أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي الحادي عشر عن سوق التأمين في المملكة الذي يُبرز نتائج قطاع التأمين في المملكة في عام 2017 والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 449 مليون ريال في عام 2017 مقارنةً بــ 2،117 مليون ريال خلال العام السابق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 688 مليون ريال خلال عام 2017 مقارنةً بـ 2،104 ملايين ريال خلال العام السابق.
وقد تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام ٢٠١٧، 36،5 مليار ريال بانخفاض قدره 352 مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت 36،8 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 1 في المئة مقارنة بنسبة نمو بلغت 1 في المئة في عام 2016.
وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2017 بــ 2،2 في المئة بقيمة 19 مليار ريال مقارنة بـنحو 18،6 مليار ريال في 2016، ويمثل التأمين الصحي 52 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وانخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام ٢٠١٧، 4،9 في المئة بقيمة 16،3 مليار ريال مقارنةً بنحو 17،1 مليار ريال في 2016، ويمثل التأمين العام 45 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام ٢٠١٧، 8،5 في المئة بقيمة 1،14 مليون ريال مقارنةً بـنحو 1.05 مليون ريال في 2016، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3،1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل الى 84،5 في المئة في عام 2017 مقارنة بالعام السابق 83،7 في المئة، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26،5 مليار ريال للعام 2017 مقارنة بــ 26 مليار ريال للعام 2016 مرتفعاً بنسبة 1،9 في المئة.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 58،3 في المئة و31،3 في المئة على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2017.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو 11،3 مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41،2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17،8 مليار ريال.
ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً والرامية الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم. كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.
