نشر اتحاد المصارف العربية، تقريرًا عن تطورات القطاع المصرفـي العربي وإجراءات تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا، تضمن النقاط التالية:
١. تطورات القطاع المصرفـي العربي
ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفـي العربي بلغت نحو ٣،٧١ ترليون دولار في نهاية العام ٢٠١٩، بزيادة نحو ٧،١٪ عن نهاية العام ٢٠١٨، وبالتالي أصبحت تشكل نحو ١٣٧٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأن الودائع المجمعة للقطاع المصرفـي العربي بلغت نحو ٢،٣٤ ترليون دولار، محققة نسبة نمو نحو ٥،٦٪، وأن حسابات رأس المال بلغت نحو ٤٣٢ مليار دولار مسجلة نموًا بنحو ٧،٥٪ عن نهاية العام ٢٠١٨.
وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخّه القطاع المصرفـي في الاقتصاد العربي حتى نهاية عام ٢٠١٩ قد بلغ نحو ٢ ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو ٧٥٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققًا نسبة نمو نحو ٧٪ عن نهاية العام ٢٠١٨.
٢. ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات حتى نهاية عام ٢٠١٩
وأفاد التقرير بأن القطاع المصرفـي الإماراتي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت نحو ٨٤٠،٣ مليار دولار عام ٢٠١٩، تلاه القطاع المصرفـي السعودي بموجودات مجمعة بلغت ٧٠١،٦ مليار دولار، فالقطري (٤٣٠،٣ مليار دولار)، فالمصري (نحو ٣٦٨،٨ مليار دولار)، فالكويتي (٢٣٠،٥ مليار دولار – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩)، فاللبناني (٢١٣،٨ مليار دولار)، فالبحريني (نحو ٢٠٤،٩ مليار دولار)، فالمغربي (نحو ١٤٩ مليار دولار)، فالجزائري (نحو ١٣٦ مليار دولار – نهاية الفصل الأول ٢٠١٩) فالعراقي (١١٠ مليار دولار – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩). ويلي تلك القطاعات من حيث الترتيب، القطاع المصرفـي العُماني والذي بلغت موجوداته المجمعة ٩٢،٧ مليار دولار، فالليبي (نحو ٨٠ مليار دولار)، فالأردني (٧٥،٧ مليار دولار)، فالتونسي (نحو ٤٤،٦ مليار دولار – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩)، فالفلسطيني (١٧،٩ مليار دولار)، فالسوداني (نحو ١٢،٢ مليار دولار – نهاية الفصل الأول ٢٠١٨)، فالموريتاني (٣،٥ مليار – لنهاية الفصل الثاني ٢٠١٩).
ويُظهر الرسم البياني رقم ٣ الحصة السوقية للقطاعات المصرفية العربية من مجموع موجودات القطاع المصرفـي العربي في نهاية عام ٢٠١٩.
٣. نسب نمو القطاعات المصرفية العربية – حتى نهاية عام ٢٠١٩
بالنسبة لنمو القطاعات المصرفية العربية، فقد كان القطاع المصرفـي السوداني الأكثر نموًا بين القطاعات المصرفية العربية مسجلًا نسبة نمو بالدولار الأميركي نحو ٢٩،٨٪ حتى نهاية عام ٢٠١٩، يليه القطاع المصرفـي المصري الذي نمت موجوداته بنسبة ٢٠،٤ حتى نهاية عام ٢٠١٩، فالقطاع المصرفـي السعودي الذي حقق نسبة نمو ١١،٣٪، فالفلسطيني (١١،١٪)، فالقطري (٩،٣٪)، فالتونسي (٩،٢٪ – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩)، فالإماراتي (٧،٦٪)، فالعراقي (٦،٩٪ – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩)، فالبحريني (٦،٤٪)، فالأردني (٥،٣٪)، فالكويتي (٥،٠٪ – نهاية الفصل الثالث ٢٠١٩) فالموريتاني (٤،٢٪ – نهاية الفصل الثاني ٢٠١٩)، فالعُماني (٣،٨٪)، فالجزائري (٣،٧٪ – حتى نهاية الفصل الأول ٢٠١٩)، فالمغربي (٣،٦٪). في المقابل، تراجعت موجودات القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة ١٣،١٪ حتى نهاية عام ٢٠١٩. وجاء ذلك نتيجة أزمات اقتصادية ومالية تعرض لها لبنان جعلته عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة. أما في ليبيا، فقد تراجعت أصول القطاع المصرفـي المقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة ٦٪ نهاية عام ٢٠١٩.
