وافق البنك المركزي حتى ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٠ على ٣٩٤٢ طلبًا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة ٣٨٠،٨ مليون دينار من إجمالي البرنامج البالغ ٥٠٠ مليون دينار. وقال البنك في بيان إن نسبة التمويل للطلبات الموافق عليها تشكل ٧٦،٢ بالمئة من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج، وتجري دراسة الطلبات المقدمة وفقًا لمعايير محددة، بينما يبلغ متوسط قيمة القروض الموافق عليها ٩٦،٦ ألف دينار، ونحو ٩٥ بالمئة من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن ٢٥٠ ألف دينار.
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقروض الموافق عليها، أوضح البنك أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على ٣٦،٥ بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة ١٩،٨ بالمئة، والقروض المقدمة ضمن البرنامج للتغطية الرواتب وأجور العاملين ٤٣ بالمئة بقيمة تقارب ١٦٣ مليون دينار، ما يخدم ٧٩ ألف عامل.
يشار إلى أن البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا قدم تسهيلات أخرى خارج نطاق البرنامج بمبلغ ١٤٤،٢ مليون دينار منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك للقطاعات الاقتصادية، والبالغ حجمه ١،٢ مليار دينار، ما وفر رواتب لنحو ٣٨،١ ألف عامل بقيمة بلغت ٥٤،٤ مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من خلال البرنامجين نحو ٢٠٨،٤ مليون دينار ساهمت في خدمة ١١٧،٢ ألف عامل.
وساهم برنامج التمويل الميسر حتى تاريخه بتمويل ١٢٧٢ مشروعًا بقيمة مالية بلغت نحو ٩١٥ مليون دينار، أوجدت نحو ١٢،١١٦ فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات.
من ناحية أخرى، أصدر البنك المركزي الأردني، تعميمًا إلى البنوك اوضح بموجبه أن مفهوم المتضرر لغايات تأجيل أقساط القروض يشمل كل من تراجعت تدفقاته النقدية نتيجة انقطاع أو انخفاض راتبه وكل من تم تأجيل زياداتهم و/أو علاواتهم التي كان من المُفترض أن يحصلوا عليها.
وأكد البنك المركزي في تعميمه على البنوك، ضرورة التعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. يذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ تعميمًا للبنوك يسمح بموجبه بتأجيل أقساط كل من تأثرت تدفقاتهم النقدية سلبًا بجائحة كورونا.
