات صرف الأدوية بشكل متكرر للمرضى.
وأوضح وزير الصحة لجفرا انه لايمكن أن تتكفل أي حكومة بالعالم بتأمين صحي بنسبة ١٠٠٪ وما يجري في العالم هو مساهمة الدولة بالنسبة الأكبر تبعًا لظروف المواطن فالأولوية لغير المؤمنين والفقراء بشكل عام، حيث أن الوزارة وبالتعاون مع الديوان الملكي تقدم إعفاءات لنحو مليون مواطن أيضًا بحسب وضعهم المعيشي.
وحول ما يتم ترويجه عن تعديلات أو توقيف الإعفاءات لفئات معينة من المرضى قال جابر: «ليس هناك أي حديث حول موضوع الإعفاءات لن تلغى بأي حال من الأحوال، وما تهدف إليه الحكومة ووزارة الصحة بالتعاون مع الديوان بالتأكيد هو إحقاق العدالة للمستحقين والمحتاجين لها.
ونوّه أنه يستغرب ويستهجن تداول خبر وقضية خصخصة القطاع الصحي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نفى الأمر جملة وتفصيلاً ، ولا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال.
وطالب جابر الأردنيين أن لا ينجرّوا خلف الإشاعات، فأمر الخصخصة لم يطرح لا من قريب أو من بعيد فهو وحتى قبل أن يكون وزيرًا للصحة لم يسمع به عندما كان مديرًا للخدمات الطبية الملكية وخلال تدرجه في المؤسسات الحكومية فأستطيع أن أقول أنه ضرب من الخيال، فلا يمكن أن نطور القطاع ونعد دراسات للنهوض به عبر فتح فرص عمل وبعدها نقوم بخصخصته «بأي منطق، فكل ما يقال ويشاع هو هادف لتشتيت عمل الوزارة والحكومة بتنفيذ توجيهات الملك بتوفير خدمات صحية بالجودة المطلوبة والسرعة المناسبة.
وختم جابر مجيبًا على قضية شغلت بال صفحات التواصل و المواقع الإلكترونية حول الوزارة بـ “علاج المواطن محمد الغنميين الذي يعاني من عدة أمراض ناتجة عن تشخيص خاطىء و قد تعرض حياته للخطر، ومعاناته من مرض «تليف الرئة» منذ عام ١٩٩٨»، بأن المواطن هو أحد المنتفعين طبيًا من القوات المسلحة ولايمكن للوزارة أن تتدخل حتى لايصبح هناك تعارض، إلا أن الوزارة استعدت بتوفير الدواء الذي تصل كلفة العلبة الواحدة ٢٦٠٠ دينار وتأمين العلاج له بقدر الإمكان.
وأشار الى أن المواطن يطلب العلاج بالخارج وهذه الطرح يتطلب لجنة فنية لحساب الكلفة ومساعدته تبعًا للإمكانيات الموجودة، منوهًا أن لديه موعد مع عائلة الشاب المريض وسيطرح عليهم كافة الحلول التي تستطيع الوزراة والحكومة توفيرها.
