وافق البنك المركزي على تغيير اسم بنك مصر إيران للتنمية ليصبح «ميدبنك MID Bank»، على أن يتم العمل بالاسم الجديد بكافة المعاملات الرسمية بناءً على طلب مجلس إدارة الأخير، بدءًا من تاريخ ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
ويعمل «ميدبنك MID Bank» على وضع وصياغة الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك تمهيدًا للبدء في تنفيذها في النصف الأول من العام الجاري.
تأثرت أعمال بنك مصر إيران عقب تجديد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في العام ٢٠١٨، حيث أكد عمرو طنطاوي العضو المنتدب للبنك، آنذاك، أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تسببت في ابتعاد البنك عن الغرض الرئيس من تأسيسه، وهو دعم حركة التجارة بين البلدين، حيث أصبحت جميع أعمال البنك، ومنذ فترة طويلة، تتم داخل السوق المصري.
وعاودت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران اعتبارًا من آب/أغسطس ٢٠١٨، تتضمن حظر التعامل بالدولار الأميركي مع الحكومة الإيرانية، وعقوبات على الحكومات والمؤسسات التي تتعامل بالعملة الإيرانية.
أوضح طنطاوي أن تعاملات البنك في السوق الإيرانية، متوقفة منذ فترة طويلة بسبب العقوبات الأميركية، مضيفًا أن بنك مصر إيران يعمل في السوق المصري وملتزم بتعليمات البنك المركزي المصري وليس للشريك الإيراني أي تدخل في عمل البنك.
وتساهم إيران بنسبة ٤٠،١٤٪ من رأسمال بنك مصر إيران، من خلال الشركة الايرانية للاستثمار الأجنبي، فيما تبلغ حصة الجانب المصري ٥٩،٨٦٪، لكل من بنك الاستثمار القومي، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وجميعها كيانات حكومية.
تأسس بنك مصر إيران للتنمية في أيار/مايو ١٩٧٥ شركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجاري قصير الأجل.
