كشفت مصادر خاصة في هيئة الإشراف على التأمين عن الهيكلية المقترحة لوثيقة التأمين الصحي الموحدة لجميع العاملين في الدولة بعد لحظها تغييرات جوهرية في نسب التغطيات.
وفي التفاصيل التي تضمنتها الوثيقة، فقد أصبحت نسبة التغطية داخل المشفى من حيث الحد المالي للتغطية مليوناً ونصف المليون ليرة ونسبة التحمل ٠٪. في حين كان الحد المالي للتغطية في الوثيقة الحالية ٥٠٠ ألف بنسبة تحمل ١٠٪، بينما يصل الحد المالي للتغطية خارج المشفى ١٠٠ ألف ليرة متضمنة الأدوية المزمنة وبنسبة تحمل ٠٪، يقابلها في الوثيقة الحالية ٥٠ ألف ليرة و ٢٥ ألف ليرة للأدوية المزمنة ونسب التحمل ٢٥٪ لزيارة الطبيب و ٢٥٪ للأشعة و ٢٥٪ للمخابر، أما عدد الزيارات للطبيب خلال السنة التعاقدية فقد أصبحت مفتوحة بينما في الوثيقة الحالية ١٢ مرة عادية ومثلها للمزمنة.
وبالنسبة للبدائل الصناعية وبحسب الوثيقة المقترحة ستصبح ٥٠٠ ألف ليرة بينما في الوثيقة الحالية ١٠٠ ألف ليرة، وفي ما يتعلق بالعلاجات المقدمة من وزارة الصحة (الأنسولين، جلسات غسيل الكلى، العلاجات السرطانية)، ستكون مغطاة في حال عدم توفرها لدى المراكز المعالجة التابعة للجهات المختصة، علماً، أنها في الوثيقة الحالية غير مغطاة إضافة إلى تغطية سرير المولود أو الحاضنة حتى ٦ أيام وهي في البوليصة الحالية غير مغطاة، كما تم لحظ الجراحة التجميلية التي تكون نتيجة حادث وعمليات ترميم الثدي اللاحقة لعملية استئصاله دون تغطية ثمن الثدي الاصطناعي وعلاجات الأسنان واللثة نتيجة حادث والتصوير الشعاعي بقصد متابعة العلاج وليس التشخيص الأولي، في حين لم تكن مغطاة في الوثيقة الحالية إلى جانب تغطية الطبقي المحوري المتعدد الشرائح.
وبالنسبة للأقساط المقترحة وفق البوليصة الجديدة والخطة الموضوعة داخل المشفى فتصل إلى ٦٢٧٢ ليرة في حين البوليصة الحالية ٤٦٦٩ ليرة وزيارة الطبيب ٢٩٠٩ ليرة وفي الوثيقة الحالية ١٨٢٨ ليرة والتكلفة بالنسبة للمخابر والأشعة وفق الوثيقة الجديدة ٣٢٤٤ ليرة، بينما في الوثيقة الحالية ٢٠٢٤ ليرة وتكلفة الأدوية وفق مقترح البوليصة الجديدة ٥٨٠٩ ليرات في حين البوليصة الحالية ٤٨٥٦ ليرة، إضافة إلى احتساب القسط السنوي على أساس العدد الكلي للموظفين في الدولة والذي يصل إلى مليون و٧٠٠ ألف موظف وفق النظام المقترح وبذلك يكون القسط السنوي المقتطع لكافة الأقساط المذكورة ١٨٢٣٣ ألف ليرة، بينما في الوثيقة الحالية ١٣٣٣٧ ألف ليرة.
هذا ووفق مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد فإن المشمولين بنظام التأمين الصحي الذي يخطط له يضمّ جميع العاملين بأجر في القطاع الحكومي والمشترك ويجوز تطبيق هذا النظام على المتقاعدين بما لا يتعارض مع المرسوم التشريعي ٤٦ لعام ٢٠١١ بقرار من المجلس.
المشروع يوضح، أن التغطيات الصحية تشمل جميع الأفراد والجهات التي تنطبق عليهم أحكام النظام وفق دراسة من جهة مختصة ومعتمدة، وتغطي وثيقة التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية مع نسبة تحمل تشمل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، كما يجوز لجهة العمل، إقتراح توسيع التغطيات الصحية الخاصة بها، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة جديدة تشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه هذا النظام وتعليماته التنفيذية بقرار من المجلس.
هذا وتلتزم جهات العمل بدفع حصة الاقتطاع عن العامل لديها ممن تنطبق عليه أحكام هذا النظام، إضافة إلى المشمولين بوثيقة التأمين الصحي بنهاية كل شهر، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد، وتشكل بقرار من المجلس لجنة أو أكثر تقوم بمراقبة حسن تطبيق هذا النظام وينبثق عنها لجنة تختص بالنظر في مخالفات تطبيق أحكام هذا النظام وفرض العقوبات المناسبة.
ووفق المشروع، سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة للتأمين الصحي تسمى: “شركة فيحاء الشام للتأمين الصحي” تكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ومدتها خمسون عاماً تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي في جميع شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها، ويحدد رأسمال الشركة بمبلغ مليارين وخمسمئة مليون ليرة، ويوزع رأسمالها على كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين، وأي جهة أخرى يقرها المجلس، وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة، وتتم زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
ونص المشروع على تأسيس مجلس لتنظيم أعمال التأمين الصحي يسمى «المجلس الأعلى للتأمين الصحي»، ويعتبر المجلس بمنزلة الهيئة العامة للشركة، ويتألف من وزير المالية رئيساً، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين بصفة “نائب رئيس المجلس”، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، وممثلين عن وزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات واتحاد نقابات العمال، إضافة، إلى نقيب الأطباء أو من يمثله ونقيب الصيادلة أو من يمثله، ويجوز للمجلس إضافة ممثلين عن الجهات التي يراها ضرورية.