٤. أكبر ١٠ مصارف عربية
تضم لائحة أكبر ١٠ مصارف عربية (بحسب الموجودات) كل من بنك قطر الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الراجحي، البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني،، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف نحو ١،٣٥٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٩. وبلغت ودائعها نحو ٩٣٥ مليار دولار، وقروضها نحو ٨٠٤ مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين
في أكبر ١٠ مصارف عربية نحو ١٦٧ مليار دولار، وأرباحها أكثر من ٢١ مليار دولار وتشكل هذه المصارف العشرة جزءًا كبيرًا من القطاع المصرفـي العربي، حيث مثلت موجوداتها نحو ٣٦٪ من مجمل موجودات القطاع المصرفـي العربي. ونشير أخيرًا إلى أن ٩ مصارف منها هي من دول مجلس التعاون الخليجي.
٥. التوجهات المصرفية العربية ٢٠٢٠
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (١٩ – Covid) في العالم، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتخفيف أثر انتشار الفيروس على المصارف من جهة وعلى عملائه من جهة أخرى، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية. وفي ما يلي إضاءة على تلك الإجراءات والتدابير في كل دولة عربية.
في السعودية، اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع. فقد دعت المؤسسة المصارف إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. وبالتوازي، أقرت مؤسسة النقد السعودي برنامجًا تحفيزيًا تصل قيمته في المرحلة الحالية نحو ٥٠ مليار ريـال (١٣،٣ مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
أما في الإمارات العربية المتحدة، اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عددًا من التدابير. فقد أطلق خطة دعم مالي شاملة بتكلفة ١٠٠ مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات الذين تأثرت أعمالهم بفيروس كورونا المستجد. كما سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة استخدام التمويل لمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص والأفراد، لمدة ٦ أشهر. كما سيقوم البنك المركزي بتخفيض رأس المال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو ١٥– ٢٥٪. وأعلن البنك المركزي أنه اعتبارًا من ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٠ ولمدة ٦ أشهر، سيُرجئ جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة إبتداءً من أول نيسان/أبريل وحتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، سيؤجل بموجبها لعدد من المصارف العاملة في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الحالي.
وفي قطر، أصدر بنك قطر المركزي تعميمًا موجهًا إلى كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، يتضمن مروحة من الإجراءات الاحترازية والطارئة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا. فقد طلب من المصارف العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، والمستفيدة من برنامج الضمان الوطني لدعم لقطاع الخاص بقيمة ٣ مليارات ريـال قطري. وقد حدد التعميم الصادر عن البنك المركزي سقف التمويل بـ ٧،٥ ملايين ريـال لكل شركة متضررة، على أن تدفع خلال ٣ أشهر (بمعدل ٢،٥ مليون ريـال لكل شهر)، مع تقديم ضمانات بنسبة ١٠٠٪. وأصدر البنك المركزي تعميمًا للمصارف العامة تتعلق بتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، وذلك لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس (والتي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات) وذلك لمدة ٦ أشهر إعتبارًا من ١٦ آذار/مارس.
وفي الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي عن إنشاء صندوق مالي بقيمة ١٠ ملايين دينار كويتي تموله المصارف الكويتية لدعم مساعي الحكومية لمواجهة أوضاع الطوارئ المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد. كما أعلن البنك المركزي أنه تماشيًا مع تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي بـ ١٪ من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي بتاريخ ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٠، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٠ تخفيض سعر الخصم ١٪ (من ٢،٥٪ إلى ١،٥٪).
وفي عُمان، أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التوجيهات للمصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل تتضمن حزمة من التدابير التحفيزية والاحترازية، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الوطني. وقد شملت هذه الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة ٥٠٪ (من ٢،٥ ٪ إلى ١،٢٥٪)، وطلب تسهيل الإقراض للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة.
وفي البحرين، أصدر بنك البحرين المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا لجميع المصارف والشركات المالية. وتضمنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالأزمة الراهنة تأجيل للأقساط لمدة ٦ شهور دون أي رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك دون زيادة بمعدل الفائدة.
أما في مصر، أصدر البنك المركزي المصري عدة تعاميم في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من مخاطر انتشار الفيروس وتأثيراته، تجلت بوضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق أية غرامات على التأخر في السداد.
