كشفت مديرة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، عن توجّه حكومي لتحويل إدارة التأمين الصحي الى هيئة مدنية للتأمين الصحي، بحيث تكون ذات إستقلال إداري ومالي وينضوي تحتها ملفّ الإعفاءات الطبية.
وأضافت خريسات أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنظومة الصحية إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن مثل تحميل إدارة التأمين أعباء أكبر وكذلك عدم تسديد المديونية المترتبة على الحكومة والبالغة نحو 220 مليون دينار، في حين أن ميزانية التأمين الصحي تبلغ نحو 152 مليون دينار موزعة على 107 مليون للمستشفيات المتعاقد معها و42 مليون موزعة على القطاع الطبي المختلفة، مشيرةً الى أن العجز يبلغ نحو 146 مليون دينار نتيجة عدم تسديد وزارة المالية للديون المتراكمة منذ سنوات.
وقالت إن المبلغ المرصود للإعفاءات الطبية من قبل الحكومة بلغ 100 مليون دينار حيث تبلغ حصة وزارة الصحة منها مليون و250 الف دينار شهرياً مقابل معالجة 40 الف مواطن في المستشفيات التابعة للوزارة.
وبينت خريسات أن قرار الحكومة إدخال فئة الـ 60 عاماً ضمن العلاج المجاني قلل من موارد التأمين الصحي في حين أن وزارة المالية لم تورد اية مبالغ عنهم كما تعهدت بذلك، لافتةً الى أن كلفة علاج السوريين بلغت 50 مليون دينار والتي تعتبر من الديون المعدومة.
