قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، انه بناءً على طلب اللجنة الوزارية الاقتصادية تمّت دراسة وبلورة التصورات والمقترحات المستقبلية لإنشاء المنطقة الحرة في الشويخ المقدمة من مؤسسة الموانئ الكويتية، والتي سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت المصادر أن لدى المجلس عدة قضايا جوهرية للانتهاء منها قبل ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ومنها: استكمال معالجة مضامين الاستجوابات، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، والتي منها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الوافدين الزائرين وتقديم الخطة الخمسية الإنمائية الثالثة للحكومة لمجلس الأمة لإصدارها بقانون، وإحالة قانون تعارض المصالح الى المجلس.
وعن مشروع قانون الإطفاء الجديد وعلاقته بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أجابت المصادر: قانون ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ينصّ في مادته الأولى على انه:
«لا يجوز إلا بقانون ان تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في ٣١ كانون الأول/ديسمبر سنة ١٩٩٤».
وتضيف المصادر: والمادة الثانية من القانون ذاته تنصّ على ان هذا القانــون لا يسري على الجهات الملحقة والمستقلة، وعدم سريان أحكامه على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذوات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ومشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء العام نصّ على منح الاستقلالية لجهاز الإطفاء بميزانية ملحقة، وبذلك قانونيًا تستطيع قوة الإطفاء العام فرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها أو فرض رسوم إدارية على بعض الخدمات التي تقدمها للجهات المنشأة حديثًا.
من الأهمية ذكر ان «الإطفاء» لن تخضع أيضًا لقانون الخدمة المدنية، حيث نص القانون الجديد لهم على المساواة بين رجال الإطفاء والجهات العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني، وتنص المادة ٣ من قانون الخدمة المدنية على ان هذا القانون لا يسري على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والذين أضيف لهم العاملون في الإطفاء.