وفي لبنان، أصدر مصرف لبنان تعميمًا يسمح للمصارف التجارية الاقتراض منه مبالغًا بالدولار الأميركي وبفائدة صفر بالمائة، مقابل استعمالها لهذه المبالغ في تأجيل قروض الزبائن، وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها، بقروض فائدتها صفر بالمائة لمدّة خمس سنوات، مهما كان سقف القرض. وعليه، عمدت المصارف اللبنانية إلى تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين عن أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو، وذلك من دون أي غرامات تأخير وبفائدة صفر بالمائة.
وفي الأردن، أعلن البنك المركزي الأردني ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة ٥٥٠ مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض الاحتياطي الالزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال استحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية. هذا بالإضافة إلى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من الشركات والأفراد.
على الصعيد المغرب العربي، أعلن البنك المركزي المغربي عن إطلاق حزمة من التدابير التسهيلية بهدف رفع الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل المصارف بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، ولتمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
وأعلن البنك المركزي أنه سيتيح للمصارف إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات. كما قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للمصارف وتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر إدماج القروض التشغيلية. وفي تونس، أصدر البنك المركزي عدة إجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات وقطاعات العمال، من أبرزها تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين والتي يكون استحقاقها ما بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وخدمة السحب بين المصارف بشكل مجاني للأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى تعليق أي عمولة تُطبق على الدفع الإلكتروني عن أي معاملة بقيمة ١٠٠ دينار أو أقل.
أما على صعيد المصارف العاملة في الدول العربية، فقد التزمت بالإجراءات والتعاميم الصادرة عن المصارف المركزية.
ففي السعودية، قدمت المصارف السعودية مساهمات مادية لصندوق الوقف الصحي لمواجهة فيروس كورونا بلغت نحو ١٦٠ مليون ريـال، بحيث بلغت مساهمة كل مصرف كما يلي: البنك الأهلي التجاري ٣٣ مليون ريـال سعودي، مصرف الراجحي ٢٥ مليون، بنك الرياض ١٧ مليون، البنك السعودي البريطاني ١٧ مليون، مجموعة سامبا المالية ١٦،٥ مليون، البنك العربي الوطني ١٢ مليون، البنك السعودي الفرنسي ١٢ مليون، مصرف الإنماء ٨،٥ مليون، البنك السعودي للاستثمار ٦،٥ مليون، بنك الجزيرة ٥،٦ مليون وبنك البلاد ٥،٦ مليون.
وفي الإمارات، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، وبنك دبي التجاري عن التزامهم بتوجيهات البنك المركزي الإماراتي وتطبيق الإجراءات المتخذة، للتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات من جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وفي قطر، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للمصارف المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع المصارف العاملة في الدولة.
وفي البحرين، تطبيقًا لخطة وإجراءات البنك المركزي البحريني منها منح أي مقترض متأثرًا بالأزمة الراهنة تأجيل الأقساط لمدة ٦ شهور دون أي رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك دون زيادة بمعدل الفائدة، أعلن كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي عن التزامهم بهذه الإجراءات للتخفيف من حدة آثار انتشار الفيروس على العملاء.
وفي مصر، أعلن كل من المصرف المتحد، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي عن التزامهم بالإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي المصري للحد من أثار تفشي فيروس كورونا عبر مبادرات عديدة.
أما في لبنان، وتماشيًا مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان أعلن كل من بنك بيروت وبنك سوسيته جنرال عن التزامهم التام للإجراءات المتخذة للحد من آثار تفشي الفيروس.
وفي المغرب، أعلن كل من التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة والصناعة، القرض الفلاحي للمغرب، بنك القرض العقاري والسياحي، بنك أفريقيا ومجموعة البنك الشعبي المركزي مبادرات وإجراءات للحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأخيرًا في تونس، أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن مساهمة القطاع المصرفـي في المجهود التضامني الوطني لفائدة صندوق مكافحة الكورونا، بحيث بلغت مساهمات كل مصرف كما يلي. بنك تونس العربي الدولي ١٥ مليون دينار تونسي، بنك الإسكان ١٠ ملايين، التجاري وفا بنك – تونس ١٠ ملايين، الشركة التونسية للبنك ١٠ ملايين دينار، الاتحاد الدولي للبنوك ١٠ ملايين، البنك الوطني الفلاحي ١٠ ملايين، البنك التونسي ١٠ ملايين، بنك الأمان ١٠ ملايين والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ٧ ملايين.
