توقع ٦٥٪ من المشاركين في دراسة أجرتها مؤسسة يلا كومبير لوساطة التأمين والمنتجات المصرفية، أن ترتفع الأجور في الإمارات خلال العام الجاري، وهي نفس النسبة من المشاركين الذي قالوا إنهم لم يحصلوا على زيادات في الأجور خلال العام الماضي.
وارتفع عدد الذين يشعرون بالأمان في وظائفهم، من ٣٢٪ في الربع الثالث من العام الماضي، إلى ٣٧٪ في الربع الأخير للعام الماضي.
وقال جوناثان رولينغ رئيس تنفيذي يلا كومبير، إن المشاركين في الاستطلاع من سكان الإمارات يشعرون أن الوقت الحالي هو الأفضل بالنسبة لهم، رغم أنهم لم يحصلوا على ارتفاعات في الأجور في العام الماضي ٢٠١٨.
وتراجعت نسبة الذين حوّلوا أموالاً للخارج، من ٨٨٪ في الربع الثالث العام الماضي، إلى ٨٤٪ في الربع الأخير من العام الماضي، كما ذكر ٤٥٪ من المشاركين في الاستطلاع، أنه ليس من المحتمل أن يغادروا الإمارات في العام الجاري، بسبب أمور مالية، مقابل ٢٤٪ اعتقدوا ذلك في الاستطلاع السابق.
وفي سياق متصل، توقّعت شركة كورن فيري، أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات ٣،٢٪ مع زيادة الأجور بنسبة ٣،٩٪ خلال عام ٢٠١٩، ما يعني أن الارتفاع الحقيقي في الأجور سيكون بنسبة ٠،٧٪، في مقابل تراجع الأجور بنسبة ٠،٥٪ خلال العام الماضي.
وقال فيجاي غاندي المدير الإقليمي لمنتجات كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تواصل الإمارات وضع نفسها كوجهة عمل جاذبة للغاية في المنطقة، ومن المرجّح أن يعود متوسط الزيادات الحقيقية في الرواتب إلى المستوى الإيجابي، بعد أن كان محصورًا في أرقام سلبية في عام ٢٠١٨. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم إلى النصف في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وتناقصت التكلفة المعيشية، ما أدى إلى زيادة الدخل المتاح للعمال في كل المستويات”.
ورجّحت قاعدة بيانات الرواتب في كورن فيري، والتي تحتوي على بيانات لأكثر من ٢٠ مليون من أصحاب الوظائف في ٢٥،٠٠٠ مؤسسة في أكثر من ١١٠ دول، أن ترتفع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم، بمعدل بنسبة تصل إلى ١٪ فقط في عام ٢٠١٩، وهو أقل من معدل ١،٥٪ الخاص بتنبؤ عام ٢٠١٨.
ومن المتوقع في الشرق الأوسط، أن ترتفع الأجور بنسبة ٣،٦٪، مقارنة بـ ٣،٨٪ في العام الماضي، مع ترجيح أن تبلغ زيادات الأجور المعدلة حسب معدل التضخم نسبة ٠،٤٪، مقارنة بنسبة ٠،٩٪ في العام الماضي، و٢،٥٪ في العام الأسبق.
على الرغم من أن الرواتب الأساسية ستزيد بنسبة ٧،٧٪ في أفريقيا، إلا أنه مع معدل التضخم المرتفع، فسوف يكون من المتوقع أن تبلغ الزيادة الحقيقية ٠،٩٪ فقط. ففي مصر، من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة ١٥٪، ولكن معدل التضخم بنسبة ١٤،٤٪، ما يعني أن الموظفين سيشهدون زيادة بنسبة ٠،٦٪ في الأجور الحقيقية فقط.
