أكد وزير المالية السوري مأمون حمدان أن الحكومة لم تحرم شركات التأمين الخاصة من التأمين الإلزامي، بل قلصت نسبتها منه لصالح “السورية للتأمين”، وبات توزيع هذا التأمين على الشركات حسب جدارتها ونشاطها التأميني في السوق.
وبيّن حمدان، أن بعض الشركات تتهرب من بعض أنواع التأمين كالصحي الخاسر، وتتجه للتأمين الإلزامي الرابح وهذا الأمر مرفوض لأن أساس ترخيص هذه الشركات كان لتقديم منتجات تأمينية جديدة وليس المنافسة على منتج كانت تقدمه مؤسسة التأمين الحكومية بالشكل المطلوب.
وأشار خلال إجتماع مجلس إدارة “هيئة الإشراف للتأمين”، الى أن هناك عملاً كبيراً لتطوير التأمين الصحي وهذا يتطلب تعاون كافة الأطراف التي لها علاقة به، مبنياً أن الفنيين في هذه الجهات يقومون حالياً بدراسة عميقة لكافة الجوانب المتعلقة به.
وأكد الوزير رفضه لأي مخالفة من قبل الشركات طالما هناك قانون يجب الإلتزام به، مشيراً لضرورة متابعة التقارير اليومية من الشركات لإتخاذ القرارات بشفافية واضحة، وبما يحافظ على سوية جيدة لكافة أنواع التأمين وضمان حقوق أطراف العملية التأمينية.
بدوره بين مدير عام الهيئة سامر العش الخطوات التي أنجزت خلال الفترة الماضية، ومنها السماح بتأسيس شركات وساطة للتأمين لتنشيط السوق التأميني بمنتجات غير موجودة، مشيراً لوضع معايير جديدة تتوافق مع المعايير الدولية لشركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بهدف تنظيمها وتطوير عملها.
ولفت مدير “سوق دمشق للأوراق المالية” عبد الرزاق قاسم، الى أن شركات التأمين الست المدرجة في السوق انخفضت أسعار أسهمها خلال الأزمة وخاصة للشركات التي لم تحقق نتائج جيدة، أما حالياً فقد تحسنت أوضاع بعضها وخاصة التي استمرت بالعمل الحقيقي.
ووصل إجمالي الأقساط في شركات التأمين الخاصة الى 9،9 مليارات ليرة سورية خلال 2017، مقارنةً مع 9،5 مليارات ليرة إجمالي ما حققته هذه الشركات من أقساط في 2016، بزيادة قدرها 4،1%.
وتعمل الحكومة منذ أكثر من عام على تطوير قطاع التأمين في سورية ومعالجة مكامن الخلل والفساد التي تعتريه وخاصة في مجال التأمين الصحي، وشهدت الفترة السابقة تعديلات إدارية في مختلف الهيئات والإدارات العاملة في هذا القطاع.
