أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن بلاده تتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأميركية عن أسواق بديلة أخرى.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بداية الشهر الجاري لمنوتشين والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين، السفير الأميركي في القاهرة وجاستين موزيتشي، نائب وزير الخزانة الأميركي وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأميركية وآدم ليرك، مستشار وزير الخزانة الأميركي،
وأكد معيط تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ومن جانبه، أشاد منوتشين بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا»، وقال إنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبًا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال منوتشين: «نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة».
