قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن التوقعات تشير إلى أن القطاع المصرفـي في الدولة سيشهد نموًًا بمعدل ٦،٥٪ في نهاية ٢٠١٩، مبينًا أن القطاع يتمتع بسيولة جيدة ومعدل كفاية رأس المال بلغ ١٨٪.
أضاف الغرير أن القطاع يواجه تحولات تكنولوجية وهيكلية مصحوبة بزيادة في مستويات التنظيم والامتثال، وبدوره سيواصل الاتحاد دعم البنوك الأعضاء لاستكشاف طرق عمل مبتكرة وفعالة تمتاز بالشفافية.
وأكد أن مصارف الإمارات شهدت عامًا آخر من النجاحات، واصلت خلاله التطور والتقدم بوتيرة سريعة.
وعقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول هذا العام لمراجعة مبادرات وإنجازات عام ٢٠١٨ ومناقشة أولويات الاتحاد وخططه الاستراتيجية للعام الجاري وسط توقعات بتواصل نمو القطاع بمعدل ٦،٥٪ بنهاية ٢٠١٩.
وشهد الاجتماع مناقشات تناولت أحدث القضايا في القطاع المصرفـي على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك الابتكار والامتثال التنظيمي والتوطين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع محللون في وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفـي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.
وكانت وكالة موديز العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام الجاري إلى أن يصل إلى ٢،٩٪.
